فضيحة.. عمدة فاس يناهض الملك والمغاربة ويريد بيع العاصمة العلمية لشركة "ألزا" الإسبانية

 

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي في فاس أنباء متواترة عن اجتماع عقده رئيس المجلس الجماعي لفاس عبد السلام البقالي، مع بعض أعضاء مكتبه ورؤساء مجالس المقاطعات في محاولة "ملهوطة" لإقناعهم بضرورة المصادقة على إدراج نقطة إحداث شركة للتنمية المحلية للنقل والتنقل، ويساعده في ذلك الكاتب العام للمجلس، الذي يتحرّك في كل اتجاه لأهداف لم تعد خافية، تتمثّل في المتاجرة بحق السكان في نقل حضري مؤهّل...

وتفيد الأخبار إياها، التي بدأ عدد من المواطنين يتداولونها بكثير من الاستنكار، أن العمدة، رفقة الكاتب العام، كانا يستهدفان "تفجير" العلاقة التي تربط المجلس بشركة النقل الحضري الموجودة حاليا في فاس، بيد أن المعطيات المتوفّرة تفيد أن المفاوضات مع هذه الشركة سارت على غير هواهما، إذ قدّم مسؤولو الشركة كل الالتزامات الأساسية من أجل تجديد أسطول الحافلات، والزيادة في عدد الحافلات، والطي النهائي لصفحة سوء التفاهم الموروثة من المجلس السابق... ورغم ذلك، تفيد مصادر متطابقة أن عمدة فاس ربط الاتصال، بعدة أشكال، مع مسؤولي الشركة الإسبانية "ألزا"، مما يكشف أن وراء الأكمة ما وراءها حتى يُقدم المسؤول الأول عن ملف النقل الحضري في فاس على خرق كل القوانين الجاري بها العمل، وفي مقدمتها القوانين المتعلقة بالإعلان عن طلبات عروض الصفقات العمومية، وفي واضحة النهار، من أجل تسليم انتزاع النقل الحضري من شركة مغربية وتسليمه على طبق من ذهب لشركة أجنبية، وتحديدا إسبانية...

 

وتقول مصادرنا من عين المكان إن فاعلين مدنيين من فاس يتابعون، عن كثب، تطورات هذه القضية، مضيفة أن هؤلاء النشطاء سيصدرون بيانا في الموضوع بعد تجميع كل عناصر هذه القضية المشتعلة، التي يبدو أن كثيرا من الخيوط تربطها بعناصر من داخل المجلس وأخرى من خارجه...

 

وبحسب المعطيات المسربة من الاجتماع، فإن عمدة فاس تعمّد إحاطة الموضوع بكثير من الغموض للتأثير في توجّهات أعضاء المكتب ورؤساء المقاطعات، إذ تفيد مصادرنا أن العمدة لم يقدّم للمجتمعين ما يلزم من وثائق الموضوع، وأنه يتعمّد رفض اقتراح الجلوس مع المهنيين المعنيين بهذه النقطة، وإعداد محضر رسمي بالاجتماع معهم، كما هو جاري به العمل لدى كل المجالس الجماعية في مثل هذه القضايا، ومقابل ذلك، يُرَوِّج لأطروحة أن الأمر يتعلق بتعليمات، وأنه بيد وزارة الداخلية...

 

وهذا ما يشكك فيه العديد من الفاعلين المدنيين، استنادا إلى معطيين أساسيين، الأول أن الهدف من كل هذه "المناورات" هو خدمة مصالح ذاتية ضيقة، قيمتها ما ستدفعه شركة النقل الحضري الإسبانية "ألزا"، التي أنهكت النقل الحضري في ست مدن مغربية.. والمعطى الثاني، أن وزارة الداخلية لا يمكن أن تكون على تناقض جذري مع وزارة الخارجية المغربية، وبصفة أساسية مع ملك البلاد، وبالتالي لا يمكن، في هذه الفترة بالذات، التي تتميز بمواصلة إسبانيا لأعمالها العدائية ضد المغرب، أن تكون الخارجية المغربية تسحب سفيرتها من مدريد دفاعا عن السيادة الوطنية، وتأتي الداخلية لـ"تهرول" نحو إسبانيا ونحو شركاتها، وكأنه أصبحت لدينا دولة داخل دولة...

 

وذكّر النشطاء المغاربة بالموقف الملكي الحاسم والحازم القاضي برفض أي تعاون اقتصادي مع أي دولة لا تعترف بمغربية الصحراء، وفق ما جاء في خطاب المسيرة الخضراء (6 نونبر 2021)، الذي انتقد بشدة "أصحاب المواقف الغامضة والمزدوجة"، الذين أكد لهم الجالس على العرش أن المغرب "لن يقوم معهم بأي خطوة اقتصادية وتجارية لا تشمل الصحراء المغربية"...

 

والجميع يعرف أن الدولة المعنية الأولى بالتحذير الملكي وهذا الموقف الوطني هي إسبانيا، التي مازالت تواصل، إلى حدود اليوم، أنشطتها العدائية ضد المغرب، ولهذا السبب شكّك النشطاء في ما ذهب إليه عمدة فاس الذي حاول الإيحاء لمخاطبيه أن "ممثل وزارة الداخلية" سيحضر يوم الدورة لتقديم مشروع انشاء شركة للتنمية المحلية مكلفة بالنقل الحضري، في وقت تخلّى المغرب عن هذه الشركات المحلية، التي لم تنتج إلا الفشل والإخفاقات والاختلالات، واعتمدت، بديلا لذلك، التدبير المفوض للنقل الحضري إلى شركات القطاع الخاص...

 

الظاهر، إذا كان المجلس الجماعي لفاس يمضي فعلا في هذا النهج، فستكون أكبر فضيحة سيعرفها مغرب 2022: من جهة المغرب يتلقى الضربات من إسبانيا، ومن جهة ثانية الملك محمد السادس يواجه بكثير من الصرامة مؤامرات إسبانيا، ومن جهة ثالثة مسؤولون مغاربة يبيعون النقل الحضري في العاصمة العلمية إلى شركة "ألزا" الإسبانية، التي يتابعها القضاء الإسباني بالفساد، كما يتهيّأ القضاء المغربي لفتح ملف فساد الصفقات التي حصلت عليها شركة "ألزا" في المغرب...

 

وإذا صحّت هذه المعطيات، فلن تكون هذه الفضيحة مفاجئة، فإذا كان البرلماني والمنسق الإقليمي لحزب الأحرار في فاس، رشيد الفايق، تجرّأ على تقليد الطقوس الملكية المعتمدة في حفل الولاء، فلن يكون غريبا أن يتجرأ القيادي في الحزب نفسه وعمدة فاس، عبد السلام البقالي، على مناهضة الملك في قضية ذات صلة بالوحدة الترابية والسيادة الوطنية...