للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
تطوّر خطير في أزمة النقل الحضري بفاس.. وثيقة رسمية تؤكد أن العمدة يكذب على الوالي
بعدما روّج عمدة فاس عبد السلام البقالي، على نطاق واسع، من خلال تصريحاته في اجتماعات مكتب المجلس، ومن خلال ذبابه، الذي يضمّ شرذمة من المرتزقة والمتسولين وأشباه الصحافيين، أن والي جهة فاس مكناس هو من أمره بفسخ العقدة مع شركة "سيتي باص فاس" المفوض لها تدبير النقل الحضري عبر الحافلات، تبيّن أن الأمر لا يعدو كونه مناورة مكشوفة من العمدة وذبابه لتضليل الرأي العام في محاولة يائسة للتأثير على المستشارين المعارضين لتوجّهاته الاستبدادية...
وتتوفّر جريدة "الغد 24" على وثيقة رسمية تدحض ما يصرّح به عمدة فاس المستبد وما تروّجه أبواقه من ذباب وأتباع ومريدين ومسترزقين، وتبيّن أن العمدة يلعب لعبة قذرة، وأنه يتطاول على الإدارة الترابية، في سعي محموم لتوريط والي جهة فاس مكناس في مؤامرته المفضوحة لعرقلة حل أزمة النقل الحضري بفاس لغايات لم تعد خافية على أولي الألباب!
وفي هذا الصدد، تناقلت مواقع محلية أخبارا عن اجتماع مكتب المجلس، الذي دعا إليه العمدة في مكتبه، على عجل، أول أمس الأربعاء، لدفع المكتب إلى الإجماع على فسخ العقدة مع شركة سيتي باص فاس، وبالتالي التوجّه إلى عقد "دورة استثنائية"، باعتبارها أن الفسخ، قانونيا، لابد أن يكون في دورة للمجلس، على أساس أن تكون الدورة الاستثنائية بنقطة فريدة في جدول أعمالها تتعلق بملف التدبير المفوض للنقل الحضري... وللتأثير على توجه اجتماع المكتب، قال العمدة للأعضاء المجتمعين بمكتبه إنه خرج للتو من مكتب والي جهة فاس مكناس، وهو من أمره بإنهاء العقدة مع الشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري بجماعة فاس...
وتبيّن الوثيقة، التي تتوفّر جريدة "الغد 24" على نسخة منها، أن عمدة فاس، فوق أنه مخاتل ومستبد وجاهل ولا يشرّف العاصمة العلمية أن يكون عمدتها، هو أيضا كذّاب، فهو يكذب على الوالي بغرض تنفيذ هدف مؤامرته، وهو نسف مسطرة تحكيم وزارة الداخلية، التي تبيّن الوثيقة أن الوالي يحثّ العمدة على الالتزام بمخرجاتها، والتي بَذلت الداخلية مجهودات كبيرة فيها للوصول إلى حلول مناسبة وملائمة لأزمة النقل الحضري من شأنها الاستجابة لانتظارات السكان في نقل حضري مُرضٍ بخدمات جيدة... الأمر الذي يتطلب فتح تحقيق جدي ومسؤول للوقوف على ألاعيب العمدة، وعلى مناوراته المفضوحة، وعلى كل الخيوط، التي يعتمد عليها في نسج شبكة المؤامرة، من مستشارين وذباب وأشباه الصحافيين، ومتابعة جميع المتورّطين، لأن الأمر لا يهم فقط مصالح سكان مدينة فاس، ولكن يهم أيضا محاولة تفجير الأوضاع فيها والمس بأمنها واستقرارها...
فهل والي جهة فاس مكناس له علم بكذب العمدة؟ وهل سيمارس دوره في المراقبة الإدارية طبقا للقانون؟
إن هذه الأزمة التي طالت واستطالت وجرّت معها العديد من التوترات في المدينة، تتطلّب من وزير الداخلية التدخل، بدوره، لفتح بحث حول الموضوع، وإيفاد لجنة إلى جماعة فاس للقيام بكل التحريات الضرورية، وتقديم المتورطين المفترضين إلى القضاء ليقول كلمته فيهم...
إن سكان العاصمة العلمية يستحقون أحسن وأفضل من هذا المخلوق، الذي كل ما فعله ويفعله، منذ تولي المسؤولية، هو تمييع العمل المؤسساتي، وإعطاء صورة سيئة عن التدبير العمومي، عوض أن ينكب على وضع برامج لإخراج المدينة ذات التاريخ العلمي والحضاري من وضعها الحالي، الذي لا تحسد عليه!
