مراد بورجى: الإعداد للملكية البرلمانية.. 3/1- الملك لم يستقبل لا المنصوري ولا بركة

حلول ذكرى الجلوس الفضية

 

 

تشهد مجالس السياسيين وصالونات العاصمة الرباط، هذه الأيام، تداولات، وبشكل علني بعيدا عن "السرية" و"الأمانات"، لحالةٍ لها تأويلات وتداعيات، تتعلّق بكون الملك محمد السادس لم يستقبل، إلى حدود اليوم، كلا من فاطمة الزهراء المنصوري ونزار بركة، بعد انتهاء مؤتمريهما الوطنيين، مؤتمر البام (أيام 9-11 فبراير 2024) ومؤتمر الاستقلال (أيام 26-28 أبريل 2024)، وبالتأكيد لن يستقبلهما، رغم الطلبين اللذين وجّهاهما معا، كلّ على حدة، إلى القصر الملكي...

 

لا يبدو أن الملك سيكون مسرورا بحالة الأحزاب المغربية، أو بالأحرى سيكون غاضبا، وهو يحيي الذكرى "الفضية" لجلوسه على العرش، التي تحلّ يوم 30 يوليوز 2024، إذ أن تطلّعاته، اليوم، تتركّز على تهييء البيئة السليمة الحاضنة لإعمال الملكية البرلمانية، التي تتطلّب وجود أحزاب قوية، فيما الملاحظ أن كل ما يهمّ قادة البام والاستقلال، على سبيل المثال لا الحصر، هو التسابق على الكراسي، وتقديم المصالح الشخصية على مصلحة الوطن!!

 

لم يكن صدفة أن الملك كرّس خطاب ذكرى الجلوس الرابعة والعشرين (30 يوليوز 2023) لمبدأ "الجدية"، التي تفتقدها الأحزاب السياسية، التي طالما توجّه إليها بـ"الخطابات" و"الغضبات"، لكن دون أن تثمر لا الخطابات ولا الغضبات ولا التوجيهات ولا حتى الأوامر في تحقيق التقدّم المنشود لعمل سياسي كفيلٍ بإحداث تغيير نوعي في النظام السياسي المغربي، والخوض جماعيا، الملك والشعب والأحزاب والبرلمان والحكومة ومختلف التنظيمات المدنية، لِرهان وتحدّي الملكية البرلمانية... والنتيجة: مشهد سياسي مهلهل ومختل، وحقل حزبي منهار ومعتلّ...

 

الجالس على العرش لن يكون، اليوم، راضيًا وهو الذي سبق أن لاحظ وأكد، في خطاب الذكرى 18 للجلوس، أن "بعض الأحزاب تعتقد أن عملها يقتصر فقط على عقد مؤتمراتها، واجتماع مكاتبها السياسية ولجانها التنفيذية.. أما عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع المواطنين، وحل مشاكلهم، فلا دور ولا وجود لها"...

 

لكل ذلك، لم يستقبل الملك المنصوري وبركة، لأنه، بكل بساطة، لم يلمس "الجدية"، التي ظل يدعو إليها، أولا في حزب الأصالة والمعاصرة، الذي لم تستطع قيادته الجماعية الوفاء بالوعود، التي قطعتها المنسقة الوطنية للأمانة العامة فاطمة الزهراء المنصوري على نفسها، وفي صدارتها تحويل البام إلى ورش لـ"المراجعة والتأهيل"، وثانيا، في حزب الاستقلال، الذي ظل يشتغل سنتين خارج القانون، حتى اضطرت وزارة الداخلية إلى تنبيه وتهديد الأمين العام نزار بركة، الذي بات، منذ انتهاء المؤتمر الثامن عشر، يحكم حزب الاستقلال وحده، دون أن يستطيع تشكيل لجنته التنفيذية، التي دخلت في غياهب "المجهول"!!!

