بعد إشراف الداخلية على اتفاق لحل النقل الحضري.. البرلماني البوصيري يهدد السلم الاجتماعي بفاس

 

يتساءل كثيرون في العاصمة العلمية فاس، هذه الأيام، عن السبب الحقيقي الكامن وراء الحملة المسعورة، التي يقودها النائب البرلماني عن فاس الجنوبية، عبد القادر البوصيري، ضد الشركة الوطنية للنقل الحضري عبر الحافلات "سيتي باص فاس".. وزادت حدة التساؤلات، بعدما لاحظ العديد من النشطاء المدنيين في العاصمة العلمية أن البرلماني إياه ترك كل مشاكل الدين والدنيا وكل أولويات وانشغالات السكان ليركز، وبشكل مشبوه وتحريضي، على ملف النقل الحضري...

 

مناسبة هذه التساؤلات المشروعة، جاءت بعد موافقة وزارة الداخلية ومجلس مدينة فاس وشركة "سيتي باص فاس" على مقترحات ناجعة لحل أزمة النقل الحضري في المدينة، وذلك من أجل حل الخلاف بين مجلس مدينة فاس وشركة "سيتي باص فاس" في إطار التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري. لكن الغريب، بحسب المتتبعين للملف، أنه بالرغم من هذا الاتفاق الذي صفق له كثيرون في فاس، واعتبروه خطوة جريئة من الشركة لحل المشكل، يقود عبد القادر البوصيري النائب البرلماني ونائب عمدة مدينة فاس حملة شعواء ضد شركة "سيتي باص فاس"، تتضمن مختلف أنواع السب والقذف ومحاولات تحريض الشارع ضد الشركة التي تؤمّن نقل المواطنين بمدينة فاس، وذلك بأسلوب يمثل تهديدا حقيقيا للسلم الاجتماعي، ويتناقض مع مهمة البرلمانيين والمنتخبين التي تتجسد في البحث عن الحلول لتسوية الأزمات الاجتماعية ومعالجة المشاكل اليومية للمواطنين وليس افتعال الأزمات وتوتير الأجواء خدمة لأجندات مشبوهة.

وتبعا للمتتبعين أنفسهم، فإن نائب العمدة يستعمل شعار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في شعارات التحريض ضد الشركة بشكل يتناقض كليا مع رسالة الحزب وتوجهاته في النأي بنفسه عن المس بمصالح الشركات الوطنية، كما يقوم باستغلال موقعه في الحزب للدفاع عن مصالحه الشخصية وقبل لنفسه أن يتحول إلى "تراف" يحركه العمدة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.

وبحسب نشطاء مدنيين استنادا إلى مصدر من داخل الشركة، فإن "سيتي باص فاس" وضعت شكاية لدى النيابة العامة بمدينة فاس ضد البرلماني عبد القادر البوصيري، معتبرة تصريحاته خرجت عن السياق السليم والسياسي، وامتدت إلى تشويه سمعة الشركة، والمس بمصالحها التجارية والإضرار بصورتها، والتأثير على الرأي العام عبر خرجات تتناقض تماما مع توجهات وزارة الداخلية، التي تسعى لحل أزمة النقل الحضري عبر استقدام حافلات جديدة بمواصفات حديثة، وإضافة حافلات أخرى لربط كل مناطق فاس بشبكة النقل الحضري.

وتابعت مصادرنا موضحة أنه خلافا لادعاءات البرلماني عبد القادر البوصيري، الذي حاول ارتداء قناع الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية من خلال ترويجه أن الوزارة غير راضية عن حصيلة عمل شركة النقل الحضري، وهذا تضليل فاضح سيسهل على القضاء التثبّت من الافتراء، إذ إن الجولات التفاوضية في إطار التحكيم، التي أفضت إلى إيجاد حلول ناجحة، قد وافقت عليها وزارة الداخلية ومجلس مدينة فاس وشركة "سيتي باص فاس"، وتنتظر التنزيل السريع لبنود الاتفاقية لتفادي أي تشويش أو استعمال سياسي لملف النقل من طرف بعض المنتخبين.

وبحسب نشطاء مدنيين، فإن النائب البوصيري تحول إلى ناطق رسمي باسم الطابور الخامس الذي يعادي ويستهدف الشركات الوطنية، لخدمة أجندات أجنبية...

وجدير بالذكر، أنه سبق لشركة "سيتي باص فاس" أن تعهدت باستقدام حافلات جديدة ومتطورة بمواصفات عالمية تستجيب لتطلعات سكان مدينة فاس، الشيء الذي سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وإحداث نقلة نوعية في قطاع النقل الحضري، وطي صفحة الخلافات بين مجلس مدينة فاس وهذه الشركة التي يحركها حس وطني، يتجلى أساسا في محاولاتها الرفع من جودة خدمات النقل الحضري حتى تلبي حاجيات وانتظارات الفاسيين. ولكل ذلك، فقد ركب مجندو الطابور الخامس السعار وشرعوا يتحركون برعونة في محاولة يائسة لعرقلة الاتفاق ولتعميق حالة التوتير والتأزيم، التي سيقول فيها القضاء كلمته...