للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
من فعاليات الندوة الصحفية للمكتب المركزي لودادية موظفي العدل حول توصيات نساء العدل
نساء العدل يعزّزن نضال وداديتهن من أجل المناصفة والمساواة ورفع كل أشكال التمييز بين الجنسين
استعرض المكتب المركزي لودادية موظفي العدل، برئاسة محمد عبد الصادق السعيدي، في ندوة صحفية، اليوم الجمعة 9 يونيو 2023، في رحاب الإدارة المركزية لوزارة العدل، مجمل التوصيات، التي أسفرت عنها فعاليات الملتقى الوطني الخامس لنساء العدل، الذي انعقد في أكادير تحت شعار: "نساء العدل ومواقع المسؤولية.. أي مداخل لتحقيق المناصفة؟"...
وقدّمت مداخلات رئيس وعضوات وأعضاء المكتب المركزي إضاءات كاشفة حول أرضية ومنطلقات وأهداف توصيات نساء العدل، في حركية الدفاع عن الأهمية القصوى لاعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في الوظيفة العمومية عموما، وفي وزارة العدل على وجه الخصوص، مما جعل عددا من المراقبين يذهبون إلى أن ودادية العدل، وضمنها نساؤها، تتصدر المبادرات الوطنية الداعية إلى إدماج مقاربة النوع في كافة مخططات السياسات العمومية، وتأمين الإعمال الفعلي للمساواة بين الجنسين، بشكل عادل ومنصف...
وبالنظر للأهمية القصوى لبلاغ المكتب المركزي لودادية موظفي العدل حول توصيات الملتقى الوطني الخامس لنساء العدل، نورد في ما يلي نصه الكامل...
توصيات الملتقى الوطني الخامس لنساء العدل
نظمت ودادية موظفي العدل بتنسيق مع النقابة الديموقراطية للعدل أيام 19، 20 و21 ماي بأكادير الملتقى الوطني الخامس لنساء العدل تحت شعار: "نساء العدل ومواقع المسؤولية.. أي مداخل لتحقيق المناصفة؟"...
عرف الملتقى حضور تمثيليات من مختلف محاكم المملكة والإدارة المركزية، حيث بلغ عدد المشاركات أكثر من 170 موظفة.
تميزت الجلسة الافتتاحية بحضور نوعي لمختلف الفاعلين في قطاع العدالة، فبعد الكلمة الترحيبية للأخ محمد عبد الصادق السعيدي، رئيس ودادية موظفي العدل، أكد من خلالها الحاجة الملحة لتنزيل المقتضيات الدستورية ومواجهة تحدي التمثيل المتكافئ للرجال والنساء في الإدارة القضائية وتعزيز المكتسبات في هذا المجال، وهو ما يتطلب تجميع المعطيات والإحصائيات المتعلقة بتمثيل نساء العدل في مناصب المسؤولية بالإدارة القضائية، وتعميق التفكير في الحواجز القانونية والاجتماعية والثقافية ومختلف العوامل المسؤولة عن تدني حضور نساء العدل في مناصب المسؤولية، مع تحديد متطلبات التدابير المؤسساتية والميكانيزمات المناسبة في مواقع صنع القرار بالإدارة القضائية، ثم تلتها المداخلات كالتالي:
1- وزارة العدل.
2- المجلس الأعلى للسلطة القضائية
3- رئاسة النيابة العامة.
4- مؤسسة وسيط المملكة.
5- ودادية موظفي العدل والنقابة الديمقراطية.
تلت الجلسة الافتتاحية ندوة علمية قاربت، من خلال مجموعة من المداخلات والنقاش الذي تلاها، إشكالية تحقيق المناصفة في ولوج نساء العدل لمواقع المسؤولية وتحديد المداخل الأساسية للوصول للمناصفة.