 

لنبدأ بحزب الأصالة والمعاصرة، الذي لم أكن أتصوّر درجة الخذلان، الذي مارسته قيادة البام في حق البام نفسه وفي حقّ جميع الباميين، وأنا أطالع فقرات البلاغ، الذي أصدره المكتب السياسي، في اجتماعه الأخير يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2024، والذي بلع لسانه أمام الاتهامات "المهولة"، التي وجّهها الناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي، حسن أوريد، في منتصف ماي الماضي، إلى "حزب صديق الملك"، حين وصف "نشأته" من قِبل فؤاد عالي الهمة بـ"الخطيئة"، وحمّله مسؤولية "تكلّس الفعل السياسي" و"اغتيال العملية السياسية"... كل هذه الاتهامات "الفادحة" لم تحرّك أي شعرة في رؤوس قادة البام، فقد بلعوا ألسنتهم، ولم تأخذهم أدنى "حِمْية" على حزبهم وعلى مؤسسه الأول، مما كان يتطلّب بعضًا من المروءة من هذه القيادة لتردّ على تلك "الاتهامات" رداً للجميل!!

 

في المقابل، لم يذّخر البلاغ المذكور جهداً في ممارسة "قتل الفعل الحزبي"، عن طريق تحويل مهام البام إلى مجرّد "بوق" للدفاع عن رئيسهم الملياردير عزيز أخنوش، ووصف الانتقادات الموجّهة له بـ"الشعبوية"، وبدا جليا أن كل ما يهمّ هؤلاء القادة هو "المحافظة" على "التحالف الثلاثي"، والإعلان جهراً عن استغلال "الأغلبية العددية" في الانتخابات المقبلة للاستمرار في الهيمنة على الحكومة، وعلى الشعب، وعلى المنافع والمواقع...ولهم أن يتأكدوا، من الآن، أن هذا لن يكون!!!

 

كان على قيادة البام أن تستحضر قيم ومبادئ وتوجيهات "خطاب الجدية"، وأن تجيب الملك وتجيب الشعب على انتظاراتهما، التي عبّر عنها الجالس على العرش في عشرات الخُطب والرسائل الملكية ليست آخرتها تلك التي وجّهها إلى المنسقة الوطنية، بمناسبة انتهاء مؤتمر الحزب الخامس في فبراير الماضي، حيث رسم الملك "خريطة أهداف" الحزب، وهي السعي "إلى إرساء حكامة تنظيمية، وإلى أداء الأدوار المخولة دستوريا للأحزاب السياسية بشكل متجدد، وإلى ترسيخ مكانته ضمن الأحزاب الجادة المنخرطة في المشروع الديمقراطي والتنموي الوطني". فما كان من فاطمة الزهراء المنصوري، التي أطلّت على المغاربة، مباشرة بعد انتهاء المؤتمر، من نافذة "القناة الثانية"، إلا أن تُبدي "تفاعلها" مع الخطاب، بصياغة "دفتر تحمّلات" القيادة الجديدة، التي حدّدتها في "تجديد المؤسسات الحزبية، وتصحيح الاختلالات وتجديد المقاربة، ومراجعة الذات وإعادة النظر في مشروع البام بمنهجية جديدة"... وفي هذا الصدد، كان أول شيء هو المكاشفة، فتكاشفهم بالمعطيات الحقيقية وراء ما كنتُ أسميتُه، في مقال سابق، بـ"الفرملة"، في إيحاءٍ إلى "جهة ما"، يبدو لي اليوم أنها ربما كانت على صواب، حين فرضت صيغة "القيادة الثلاثية"، التي عوض أن تكون مدخلا لـ"إشراك" أطر الحزب و"الانفتاح" أكثر على محيط الحزب، تحوّلت إلى نوع من "تعويم" المسؤولية، و"تعليق" منصب الأمانة العامة المُفردة، التي كانت فاطمة الزهراء المنصوري، كما يعرف الجميع، موعودة بالجلوس على الكرسي، الذي جلس عليه حسن بنعدي والشيخ بيد الله، والباكوري، وبنشماس.

 

هؤلاء على الأقل لم يحوِّلوا البام إلى "زاوية" مُغلقة ومنغلقة على مجموعة بعينها من "القيادة"، أصبحوا وحدهم الذين يظهرون في الصورة وألغَوْا من حساباتهم باقي شعب وأطر البام، بعدما بات كل همّهم هو "التزلّف" لرئيس الحكومة لتأمين مواقعهم ومصالحهم الضيقة ومصالح "مقربيهم" داخل وخارج البام، والحصيلة أن الوعود والآمال، التي حملتها "القيادة الجديدة" انتهت إلى "تحنيطها" في الرفوف، دون أن يظهر أثر للمراجعة الموعودة، ولا أثر للنقاشات السياسية والمجتمعية لمختلف القضايا الاجتماعية والسياسية والتنموية والثقافية، وخلاصة الحصيلة: قيادة جماعية فشلت في فتح ورش النقاش السياسي حول مشروع البام، الذي من شأنه أن يجيب على سؤال الموقع، وسؤال التطور، وسؤال ماذا يريد الملك، مع إعادة طرح سؤال "الوجود"؟

