التخوين وتهديد الاستقرار.. فساد الأبواق المأجورة وسعي الأوليغارشية لإشاعة أفكار الدولة البوليسية

 

 

من يرغب في تصفية رصيد وطني تاريخي أكسبنا ميزاتٍ كثيرةً بالمقارنة مع تجارب الحزب الوحيد والرأي الوحيد في محيطنا؟

 

يطرح هذا السؤال المقلق، هنا والآن، بعد سماعي أو قراءتي لكلام رديء، بل وسخ وخارج التاريخ، يستكثر على المغاربة تعدديتهم، التي كانت وماتزال حمضهم النووي، ويستنكر، بلغة تهديدية أحيانا، تعبير جزء من المغاربة عن معارضتهم للحكومة ورئيسها وللسياسات الحكومية، إن وجدت، وللتدبير الحكومي لظرفية صعبة، الذي أبان عن فقدان من يتولّى الشأن الحكومي للقدرات التحليلية والسياسية وللمؤهلات القيادية والاستعدادات التواصلية التي تتطلبها هذه المرحلة المشحونة بالأزمات والمفتوحة على اللايقين...

 

ذلك أن بعض الأبواق، المأجورة فعلا في كثير من الأحيان أو الباحثة عن الهمزة في سوق الانتهازية والاحتيال، تريد أن تقنعنا بأننا نخون وطننا ونمس بمصالحه الآنية والاستراتيجية ونهدد استقراره إن نحن عارضنا الحكومة ورئيسها أو انتقدنا عجزها وتخبطها وارتباكها وفقدانها للرؤية والسياسات العمومية الحقيقية التي تصب في مصلحة كل المغاربة وكل المغرب، وليس في مصلحة أوليغارشية تتجه بخطى غير متريّثة نحو الطغيان وإشاعة أفكار الدولة البوليسية، ناسيةً أو متناسيةً، أو جاهلةً حتى، أنها بذلك تعمل على هدم ما بني منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، مرورا بالتناوب التوافقي والعدالة الانتقالية ودستور 2011، وعلى القطع مع تاريخ وطني طبعته التعددية السياسية والتعددية النقابية والتعددية الجمعوية والتعددية الفكرية والثقافية والفنية وغيرها، وأكسبت المغرب خصوصياته التي نعتز بها، وجنّبته مخاطر عديدة، ومكّنته من لحمة وطنية قوية ومن تجديد الحل الوسط التاريخي كلما دعت الضرورة إلى ذلك بالطرق التي ابتدعتها الدولة بشراكة، أو في إطار الاختصام والتدافع، مع القوى الحية في البلاد.

 

لست ممن يختصرون الأمور في أخنوش، لكنني أعتبر اختياره لقيادة حكومة المغرب، بالمستوى السياسي الهزيل الذي ظهر به، خطأ، لأن البلاد تحتاج اليوم إلى رجال ونساء يمتلكون رؤية سياسية وقدرة على تصريفها والتواصل بشأنها باقتدار، وليس إلى تجار أو تقنيين يفتقدون للحد الأدنى من القدرات القيادية والسياسية والتواصلية وحتى التدبيرية، لأن الدولة ليست مقاولة واختراق أساليب تدبير القطاع الخاص لها (New Public Management) لا يعني أنها قابلة للتحول إلى مقاولة أو فيرمة أو بومبة أو بنكة...، أو إلى إمّعات أو أطفال كبار حضّرت لهم العائلة القيادة والوزارة كي يستمروا في "الفشوش"...

 

ومن سوء حظنا أن هذه الحكومة، غير السياسية في العمق، ترث حكومتين قادهما إسلاميون فاشلون على كافة الأصعدة والمستويات، أضاعوا عشر سنوات على البلاد، وفوتوا عليها فرصا للتقدم والخروج من ورطة النمو الضعيف والارتهان إلى تساقطات الأمطار لتطوير التشغيل وتحسين مداخيل الفئات الفقيرة أو ذات الدخل المحدود، وأيضا لإنجاز عدد من الإصلاحات التي ترتقي بقدراتنا في العديد من الميادين، وتمكّن من تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين... والحقيقة أنهم ما كانوا ليعطوا ما يفتقدونه، وخصومهم اليوم، الذين عوّلوا عليهم بالأمس للتغطية على ضعفهم المطلق، يظهرون اليوم على حقيقتهم هم أيضا، فأخنوش الذي أبان عن ضعف مثير، بعد عمر في الحكومة، يظهر وكأنه تلميذ كسول في السياسة، ويخشى أن يكرر تجربة المرحوم والده احماد أوالحاج أخنوش، الذي اسس حزبا وأصدر جريدة وأحاطت به جمهرة من الشلاهبية وكاد أن يفلس بسبب ذلك.

