للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
آمنة ماء العينين عضو ائتلاف "المناصفة دبا" (صورة أرشيفية)
ماء العينين: السياسيات المغربيات يتعرضن لمختلف أشكال الاضطهاد وبلوغ المناصفة لن يتحقق بالقانون
أكد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن دستور 2011 متقدم جدا في موضوع المناصفة، رغم أننا على المستوى التطبيقي لم نتقدم كثيرا.
وقال بتعبد الله في اللقاء الذي نظمه ائتلاف المناصفة دابا، حول موضوع : المناصفة المؤسساتية والسياسية بمقر حزبه بالرباط، هذا المساء أن الحركة النسائية بالمغرب تعيش نوع من السبات وهو ما أدى ببعض القضايا التي تهم تحرر النساء تراوح مكانها.
وأضاف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن مسؤولية خفوت مطلب المساواة والمناصفة يتحملها السياسيون عامة نساء ورجالا، بدليل أن كل الأطياف السياسية الحزبية، لم تكن حاضرة لتحمل هذه الهموم وتتقدم للأمام.
وأردف بنعبد الله أنه باستثناء مبادرة "المناصفة دبا"، والتي جاءت لإحياء هذا المطلب، لم تظهر مبادرات أخرى لتفعيل نصوص الدستور في هذه القضية.
وقال المتحدث ذاته أن المعركة الأساسية لتنزيل مبدأ المناصفة هو العمل من أجل تطبيق نصوص الدستور في موضوع مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء، موضحا أن مسألة المناصفة هي جزء من المعركة الديمقراطية في شموليتها.
وأردف أمين عام التقدم والاشتراكية، أنه إذا لم يتم تعديل القوانين الانتخابية، فستراوح قضية المناصفة مكانها، بحيث لن يتجاوز عدد النساء اللواتي سيلجن البرلمان في المحطة التشريعية المقبلة 90 90 في أحسن الأحوال، لأن مختلف الفعاليات السياسية لم تولي الاهتمام الكبير للقضية النسائية.
من جهتها أكدت آمنة ماء العينين، عضو "ائتلاف المناصفة دبا"، أن معركة المناصفة أصبحت منفصلة عن الوعي الشعبي، بحيث مازال النقاش بخصوصها نخبويا.
وعبرت عضوة فريق العدالة والتنمية بالبرلمان، عن أسفها الشديد لكون النقاش بخصوص المناصفة منفصل عن أوراش قوانين كبرى من قبيل مدونة الأسرة وقانون الجنسية وقانون الالتزامات والعقود وغيرها من القوانين، والتي كانت فيما مضى تغذي نقاشا مجتمعيا كانت المرأة في عمقه.
ودعت ماء العينين إلى استحضار كل التقاطعات الثقافية والمجتمعية والتاريخية، والتي كانت تعوق المساواة قبل المناصفة، وخاصة مكافحة التمييز الممارس ضد النساء.
وسجلت المتحدثة التأخر في إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والتي تحدث عنها الفصل 19 من الدستور، من أجل مواكبة الوعي المجتمعي ليرتقي إلى مستوى لحظة التشريع، مادام الحضور النسائي في الحكومة ضعيف، وفي مناصب عليا ضئيل وعلى مستوى النقاش الشعبي فهناك خفوت كبير.
وخلصت ماء العينين إلى أن المناصفة ستبقى مفصول، إذا لم نتصدى لمواطن التمييز الذي يمارس ضد النساء داخل المجتمع ثقافيا واقتصاديا وسياسيا.
وأردفت موضحة أن زجرية القانون تتضح من خلال الهوة بين ما يفرضه القانون على الأحزاب السياسية لتحترم تمثيلية النساء، وشيوع أو تقعيد هذا الوعي الحزبي، بأن النساء فاعل أساسي، وأن موضعهن يجب أن يبلغ منصب القيادة الحزبية، والتي لا تزال ذكورية بامتياز.
من جانب آخر أكدت عضوة فريق المصباح أن المغربيات يتعرضن لأساليب اضطهاد مباشرة وغير مباشرة، فبالرغم من أن القانون يفرض على الأحزاب أن تعمل لجن للمناصفة فإن القيادات النسائية التي تمارس القرار السياسي والحزبي قليلات لأن فصل القضية النسائية عن المسألة الديمقراطية يميع النقاش، لأننا داخل بنيات اجتماعية تقليدانية، وبالتالي فبلوغ المناصفة بالقانون فقط، لن يحقق الشيء الكثير.
وذكرت عضوة "ائتلاف المناصفة دبا"، أنه إلى جانب القصور في الأداء الحكومي والتشريعي، هناك تردد من قبل الدولة التي يمكن أن تتخذ إصلاحات كبيرة، وعلى رأسها الإصلاح الحداثي والديمقراطي لمجموعة من البنيات داخل المجتمع.
وشدد المتحدثة على أن إلغاء الكوطا المخصصة للنساء من أجل ولوج المؤسسة التشريعية سيكون مجزرة في حق التمثلية للنساء، بدليل أن نجد داخل البرلمان ومجالس الجهات والجماعات نساء لأن القانون يفرض وجودهن في حين تغيب النساء عن المجالس الإقليمية لأن القانون لا ينص على وجودهن.
ويشار إلى أن اللقاء الذي نظمه "ائتلاف المناصفة دابا"، بمقر حزب التقدم والاشتراكية عرف حضور كل من شرفات أفيلال؛ وثورية الصقلي؛ وعزوز الصنهاجي أعضاء المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، فيما حضرت عن "ائتلاف المناصفة دابا" كل من أمينة غريب؛ وآمنة ماء العينين؛ ونعيمة زيطان؛ وخديجة لكور؛ ومحمد النحيلي.
