للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
شبكة التحالف المدني تنبّه أمزازي: تكاليف التسجيل في التكوين المهني تقصي التلاميذ المستضعفين
أمام ارتفاع تكاليف التسجيل في مراكز التكوين المهني، التي تقف حاجزا في التسجيل لدى العديد من الفئات الهشة، وجهت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب رسالة في الموضوع إلى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، استحضرت ما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب، الذي أكد أن الحصول على الباكالوريا، وولوج الجامعة، ليس امتيازا، ولا يشكل سوى مرحلة في التعليم، وإنما الأهم هو الحصول على تكوين يفتح آفاق الاندماج المهني، والاستقرار الاجتماعي.
وأشارت شبكة التحالف المدني للشباب إلى أنه يفترض في الوزارة المعنية وفي الحكومة وفي المكتب الوطني للتكوين المهني مراعاة الظروف الاجتماعية التي تعترض العديد من الفئات الاجتماعية الهشة، التي تحول دون الولوج إلى مراكز التكوين المهني، وترجع أساسا إلى ارتفاع رسوم التسجيل التي تصل تقريبا إلى 1000 درهم، مما يدفع ذلك إلى عدم تمكنها من دفع تلك الرسوم ويضيع منها مقعدها، خاصة أن مراكز التكوين المهني تتعامل مع عملية دفع رسوم التسجيل بالسرعة الكبيرة التي لا تتجاوز 24 ساعة أو 48 ساعة دون مراعاة الظروف الاجتماعية للعديد من التلاميذ والشباب وأسرهم كونها غير قادرة على تسديد تلك الرسوم...
ونبّهت شبكة التحالف المدني للشباب الوزارة إلى أن تكاليف عملية التسجيل في مراكز التكوين المهني تصادف ظروف جائحة كورونا وتداعيتها الاجتماعية والاقتصادية وعيد الأضحى. الشيء الذي يصعّب على العديد من الأسر تغطية رسوم تسجيل أبنائها في التكوين المهني ومتطلبات الحاجات الأساسية للأسرة.
وأشارت شبكة التحالف المدني للشباب إلى أنه يفترض في الوزارة المعنية وفي الحكومة وفي المكتب الوطني للتكوين المهني مراعاة الظروف الاجتماعية التي تعترض العديد من الفئات الاجتماعية الهشة، التي تحول دون الولوج إلى مراكز التكوين المهني، وترجع أساسا إلى ارتفاع رسوم التسجيل التي تصل تقريبا إلى 1000 درهم، مما يدفع ذلك إلى عدم تمكنها من دفع تلك الرسوم ويضيع منها مقعدها، خاصة أن مراكز التكوين المهني تتعامل مع عملية دفع رسوم التسجيل بالسرعة الكبيرة التي لا تتجاوز 24 ساعة أو 48 ساعة دون مراعاة الظروف الاجتماعية للعديد من التلاميذ والشباب وأسرهم كونها غير قادرة على تسديد تلك الرسوم...
ونبّهت شبكة التحالف المدني للشباب الوزارة إلى أن تكاليف عملية التسجيل في مراكز التكوين المهني تصادف ظروف جائحة كورونا وتداعيتها الاجتماعية والاقتصادية وعيد الأضحى. الشيء الذي يصعّب على العديد من الأسر تغطية رسوم تسجيل أبنائها في التكوين المهني ومتطلبات الحاجات الأساسية للأسرة.
وأكدت الشبكة على أن البعد الاستراتيجي للتكوين المهني ومساهمته في التنمية يشكل رؤية ملكية واعدة حول أهمية التكوين المهني في تأهيل الشباب من أجل الاندماج المنتج في سوق الشغل، والمساهمة في تنمية البلاد.