وخلص الملتقى، في ختام أنشطته، لصياغة مجموعة من التوصيات، التي تروم تعزيز موقع المرأة بشكل عام في المشهد العمومي وتوصيات تحدد آليات تحقيق المناصفة في تولي المسؤولية بوزارة العدل، وأخيرا توصيات موجهة لودادية موظفي العدل والنقابة الديموقراطية للعدل تتغيَّى دعم موقع المرأة العدلية في المجال الجمعوي والنقابي.
أولا - توصيات تتعلق بالإطار العام
- ملاءمة التشريعات والقوانين الوطنية مع الدستور والمواثيق الدولية.
- مراجعة قانون الوظيفة العمومية (خاصة المادة 22) عبر التنصيص الصريح لنظام الكوطا.
- ضرورة العمل على التعجيل بتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كافة اشكال التمييز واخراجها الى الوجود لتضطلع بأدوارها الدستورية في حماية التنزيل الأمثل لمبدأ المناصفة على أرض الواقع.
- التنصيص على نظام الكوطا في التعيين في المناصب العليا.
- الأخذ بعين الاعتبار وبشكل فعلي مشروع القانون الإطار حول المناصفة والمساواة بين الرجال والنساء، الذي ترافع حوله ائتلاف المناصفة دبا، والذي قدم نسخة منه لكل من رئيس الحكومة ورئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، ورؤساء الفرق البرلمانية، وذلك عبر تضمين قانون الإطار هذا في الخطة الحكومية في المساواة التي تعمل على صياغتها اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
ثانيا - توصيات موجهة لوزارة العدل
وهي موزعة على مستوى ثلاثة مداخل:
1- المدخل التشريعي
- توصيف المهام.
- التسريع بإحداث مرصد للعدالة المستجيبة للنوع الاجتماعي وتعميمه على صعيد المصالح اللاممركزة.
- إقرار كوطا في مناصب المسؤولية ضمن القانون الاساسي لهيئة كتابة الضبط.
- إقرار كوطا لولوج خطة العدالة بالخارج.
- الرفع من الاعتمادات الخاصة ببرامج المواكبة والقيادة في مشروع الميزانية السنوية لوزارة العدل
2- مدخل التكوين والمصاحبة المهنية
- تحديث منظومة التكوين في مجال تقوية القدرات ومهارات القيادة بشكل عام.
- تنظيم مشاتل التكوين من أجل تولي المسؤولية موجهة لموظفات المحاكم اللواتي لديهن الرغبة في تحمل المسؤولية.
- توفير مناخ وفضاء مهني يلائم خصوصيات المرآة بالقطاع.
- رصد تقارير دورية عن وضعية المرأة داخل المحاكم عبر تشخيص الواقع العملي لها داخل فضاءات العمل.
- حث المسؤولين الإداريين بالإدارة المركزية والمحاكم على تبني مقاربة النوع في التكليف بمهام النيابة عن المسؤول الإداري.
- إسناد المسؤولية بامتيازات تفضيلية وطرق اشتغال منسجمة مع مسؤولياتها الأسرية والمجتمعية.
3- مدخل التحسيس والتوعية
- تنظيم ندوات للتحسيس بموضوع المناصفة
- القيام بحملات توعوية واصدار مطويات تستهدف جميع الموظفين لتوعيتهم بأهمية دور المرآة في قطاع العدالة ومحاربة الصور النمطية السلبية.
ثالثا- توصيات مقدمة لودادية موظفي العدل والنقابة الديمقراطية
- التنصيص على الرفع من نظام الكوطا في القانون الاساسي بما يضمن حضور النساء في افق تحقيق المناصفة في جميع الهياكل التنظيمية.
- مأسسة التكوين لدعم القيادات (وطنية-جهوية–محلية) في القانون الداخلي المنظم للهياكل.
- ضرورة الاسراع بتنزيل مشروع مشتل القيادات النسائية.
- تدبير ثقافي عبر التوعية والتحسيس ومحاربة الصور النمطية حول المرأة.
- تنظيم جائزة المرأة العدلية عبر معايير موضوعية لتشجيع التميز النسائي.
- وأخيرا الحرص على تنزيل التوصيات وتتبعها.
