للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
ندوة الرباط لإطلاق الحملة الوطنية الثانية للتغيير الشامل والجذري لمدونة الأسرة
هذه هي المطالب الأساسية التي رفعها اتحاد العمل النسائي في تخليد اليوم العالمي لحقوق المرأة
انتقد اتحاد العمل النسائي، في بيان بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق المرأة، أوضاع التمييز والفقر والهشاشة وسط النساء المغربيات، مسجلا، بقلق كبير، إحجام الحكومة عن وضع سياسات واتخاذ تدابير واضحة تستهدفهن، وعدم اعتماد مقاربة النوع بشكل عرضاني واضح في ما تتبناه من برامج للتصدي للأزمة الاقتصادية والاجتماعية...
وطالب بيان اتحاد العمل النسائي، وهو أقوى منظمة نسائية جماهيرية ديمقراطية تقدمية يعود لها الفضل في نزع القداسة عن مدونة الأحوال الشخصية، بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز طبقا لما نص عليه الدستور، ووضع قانون إطار للمساواة ومحاربة التمييز يشكل أساسا معياريا عاما يستند على الدستور والالتزامات الدولية للمغرب ويحدد القواعد العامة لسن القوانين ووضع السياسات العامة بما يضمن مساواة النوع.
وجدّد اتحاد العمل النسائي، وهو أول حركة نسائية أصدرت جريدة نسائية باسم "8 مارس" واسعة التأثير وخلقت الحدث في الساحة المغربية والمغاربية والعربية، مطالبه بتغيير مدونة الأسرة بشكل شامل وعميق يضمن الملاءمة مع مقتضيات الدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز وكل المواثيق ذات الصلة...
وللتذكير، في هذا الصدد، أن اتحاد العمل النسائي كان أطلق، يوم الخميس 10 فبراير 2022، حملته الوطنية الثانية، من أجل تغيير جذري وشامل لمدونة الأسرة، التي يرى الاتحاد أنها لم تقطع كلية، في فلسفتها ومضامينها ولغتها، مع المنظور الذكوري المحافظ بشأن العلاقات الأسرية ومكانة حقوق النساء ضمنها...
رابط عن الحملة الوطنية الثانية، التي أطلقها اتحاد العمل النسائي، من أجل تغيير جذري وشامل لمدونة الأسرة
وندرج في ما يلي النص الكامل لبيان اتحاد العمل النسائي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة...
¤¤¤¤
يحل اليوم العالمي للمرأة هذه السنة في ظرفية تتسم باستفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها الوخيمة على أوضاع النساء. فمن جهة أولى شكلت النساء أولى ضحايا تداعيات جائحة كوفيد والتدابير المتخذة للتصدي لها، حيث تفاقم العنف ضدهن وفقدت نسبة كبيرة موارد عيشهن بسبب هشاشة وضع المأجورات منهن واشتغال أغلبهن في القطاع غير المهيكل. إذ تراجعت نسبة النشاط الاقتصادي للنساء إلى أقل من 20% بدل ما يقارب 27% سنة 2000، كما ارتفعت نسبة البطالة وسطهن إلى 16.8% مقابل 10.9% بالنسبة للرجال، مما عمق أوضاع التمييز والفقر والهشاشة التي تطالهن.
شكلت النساء المغربيات أولى ضحايا تداعيات جائحة كوفيد، حيث تفاقم العنف ضدهن، وفقدت نسبة كبيرة موارد عيشهن، إذ تراجعت نسبة النشاط الاقتصادي للنساء إلى أقل من 20%، كما ارتفعت نسبة البطالة وسطهن إلى 16.8%، مما عمّق لديهن أوضاع التمييز والفقر والهشاشة
ومن جهة ثانية ضاعفت الظروف المناخية المتسمة بالجفاف الحاد معاناة النساء خاصة القرويات اللواتي يكابدن أصلا شظف العيش والتهميش وعبء توفير الماء والحطب ومستلزمات الحياة الأساس. كما سترخي الحرب الروسية الأكرانية، وما تتمخض عنه من أزمة اقتصادية عالمية، بضلالها على الأوضاع الداخلية من خلال مفاقمة ارتفاع كلفة الحياة وتدهور المستوى المعيشي للشرائح الاجتماعية الأكثر فقرا والتي تمثل النساء نسبة كبيرة ضمنها.
