التعيين في مناصب المسؤولية يغضب الحركة النسائية.. وجمعية تطالب بنشعبون بالتدخل
الكاتب :
"الغد 24"
استنكرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ما اعتبرته الإقصاء المنهج للنساء في التعيينات في المناصب العليا، وكذا عدم احترام مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء كما ينص عليه الفصل 19 من الدستور والمادة 4 من القانون التنظيمي 02.12 المتعلق بالمناصب العليا، حسب ما ورد في التقرير الأخير لوزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة.
وتساءلت الجمعية في رسالة مفتوحة إلى محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، نشرتها تفاعلا مع الإحصائيات التي كشفت عنها وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، في تقريرها الأخير، حول الموارد البشرية في الإدارة المغربية، ساءلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن أسباب ضعف ولوج النساء إلى المناصب العليا المتداول بشأنها في المجلس الحكومي منذ يوليوز 2012 إلى حدود النصف الأول من 2020، إذ بلغ مجموع تعيينات النساء في هذه المناصب نسبة 11.8% فقط، رغم تنصيص الدستور و القوانين على أحقيتها في ولوجها.
وقالت الجمعية ذاتها، أنه بالرغم من إلحاح بعض الأصوات في البرلمان، خلال مناقشة نص مشروع القانون التنظيمي 57.20 القاضي بتغيير و تتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 ، على ضرورة تحقيق التمييز الإيجابي لصالح النساء بما لا يضيع الكفاءة والجدارة والاستحقاق في إسناد هذه المناصب، إلا أن تلك المعايير جاءت في صالح الرجال دون مراعاة الخصوصية النسائية، بالإضافة إلى أن القانون لم يأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات رغم وجود المعطيات والإحصائيات الأخيرة التي تثبت ضعف الآليات القانونية الكفيلة بتحقيق المساواة كمبدأ دستوري.
وفي السياق ذاته، ساءلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وزير الاقتصاد والمالية، عن الإجراءات الفعلية التي ستقوم بها وزارته من أجل إصلاح هذا الخلل والارتقاء بالإدارة المغربية إلى مستوى تحقيق المساواة بين الجنسين في المناصب العليا ومدى تجاوبها مع مبدأ المناصفة الدستوري، الذي مرت تسع سنوات عن صدوره. بالإضافة إلى كيفية الولوج إلى الإحصائيات و المعلومات حول أعداد المرشحين والمرشحات إلى المناصب المتداول بشأنها في مجلس الحكومة، وعن مدى اعتماد آلية المناصفة الواردة في القانون التنظيمي 02.12 المتعلق بالمناصب العليا وتنزيلها الفعلي في القوانين والمراسيم المنظمة لعمليات الترشيح والانتقاء و التعيين.