رفاق جواد الخني يلتحقون جماعيا بحزب التقدم والاشتراكية

 

أعلنت الفعاليات المدنية والحقوقية، التي كانت استقالت من حزب الاتحاد الاشتراكي، في الفترة الأخيرة، عن انتماء أعضائها جماعةً إلى حزب التقدم والاشتراكية. وحمل هذا الانتماء بعدا سياسيا واضحا وقويا، من مجموعة لم تتخذ قرارها بخلفية انتخابية، إذ آثر أعضاؤها ألا يعلنوا عن التحاقهم بحزب الكتاب إلا بعد إغلاق لوائح الترشيحات، وبعد انطلاق الحملة الانتخابية...
حيثيات انتماء هذه الفعاليات المدنية والحقوقية إلى حزب الكتاب شرحته المجموعة في بلاغ أصدرته اليوم السبت، وندرج ، في ما يلي، نصه الكامل...
 
نعلن -نحن عدد من الفعاليات المشتغلة في حقل المجتمع المدني- في إطار دينامية حقوقية: المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان (جمعية وطنية تعنى بكافة حقوق الإنسان) تضم مزيج من الفئات المختلفة مهنيا وقطاعيا بامتدادات تنظيمية هامة ونوعية بعدد من الجهات والمناطق عن اختيار العمل السياسي في حزب التقدم والاشتراكية.

شكلت لقاءات مع قيادة حزب التقدم والاشتراكية مناسَبة لتبادل الرؤى وتقاطعها حول تقييم الأوضاع السياسية والاجتماعية والحاجة إلى انخراط كل القوى الفاعلة والحية من أجل تغليب كفة القوى الديمقراطية والعصرية والمتنورة وسط المجتمع.
حيث أكدت الرفيقة نادية تهامي، عضوة المكتب السياسي للحزب، المكلفة بالتنظيم بجهة الرباط سلا القنيطرة، والوكيلة الجهوية للائحة النسائية لجهة الرباط سلا القنيطرة، خلال لقاء استقبال نُظم، اليوم السبت 28 غشت 2021، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، بحضور الرفيق مصطفى الكامح، وكيل لائحة الحزب بالدائرة المحلية والتشريعية/القنيطرة، عن احتضان الحزب للمجتمع المدني والحقوقي، واندراج عمله في إطار الحزب بما يخْدم توطيد المسار الديمقراطي ببلادنا. فضلاً عن غيرها من الأوراش الإصلاحية التي تُـــقَــوِّي جبهتنا الوطنية الداخلية.
من جهته شدّد جواد الخني عن الفعاليات الحقوقية المنخرطة في حزب التقدم والاشتراكية أن ما يحمله حزب التقدم والاشتراكية تاريخيا وحاضرا من قيم اليسار والمبادئ الديمقراطية في إطار المشروع اليساري الهادف إلى ترسيخ الديمقراطية بكافة أبعادها، ودولة الحق والمؤسسات، وإقرار العدالة الاجتماعية، وتفعيل المقتضيات الدستورية خدمة لقضايا التنمية الشاملة بالبلاد.
نُقط ساهمت بقوة في الاقتناع والعمل في الحزب وبمختلف قطاعاته الموازية والانتصار لمواقفه وخطه السياسي والبرنامجي على كافة الواجهات بكل جدية ومسؤولية وتفانٍ.
إن معركة اليوم تحتاج الى تعبئة مجتمعية حقيقية وانخراط في الفعل السياسي المنظم قصد مجابهة خصوم الديمقراطية وحقوق الإنسان وكافة القوى الهدامة والنكوصية والتراجعية وحماية حقوق الإنسان وضمان التعددية الفكرية والهوياتية ودعم دولة المؤسسات والقانون والفصل بين السلط واستقلالية القضاء وترسيخ الحقوق والحريات في اتجاه مبادرات الانفراج السياسي والحقوقي والإعلامي وتطوير التشريعات والقوانين المغربية وترقيتها لتتلاءم والمقتضيات الحقوقية الدولية وإقرار قرارات مدعمة لمنظومة حقوق الإنسان وصيانة كافة حقوق الإنسان والدفاع عنها وإشاعتها وسط المجتمع.
قرار الانتماء والانضمام للتقدم والاشتراكية جاء عن قناعة فكرية وسياسية وإيمان عميق بتجربته النضالية الغنية والصلبة ولمواقف قيادته السياسية الواضحة من قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة والمساواة.
كما نأمل من موقعنا المدني والحقوقي والسياسي أن نساهم في تعزيز الثقة، ورفع نِسب المشاركة المُواطِنة، بما يُمَكِّنُ من إفراز مؤسسات مُنتخَبة ذات مصداقية وقادرة على تجسيد البدائل، وضمان شروط إنجاح الطموح الشعبي العارم نحو التغيير والإصلاح والتقدم.