للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
(صورة أرشيفية)
حزب الاستقلال يسائل بنشعبون حول مطالبة شركة "الرباط سانتر" للمستغلين بإفراغ محلاتهم
وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بمجلس النواب سؤالا كتابيا حول حكامة شركة "الرباط سانتر" التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، وكيف لها أن تقدم على إجراءات تناقض في عمقها التوجه العام للدولة في تسيير ظروف الجائحة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على المتضررين؟، وذلك إثر مطالبتها للمستغلين بإفراغ المحلات التجارية لعدم أداء واجبات الكراء خلال فترة الحجر الصحي.
وأوضحت منيرة الرحوي، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب في معرض سؤالها لمحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن المركز التجاري "الرباط سانتر "الذي يشرف عليه العقارية "شالة" والتي تعتبر إحدى الشركات التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، يعرف احتقانا غير مسبوق بسبب إقدام الشركة المسيرة للمركز المذكور على مقاضاة عدد من المكترين للمحلات التجارية الصغيرة من أجل إجبارهم على أداء مستحقات الشركة المتعلقة بالكراء وقد أصدرت المحكمة التجارية بالرباط إنذارا بالإفراغ لعدد من هذه المحلات والشركات التجارية.
وأضافت في معرض سؤالها، أن قيمة الاكتراء المطالب بها تعود إلى فترة الحجر الصحي حيث أن الشركة المسيرة للمركز التجاري أقدمت على وضع شرط لإعفاء المستفيدين من المحلات التجارية من السومة الكرائية لفترة الحجر الصحي، وهي الفترة التي قامت فيها الدولة بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، بإجراءات مهمة تتضمن إعفاءات ضريبية وقروض ميسرة لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار وتخفيف تداعيات الأزمة الصحية على مختلف الفئات المتضررة ومن ضمنها التجار داخل المراكز التجارية والذين فرض عليهم الإقفال الكلي.
وأفادت النائبة البرلمانية أنه في ظل هذه الظروف، وفي تناقض سافر مع سياسات الدولة أقدمت الشركة المسيرة للمركز التجاري التي تعد شركة عمومية من إجبار التجار على توقيع ما أسمته "بروتوكول اتفاق "مقابل إعفائهم من أداء السومة الكرائية لفترة الحجر الصحي (مارس ويونيو 2020)، وينص هذا البروتوكول على عدم مطالبة التجار المكترين بمراجعة السومة الكرائية أو تحفيظها أو إلغاء الكراء طيلة فترة الطوارئ الصحية.
وذكرت برلمانية حزب الميزان، أنه ورغم رفع الحجر الصحي، ما زال المركز يخضع للتدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات المختصة والمتعلقة بعدم تجاوز 50 % من الطاقة الاستيعابية للمرأب والمطاعم والمقاهي المتواجدة بالمركز، وهو ما يعني أن المركز لازال لم يستعد عدد الزوار لما قبل الجائحة وقد وقع عدد من التجار مرغمين هذا البروتوكول وأقدمت الشركة على مقاضاة آخرين، والذين لم يوقعوا وطالبتهم بواجبات الكراء خلال فترة الإغلاق الكلي بسبب الحجر الصحي .
وفي هذا الصدد طالبت منيرة الرحوي، وزير الاقتصاد والمالية عن حكامة هذه الشركة التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، وكيف لها أن تقدم على إجراءات تناقض في عمقها التوجه العام للدولة في تسيير ظروف الجائحة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على المتضررين ؟. وكيف يمكن لها أن تطالب بإفراغ المحلات التجارية لعدم أداء واجبات الكراء خلال فترة الحجر الصحي؟.