إننا في اتحاد العمل النسائي، إذ نذكّر بخصوصيات الوضع العام وما ترتب عنه من عوامل مفاقمة للتمييز المبني على النوع والعنف والفقر والتهميش وسط النساء، نسجل بقلق كبير:
♦ إحجام الحكومة عن وضع سياسات واتخاذ تدابير واضحة تستهدفهن وعدم اعتماد مقاربة النوع بشكل عرضاني واضح في ما تتبناه من برامج للتصدي للأزمة الاقتصادية والاجتماعية. والحال أن الخروج من الأزمة يقتضي تغييرا جوهريا في السياسات العمومية يضع في أساسها العدالة الاجتماعية والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية والمبنية على النوع،
♦ عدم اتخاذ الحكومة خلال المائة يوم من عمرها أية قرارات للنهوض بحقوق النساء وحمايتها، وأية إجراءات تروم تفعيل مقتضيات الدستور بشأنها، كما لم تحترم مبدأ المناصفة في التعيينات في المناصب العليا التي قامت بها،
إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ووضع قانون إطار للمساواة ومحاربة التمييز يشكل أساسا معياريا عاما يستند على الدستور والالتزامات الدولية للمغرب ويحدد القواعد العامة لسن القوانين ووضع السياسات العامة بما يضمن مساواة النوع
♦ عدم طرحها لمخططها التشريعي لعرض مقترحات القوانين التي ستحيلها على البرلمان مما لم يمكن من تبيان نواياها بخصوص ما تتطلع له النساء من مراجعات لمنظومتنا القانونية قصد تعزيز المساواة والعدالة والحماية للنساء،
بناء على ما تقدم نجدد التأكيد على مطالبنا التالية:
♦ إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز طبقا لما نص عليه الدستور منذ أزيد من عقد من الزمن، مع مراجعة القانون المنظم لها لتعزيز استقلاليتها وتوسيع اختصاصاتها وآليات اشتغالها.
♦ وضع قانون إطار للمساواة ومحاربة التمييز يشكل أساسا معياريا عاما يستند على الدستور والالتزامات الدولية للمغرب ويحدد القواعد العامة لسن القوانين ووضع السياسات العامة بما يضمن مساواة النوع.
♦ تغيير مدونة الأسرة بشكل شامل وعميق يضمن الملاءمة مع مقتضيات الدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز وكل المواثيق ذات الصلة.
تغيير مدونة الأسرة بشكل شامل وعميق يضمن الملاءمة مع مقتضيات الدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز وكل المواثيق ذات الصلة ومراجعة المنظومة القانونية بما يضمن الغاء كل النصوص التمييزية واعتماد مبادئ المساواة وحماية الحقوق الأساسية والحريات العامة والشخصية والكرامة الإنسانية
♦ مراجعة المنظومة القانونية الوطنية بما يضمن الغاء كل النصوص التمييزية واعتماد مبادئ المساواة وحماية الحقوق الأساسية والحريات العامة والشخصية والكرامة الإنسانية، والنهوض بها، بما يتلاءم مع منظومة حقوق الإنسان الكونية، وخاصة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، والقانون 103♦13 وقانون الجنسية وقانون الكفالة...
♦ تعزيز الممارسة الاتفاقية للمغرب عبر المصادقة على الاتفاقية 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، و التوصية 206 المتعلقة بها، واتفاقية إستانبول، ورفع التحفظات والاعلانات التفسيرية عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واستكمال كل المساطر المرتبطة بها.
♦ اعتماد سياسة عمومية شمولية ومندمجة تعتمد مقاربة النوع بشكل عرضاني لتمكين النساء وضمان ولوجهن لكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية والمدنية، والقضاء على الفقر والهشاشة والتهميش في صفوفهن.
♦ الالتزام بإعمال مبدأ المناصفة في مواقع القرار وفي كل المجالات طبقا لمقتضيات الدستور.
وضع استراتيجية شمولية للقضاء على العنف والتحرش ضد النساء واعتماد خطة وطنية للنهوض بثقافة المساواة ومحاربة الصور النمطية والممارسات الذكورية الحاطة من كرامة النساء التي تغذي وتشرعن أوضاع التمييز والعنف ضد النساء
♦ جعل ورشي النموذج التنموي الجديد والسياسة الجديدة للحماية الاجتماعية آليتين للحد من تداعيات أزمة كوفيد والخيارات السياسية المعتمدة على أوضاع النساء ومحاربة كل أشكال التمييز والإقصاء تجاههن.
♦ وضع استراتيجية شمولية للقضاء على العنف والتحرش ضد النساء تضمن الوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب وتعتمد الفعالية والنجاعة وسرعة التدخل، وإحداث مراكز لإيواء الضحايا من طرف الدولة والجماعات الترابية.
♦ تحمل الجماعات الترابية مسؤولية اتخاذ تدابير محليا للنهوض بأوضاع النساء وأساسا في مجال مناهضة العنف وإحداث الحضانات للرفع من ولوج النساء لعالم الشغل.
♦ اعتماد خطة وطنية للنهوض بثقافة المساواة ومحاربة الصور النمطية والممارسات الذكورية الحاطة من كرامة النساء التي تغذي وتشرعن أوضاع التمييز والعنف ضد النساء...
