هذه وصايا اتحاد العمل النسائي لتحقيق المناصفة والمساواة والقضاء على العنف ضد النساء

 

طالب اتحاد العمل النسائي، في بيان بمناسبة 8 مارس، بالمراجعة الشاملة لكل التشريعات الوطنية وملاءمتها مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب، من أجل تحقيق المساواة والمناصفة، ورفع كل أشكال التمييز المبني على النوع في شتى المجالات...

وطالبت رفيقات عائشة لخماس، في بيانهن، الذي تتوفر جريدة"الغد 24" على نسخة منه، بحماية الحقوق والحريات الأساسية للنساء، وبالقضاء على العنف ضد النساء وعدم إفلات المعتدين من العقاب، وبمراجعة جذرية ومصيرية لوضع المرأة، التي دائما هي من يؤدي الثمن في مختلف محطات الأزمات الكبرى، في العالم وفي المغرب، مثلما هو الحال في بلادنا، في هذه الفترة الموسومة بتفشي جائحة كورونا، ما جعل النساء المغربيات يقعن ضحايا هذا الوضع، بدءا من ارتفاع حالات العنف الزوجي ضدها، إلى تفشي البطالة في صفوفها، وبين هذا وذاك كانت كثير من النساء ضمن الصفوف الأمامية في مواجهة الجائحة.

ونظرا للأهمية البالغة لهذا البيان، ندرج نصه الكامل أدناه...

 

يحتفي العالم هذه السنة باليوم العالمي للمرأة في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية استثنائية بسبب طبيعة وباء كورونا وما تم فرضه من تدابير وإجراءات قلصت من مجال ممارسة كثير من الحقوق والحريات، وقد أبانت من جديد هذه الوضعية الخاصة أن المرأة تتعرض في أوقات الأزمات وفي مختلف بقاع العالم أكثر من غيرها لشتى أنواع العنف والإقصاء والتمييز المبني على النوع وما يترتب عنه من مآسي تمس بحقوقها ومكتسباتها في العمق.

والمغرب لم يكن استثناء من هذا الوضع العالمي العام، بل إن واقع المرأة المغربية الموسوم بصفة عامة بالهشاشة والفقر وغياب الحماية اللازمة زاد من محنتها، حيث تصاعدت حالات العنف الزوجي ضدها وازدادت نسبة البطالة بشكل مثير في صفوفها، وانتصبت في وجهها عقبات كبيرة حالت بينها وبين حقها في الولوج لمجموعة من الخدمات بما فيها الحماية القانونية والرعاية الصحية والتعليم، وكذا الاستفادة من المساعدات التي قدمتها الدولة بسبب غياب استحضار مقاربة النوع في سن التدابير الاحترازية، رغم ما قدمته كثير من النساء كن ضمن الصفوف الأمامية في مواجهة الجائحة.  ولعل أبرز ما تم تسجيله في هذا السياق هو الحاجة الملحة لقانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء يضمن فعلا الوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب في كل الظروف ويتجاوز مظاهر القصور والنقص التي اعترت القانون 13ـ 103.

وحيث إن تفاقم مظاهر التمييز والعنف والإقصاء يقتضي ملاءمة كل التشريعات الوطنية مع الدستور والتزامات المغرب الدولية بما يضمن الحقوق الإنسانية للنساء ويعطي للمساواة بين الجنسين بعدا ملموسا في مختلف مناحي الحياة العامة والخاصة ويعجل بإعمال مبدأ المناصفة باعتباره آلية دستورية تعزز من تمثيلية النساء في مختلف مراكز القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتقطع مع واقع التردد والتجزيء الذي تقر به التقارير الدولية والوطنية وآخرها تقرير حول الموارد البشرية، الذي يشير إلى أن عدد النساء المعينات في المناصب العليا من سنة 2012 إلى سنة 2020 لم يتجاوز 12 في المائة.

أما المشاركة السياسية للنساء فما زال التعاطي معها بعيدا عن المبادئ الدستورية المؤطرة لحقوق النساء والمتمثلة أساسا في مبدأي المساواة والمناصفة ليبقى الانتقال لزمن المساواة الحقيقية بين الجنسين مؤجلا على الدوام وما التعديلات المدخلة على القوانين الانتخابية سوى جزء من هذا التوجه العام في الرفع من تمثيلية النساء داخل المؤسسات الانتخابية، علاوة على تغييب البعد التشاركي وتحييد مطالب الحركة النسائية وحصر مفهوم المشاركة السياسية للنساء في الجانب التمثيلي فقط دون باقي مراكز القرار في الدولة والتي يرتهن الحسم والتوجيه فيها بإرادة الدولة ذاتها التي ينبغي أن تعطي القدوة والنموذج في هذا الشأن.

وتأسيسا على كل الاعتبارات أعلاه فإن اتحاد العمل النسائي يجدد إلحاحه على المطالب التالية:

• المراجعة الشاملة لكل التشريعات الوطنية وملاءمتها مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب وعلى الخصوص عبر:

- وضع قانون إطار للمساواة والمناصفة

-إدراج مبدإ المناصفة في كل القوانين الانتخابية وفي النصوص المنظمة للتعيين في مواقع القرار

ـ مراجعة عميقة وشاملة لمدونة الأسرة وملاءمتها مع الدستور واتفاقية السيداو

ـ إقرار قانون جنائي ينبني على مبدإ المساواة ويرتكز على حماية الحقوق والحريات الأساسية للنساء

- إعادة النظر في القانون 103-13 بما يضمن قانونا شاملا للقضاء على العنف ضد النساء يضمن فعليا الوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب

- مراجعة قانون العمال المنزليين بالقطع نهائيا مع تشغيل الطفلات

• إخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز إلى الوجود ومنحها الإمكانات والصلاحيات الكفيلة بأن تقوم بأدوارها الدستورية كاملة.

• اعتماد مقاربة النوع والنهوض بحقوق النساء وتمكينهن كمرتكزات أساسية للمشروع التنموي ولنظام الحماية الاجتماعية الجديدين.

• وضع السياسات العمومية والتدابير اللازمة للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء ومحاربة الفقر والهشاشة والأمية وسطهن وتمكينهن عبر التعليم والتكوين والولوج المتساوي الى الحق في العمل والملكية والموارد عموما.

• اعتماد استراتيجية وطنية لنشر ثقافة المساواة ومحاربة الصور النمطية والقيم التمييزية عبر المدرسة والإعلام والحملات التحسيسية...