 

وكما أنني لا أختصر الأمور في أخنوش، فإنني لا أرى أن من جعلوا من 7 دراهم و8 دراهم وسما، في هذه الظروف، مختلفين عن أولئك المحدودين والفاشلين الذين يتولون المسؤولية الحكومية اليوم، أو الذين تولّوها من قبلهم، فهذا النوع من المعارضة يهزم نفسه بنفسه، لأن الجميع يعرف أن الأسعار العالمية للبترول وللمحروقات ارتفعت بشكل كبير، وأن طاقتنا التخزينية، المفروض أن تمكّننا من تكوين احتياطي استراتيجي والتعامل بذكاء مع تذبذبات الأسواق والعملات، محدودة، والمصفاة الوحيدة مغلقة، وكان ممكنا للحكومة أن تلجأ إلى وقف استيفاء الرسم على الاستهلاك مؤقتا كحل من الحلول في مارس الماضي من أجل التأثير على الأسعار الداخلية والحد من التضخم، لكنها لم تفعل، واختارت الدعم الذي لم يكن له أثر، وحتى هذا الخيار صعب في ظل المعطيات الحالية، إذ من شأنه أن يشعر المستهلك أن المغرب بمنأى عن الأزمة العالمية ويدفعه إلى رفع استهلاكه الطاقي ويفرض بالتالي مزيدا من الاستيراد بأسعار مرتفعة ودولار مرتفع في نفس الوقت، مع ما يمكن أن يترتب على ذلك من تدهور خطير لعجز الميزان التجاري ولاحتياطي البلاد من العملة الصعبة، والأكيد أن ذلك الخيار ما كان ليضر أخنوش أو غيره من المستوردين والموزعين، بل العكس، وانما يضر الخزينة والتوازنات الماكرواقتصادية للبلاد...

 

وقد لوحظ أن بعض الصحف، في إطار الدفاع عن أخنوش والحكومة، بدأت تروّج لفكرة مفادها أن المشكلة كلها تكمن في الاقتطاعات التي تفرضها الدولة على أسعار المحروقات، مع نسيان هوامش الموزعين والمستوردين التي زادت بأضعاف بعد تحرير تلك الأسعار، ما يعني أن لوبي المحروقات يستغلها فرصة للترويج لأهدافه في المجال الضريبي عشية اعداد ميزانية السنة المقبلة، ولا يرعوي ولا تهمه غير مصلحته الضيقة.

 

توضيحات كان لابد منها، وعودا على بدء أقول للأبواق المأجورة فعلا، ولطابور الانتهازية الذي لا يحركه أي وازع وطني حقيقي: إذا وُجد في من يعارض الحكومة ويناقض اختياراتها مشكوكٌ في ولائهم للوطن، الذي لا يطابق الولاء للحكومة (وإلا أصبحنا في حيص بيص وقلدنا من لا يقلدهم أحد)، فليفعّل القانون، وليتحرك القضاء، أما خطاب التخوين والاتهام بتهديد الاستقرار وما إلى ذلك، فإنه خطاب فاسد، ومن شأنه إن زاد عن حده أن ينقلب إلى ضده، فالمغاربة، كما يعلم ذلك الأصدقاء والخصوم، في صف واحد لما يتعلق الأمر بوحدة التراب الوطني ومصالح الوطن، وعدا ذلك لهم الحق، الذي مارسوه منذ القديم، في الاختلاف والتعدد والرأي والتعبير، شاء ذلك من شاء وكره من كره، ومن أحس اليوم بقدرته على إسكات الجميع بأساليب هابطة، فليتذكر، وان غدا لناظره لقريب...