اتحاد العمل النسائي يعتبر خطاب العرش خارطة طريق للمساواة والمناصفة وإصلاح مدونة الأسرة

ثمّن اتحاد العمل النسائي، ثمّن المكتب التنفيذي للاتحاد خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، الذي اعتبره خارطةَ طريق في اتجاه إحقاق المساواة والمناصفة والمشاركة الكاملة والفعلية للنساء في كل المجالات. كما اعتبر الاتحاد، في بيان لمكتبه التنفيذي توصّلت جريدة "الغد 24" بنسخة منه، أن الخطاب الملكي يشكل التزاما واضحا من الجالس على العرش بمواصلة الإصلاحات، التي بدأت مع مدونة الأسرة، مطالبا، في هذا الصدد، بالتغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة... وفي ما يلي النص الكامل لبيان اتحاد العمل النسائي:

 

تابع اتحاد العمل النسائي باهتمام بالغ الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش ليوم السبت 30 يوليوز 2022، الذي نعتبره خارطة طريق لتعزيز البناء الديمقراطي المرتكز على المساواة والمناصفة والمشاركة الكاملة والفعلية للنساء في كل المجالات، والذي يشكل كذلك التزاما واضحا من أعلى سلطة في البلاد بمواصلة الإصلاحات التي بدأت مع مدونة الأسرة وتعززت بدستور 2011.
فقد تضمن الخطاب رسائل قوية لكل الجهات المعنية ليتحمل الجميع مسؤوليته في النهوض بأوضاع المرأة وتمتيعها بحقوقها كاملة بما يتناسب ومغرب اليوم.
وإننا، في اتحاد العمل النسائي، نثمن عاليا الاهتمام الذي خص به جلالة الملك أوضاع النساء في خطاب العرش، ودعوته لفتح مجموعة من الأوراش التي ستعزز مكانة المرأة وستفتح أمامها آفاقا واعدة للمشاركة في كل مجالات التنمية، ومنها أساسا تحيين الآليات والقوانين الوطنية وتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وفتح ورش مدونة الأسرة التي أبانت التجربة على وجود عدة عوائق تحول دون تحقيق أهدافها...
واستحضارا لمضامين الخطاب الملكي وأهدافه، فإن اتحاد العمل النسائي يجدد مطالبه بضرورة:

♦ التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة من أجل ملاءمتها مع مقتضيات دستور 2011 والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، لما يشكله هذا القانون من مدخل أساسي لدمقرطة المجتمع ولتمكين النساء إنسانيا واجتماعيا واقتصاديا.

♦ مراجعة وتغيير القوانين الوطنية ذات الصلة بحقوق النساء والتي يتعين الانكباب عليها دون إبطاء لملاءمتها مع مقتضيات دستور 2011 وللاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وتنقيتها من كل مظاهر التمييز التي تحد من فرص تمكين المرأة وتمتعها بحقوقها كاملة.

♦ تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز للاضطلاع بمهامها الدستورية مع مراجعة القانون المنظم لها لتعزيز استقلاليتها وتوسيع اختصاصاتها وآليات اشتغالها.

♦ وضع قانون إطار للمساواة ومحاربة التمييز يشكل أساسا معياريا عاما يستند على الدستور والالتزامات الدولية للمغرب ويحدد القواعد العامة لسن القوانين ووضع السياسات العامة بما يضمن مساواة النوع.

♦ اعتماد سياسة عمومية شمولية ومندمجة تعتمد مقاربة النوع بشكل عرضاني لتمكين النساء وضمان ولوجهن لكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية والمدنية، والقضاء على الفقر والهشاشة والتهميش في صفوفهن.

♦ جعل ورشي النموذج التنموي الجديد والسياسة الجديدة للحماية الاجتماعية آليتين للحد من تداعيات أزمة كوفيد والتقلبات الاقتصادية على أوضاع النساء ومحاربة كل أشكال الهشاشة والتمييز والإقصاء تجاههن.

♦ اعتماد خطة وطنية للنهوض بثقافة المساواة ومحاربة الصـور النمطية والممارسات الذكورية الحاطة من كرامة النساء التي تغذي وتشرعن أوضاع التمييز والعنف ضد النساء./.