للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
هذا ما جرى في أول اجتماع لرفاق دعيدعة مع الكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة وهذا ملفهم المطلبي
عقدت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، في شخص كاتبها الوطني محمد دعيدعة، رفقة عضوات وأعضاء المكتب النقابي لقطاع إصلاح الإدارة، أول أمس الخميس 25 مارس 2021، أول اجتماع مع مسؤولي القطاع، ممثلين في الكاتب العام أحمد لعمومري، الذي كان مرفوقا بكل من مدير الموارد البشرية والمالية عزيز خلادي، ورئيس قسم تدبير الموارد البشرية حسن الصحراوي، حيث جرى تقديم الملف المطلبي...
ويأتي هذا الاجتماع، وفق بلاغ النقابة، توصل موقع "الغد 24" بنسخة منه، في إطار الترافع والنضال، الذي يخوضه المكتب النقابي لموظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، سعيا إلى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، كما كان مناسبة لتقديم الملف المطلبي لموظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة إلى الكاتب العام، مع توضيح السياق العام والمرتكزات والأسس التي يستند إليها، والتي يكتسب من خلالها طابعه الشرعي والمشروع.
وبحسب البلاغ ذاته، ثمّنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التعاطي الإيجابي للكاتب العام، كما نوّهت، في الآن ذاته، بالاستعداد الذي عبر عنه لتدارس الملف المطلبي، في شقه المتعلق بقطاع إصلاح الإدارة، وموافاة النقابة بجواب في شأنه في غضون 15 يوما الموالية لتاريخ عقد الاجتماع.
وفي ما يلي عناصر الملف المطلبي، الذي قدمته النقابة إلى الكاتب العام، والذي يهم تحسين ظروف العمل المادية والمهنية للموظفات والموظفين داخل القطاع:
♦ تعزيز الوقاية الصحية لحماية الموظفات والموظفين من وباء كوفيد 19 وتوحيد المعايير المتعلقة بتنظيم العمل (التناوب، العمل عن بعد، العمل الحضوري...) وتعميمها على جميع هياكل قطاع إصلاح الإدارة؛
♦ استرجاع المبالغ التي تم اقتطاعها من التعويضات عن التنقل لمجموعة من الموظفات والموظفين برسم شهر دجنبر 2020؛
♦ التعجيل بالإعلان عن نتائج امتحانات الكفاءة المهنية التي تم تنظيمها في 28 نونبر 2020، ومأسسة جدولة زمنية مضبوطة برسم كل سنة لتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية ونتائجها النهائية؛
♦ وضع معايير موضوعية، منصفة، وشفافة للترقية بالاختيار، وتوحيد هذه المعايير مع ما هو معمول به على صعيد الوزارة، وتعميمها على كافة موظفات وموظفي القطاع في إطار الحق في الحصوص على المعلومة؛
♦ نشر لوائح الترقي بناء على المعايير المعتمدة في ترتيب المترشحات والمترشحين للترقية بالاختيار؛
♦ التعجيل بتسوية وضعية الترقية في الرتبة والدرجة، عبر دعوة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء إلى الانعقاد في شهر فبراير من كل سنة على أقصى تقدير؛
♦ مهننة اختبارات امتحانات الكفاءة المهنية وملاءمتها مع المهام والوظائف المزاولة من قبل كل هيئة من هيئات الموظفين العاملين بالقطاع؛
♦ إعادة العمل بأسلوب الدورات التكوينية التحضيرية لفائدة المترشحات والمترشحين لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية؛
♦ مراجعة القرار المتخذ سابقا على صعيد قطاع إصلاح الإدارة في ما يتعلق بتسقيف النقط السنوية وتحديدها في 18/20 كأعلى نقطة؛
♦ دراسة إمكانية التعويض عن الساعات الإضافية لجميع فئات الموظفين بدون استثناء؛
♦ تدعيم وتحفيز المرأة الموظفة لولوج مناصب المسؤولية؛
♦ وضع برامج تكوين ملائمة مع المهام والوظائف التي تزاولها كل فئة من فئات الموظفين؛
♦ تمكين فئة المساعدين الإداريين المكلفين بوظيفة السياقة من الاستفادة من تداريب في مجال السلامة الطرقية تماشيا مع التغيرات والمستجدات التي طرأت على مدونة السير؛
♦ تعميم مكيفات الهواء على جميع المكاتب لتوفير شروط ملائمة وصحية، تسمح للموظفات والموظفين بإنجاز مهامهم في ظروف جيدة؛
♦ إعادة فتح المرافق التي تم إغلاقها بسبب تفشي وباء كورونا مع مراعاة التدابير الوقائية المعمول بها (المسجد، المقصف، القاعات المخصصة لتحضير وجبات الغذاء)؛
♦ تخصيص مكانين على الأقل للأشخاص من. ذوي الاحتياجات الخاصة في المرآب المغطى الخاص بالسيارات لملاءمة الإجراءات التيسيرية المعمول بها داخل قطاع إصلاح الإدارة لفائدة هذه الفئة مع المعايير المتعارف عليها دوليا؛
♦ الارتقاء بوظيفة المساعدة الاجتماعية داخل قطاع إصلاح الإدارة؛
♦ تعميم النقل الوظيفي وربطه بجميع مناطق سكن الموظفات والموظفين
♦ توفير وسائل العمل لفائدة الموظفات والموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة لتيسير عملية القيام بالمهام والوظائف والمسؤوليات المنوطة بهم من قبيل تخصيص حاسوب مجهز بطريقة (Braille)...؛
♦ توفير التسهيلات النقابية المعمول بها قانونا لفائدة أعضاء المكتب النقابي ليتسنى لهم القيام بمهامهم التأطيرية والتمثيلية في الدفاع عن المطالب المادية والاجتماعية والمهنية والمعنوية للموظفات والموظفين على أحسن وجه؛
♦ تخصيص سبورة نقابية خاصة بالمكتب النقابي.
وفي ما يتعلق بالملف المطلبي العام الذي سيتم الحوار والتفاوض في شأنه مع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن المكتب النقابي لقطاع إصلاح الإدارة بمعية المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، سيعملان، في القريب العاجل، على توجيه مراسلة رسمية إلى الوزير من أجل طلب عقد لقاء عاجل لتدارس الملف المطلبي العام.
وخلص البلاغ ذاته إلى إعراب المكتب النقابي عن اعتزازه بالاقتراحات التي توصل بها من قبل موظفات وموظفي القطاع، في سياق إعداده للملف المطلبي في شقيه العام والقطاعي، داعيا، بهذه المناسبة، إلى المزيد من الالتفاف حول المكتب النقابي وتدعيمه والانخراط الواعي والمسؤول في كافة المبادرات الحوارية والتفاوضية والأنشطة النضالية والترافعية التي سيتم الإعلان عنها دفاعا عن الملف المطلبي العادل والمشروع...