وطالبت شبكة التحالف المدني من الوزارة المختصة التدخل لدى إدارة المكتب الوطني للتكوين المهني من أجل عدم حذف أسماء المقبولين من حقهم في الدراسة وتوفير آلية تمكين تسجيلهم من خلال الإعفاء من رسوم التسجيل بالإدلاء بشهادة راميد، أو التنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتغطية رسوم التسجيل عبر عموم الولايات والعمالات، وتغطية مصاريف التسجيل أيضا من صندوق تنمية العالم القروي بالنسبة للفئات المتواجدة بالمناطق القروية...
وأكدت شبكة التحالف أن العديد من المؤسسات يمكن أن تساهم في هذه العملية الاجتماعية، فلا ينبغي الاستمرار في ضياع الفرص على العديد من التلاميذ والشباب ليكونوا ضمن مقاعد التكوين المهني، فقط لأن ظروفهم الاجتماعية تشكل عائقا أمامهم، خاصة أن نسبة الهدر المدرسي مرتفعة إلى جانب الهدر في التكوين المهني، مما يتطلب ذلك تكثيف الجهود وتنسيق أدوار جميع الفاعلين من أجل إرساء العدالة والإنصاف وإنجاح مرامي التكوين المهني، خاصة أن الأهم والهدف الأساسي هو تأهيل الشباب في ما يتيحه التكوين المهني من روافد التكوين، إلى جانب كون النموذج التنموي الجديد يعتبر أن تأهيل العنصر البشري رافعة للتنمية.
ونبهت شبكة التحالف المدني أن الهدف لا ينبغي أن يكون في تحصيل رسوم التسجيل التي تشكل عائقا في تأهيل العنصر البشري من خلال مراكز التكوين المهني، التي يمكن المطالبة بتسديدها في ما بعد التكوين بعد ولوجهم إلى سوق الشغل كحل من الحلول وليس بالضرورة فرض شرط إقصائي لدى العديد من الفئات...
والتمست الشبكة من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني التدخل المستعجل لعدم حرمان حالات كثيرة تجد صعوبة في تسديد رسوم التسجيل المرتفعة في التكوين المهني...
وطالبت شبكة التحالف المدني من الوزارة المختصة التدخل لدى إدارة المكتب الوطني للتكوين المهني من أجل عدم حذف أسماء المقبولين من حقهم في الدراسة وتوفير آلية تمكين تسجيلهم من خلال الإعفاء من رسوم التسجيل بالإدلاء بشهادة راميد، أو التنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتغطية رسوم التسجيل عبر عموم الولايات والعمالات، وتغطية مصاريف التسجيل أيضا من صندوق تنمية العالم القروي بالنسبة للفئات المتواجدة بالمناطق القروية...
وأكدت شبكة التحالف أن العديد من المؤسسات يمكن أن تساهم في هذه العملية الاجتماعية، فلا ينبغي الاستمرار في ضياع الفرص على العديد من التلاميذ والشباب ليكونوا ضمن مقاعد التكوين المهني، فقط لأن ظروفهم الاجتماعية تشكل عائقا أمامهم، خاصة أن نسبة الهدر المدرسي مرتفعة إلى جانب الهدر في التكوين المهني، مما يتطلب ذلك تكثيف الجهود وتنسيق أدوار جميع الفاعلين من أجل إرساء العدالة والإنصاف وإنجاح مرامي التكوين المهني، خاصة أن الأهم والهدف الأساسي هو تأهيل الشباب في ما يتيحه التكوين المهني من روافد التكوين، إلى جانب كون النموذج التنموي الجديد يعتبر أن تأهيل العنصر البشري رافعة للتنمية.
ونبهت شبكة التحالف المدني أن الهدف لا ينبغي أن يكون في تحصيل رسوم التسجيل التي تشكل عائقا في تأهيل العنصر البشري من خلال مراكز التكوين المهني، التي يمكن المطالبة بتسديدها في ما بعد التكوين بعد ولوجهم إلى سوق الشغل كحل من الحلول وليس بالضرورة فرض شرط إقصائي لدى العديد من الفئات...
والتمست الشبكة من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني التدخل المستعجل لعدم حرمان حالات كثيرة تجد صعوبة في تسديد رسوم التسجيل المرتفعة في التكوين المهني...
