للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
سقوط مافيا العقار في كيكو ومسؤولو فاس يمتهنون الريع والفساد ومراكمة الثروة بطرق مشبوهة
محمد الغلوسي
قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، الأستاذ محمد الطويلب، الأسبوع الماضي، إيداع 20 متهما السجن بعد استنطاقهم ابتدائيا، ضمنهم مسؤولون بالداخلية ومنتخبون حاليون وسابقون وموظفون، ويوجد من بين هؤلاء قائدين سابقين وعدلين ورئيسين سابقين بالجماعة القروية كيكو التابعة لإقليم بولمان، وستة نواب لأراضي الجموع بجماعة كيكو، وتقنيين بالجماعة والوكالة الحضرية، فيما تابع نائبي أراضي جموع ومقدمين في حالة سراح مقابل كفالة مالية تقدر بمبلغ 20000 درهم لكل واحد منهم، وحدد تاريخ 27 يوليوز موعدا لإجراء الاستنطاق التفصيلي...
ويأتي قرار قاضي التحقيق بناء على المطالبة بإجراء تحقيق الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله واستغلال النفوذ وغيرها، وذلك على خلفية شبهة توظيف المتهمين لمراكزهم الوظيفية من أجل السطو على العقار العمومي (أراضي الجموع) خدمة لمصالح مافيا العقار بالمنطقة...
ويعتبر هذا القرار القضائي مهما وإيجابيًا، نتمنى أن يتم تسريع التحقيق، وأن ينال المتورطون العقاب بما يتلاءم وخطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة...
وفي موضوع آخر ذي صلة بالتدبير العمومي، فإن أصواتا كثيرة تعالت بمدينة فاس مطالبة بالحكامة والشفافية في تدبير أمور المدينة، التي تعاقبت عليها مجالس دون أن تستفيد المدينة من التنمية وتطوير بنياتها التحتية ومجمل الخدمات العمومية، بحيث إن بعض مسؤوليها تظهر عليهم ملامح الثراء غير المشروع دون أية محاسبة، فيما سكان المدينة يواجهون الفقر والبطالة والجريمة، ورئيسها الحالي يبدع، من خلال خرجاته، في تمييع العمل المؤسساتي وإعطاء صورة سيئة عن التدبير العمومي وأصبح محط تنذر واسع عوض أن ينكب على وضع برامج لإخراج المدينة ذات التاريخ العلمي والحضاري من وضعها الذي لا تحسد عليه!
إن مدينة فاس العريقة بتاريخها والمشرفة بتضحيات رجالها ونسائها تحتاج إلى نخب نزيهة وكفأة وذات مصداقية، تتمتع بقدر كبير من المسؤولية والغيرة على المدينة، لا إلى أشخاص يمتهنون الريع والفساد والتسول السياسي لمراكمة الثروة بطرق مشبوهة...
يتطلع أهل فاس اليوم إلى محاسبة حقيقية للمسؤولين عن تدبير الشأن العام بالمدينة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد لمظاهر الريع والفساد والرشوة واستغلال مواقع المسؤولية لخدمة المصالح الخاصة، ولذلك يتوجب إحالة التقارير الرسمية المنجزة بخصوص ذلك على القضاء، مع إيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية لإجراء افتحاص شامل للبرامج المتعلقة بتأهيل المدينة العلمية والصفقات العمومية والرخص التجارية ووثائق التعمير وغيرها، مع إجراء بحث شامل حول مصدر ثروات بعض المسؤولين بالمدينة الذين تعاقبوا على تدبير أمورها، ومازالوا في منأى عن العقاب، واستطاع البعض تبييض تلك الأموال...