 

اختلالات الحقل الحزبي باتت تخرج عن السيطرة، حيث للبام منها نصيب وافر وفاضح، بدأت محدودة منذ مغادرة فؤاد عالي الهمة احتجاجا على ما آلت إليه سفينة البام من "انحرافات كثيرة"، وفق ما جاء في رسالة الاستقالة... ثم شرعت (الأعطاب) تتنامى وتتشعّب وتتضخّم مع قيادة إلياس العمري، التي انتهت بطرده من الساحة السياسية برمّتها، والتي يتلوّن حاليا للعودة إليها كـ"ثعلب يظهر ويختفي" بمكر...، قبل أن يأتي دور عبد اللطيف وهبي، الذي شكّل العنوان الأبرز على بداية النهاية، حيث جرى تغييب كل منظومة القيم، التي أتى بها المؤسسون الأوائل، فأدخل الباميين ليشاركوا في تنفيذ "مسرحية مُفلسة"، حملت وهبي إلى "الزعامة"، وهو الذي كان قد جرفه "حلم الاستوزار"، وأغرقه اعتقادٌ واهمٌ بنَصْر مفترض للبيجيدي في الانتخابات المقبلة (أكتوبر 2021)، فشرع يكثر الزيارات لزعيم الحزب الإسلامي عبد الإله بنكيران، ولأمينه العام سعد الدين العثماني، ولا يترك فرصة إلا و"ينتهزها" لتقديم "الطاعة" قربانا وتقرّبا من بركة الإخوان المسلمين، حتى وصل به الأمر إلى (اعتبار مؤسسة "إمارة المؤمنين" بمثابة "إسلام سياسي"، مثلها مثل حزب العدالة والتنمية)! وبالموازاة مع هذا التوجّه، عمد وهبي إلى تشديد الهجوم على حزب التجمّع الوطني للأحرار، واتهمهم باستمالة الناخبين بـ"قفة جود"، واتهم رئيس الحزب الملياردير عزيز أخنوش بنهب 1700مليار، وطالبه بإرجاعها إلى خزينة الدولة، وأعلان عن رفضه القاطع لأن يكون وزيرا في حكومة يرأسه فيها عزيز أخنوش... قبل أن يُصاب مُخطّطه بالخسران، و"يخسر" البيجيدي ويتصدّر حزب الأحرار، فما كان من السي وهبي "الوصولي" إلا أن أحنى الرأس، وذهب صاغرا إلى أخنوش، ومنذ أول لقاء وهو يأتمر بأوامره، حتى أنه كرى حنكه له، وقدّم لحمه ولحم حزبه "بارشوكا" لحماية الملياردير باطرون المحروقات من غضب الشعب ومن الاحتجاجات!

 

في اعتقادي، كان على القيادة الجماعية للبام، عوض التفرّج على الحزب وهو يُهان، ويُنقَصف، بعدما انتَهَك وهبي "بكّارته"، التي كانت تستقطب له أعدادا متزايدة من المؤيدين والعاطفين، وأدخله إلى حكومة أذاقت المغاربة كل الويلات، أن تتداعى، داخل الحزب، إلى إعادة طرح سؤال الوجود، وجدوى المشروع اليوم، وفتح هذا الورش الديمقراطي، من خلال ما يتيحه الحزب من أدوات وآليات جديرة بضخامة هذا الورش، من قبيل مناظرة سياسية مفتوحة الآفاق، دون حدود ودون محرّمات ودون مسبقات، بما في ذلك التفكير المعمّق في واحد من أهم مبادئ التأسيس، وهو مبدأ محاربة "بلقنة" الحقل الحزبي، وفتح نقاشات جادة داخلية ومع الأحزاب ذات الصلات القريبة في الأرضيات والأهداف، وبالخصوص حليف البام في الحكومة وفي الاختلالات الحزبية، حزب الاستقلال، وعوض حزبين متضعضعين، يمكن أن تنتج الوحدة بينهما بروز حزب كبير وقوي، شريطة "التحرّر" من النخبة "الحاكمة" و"الخالدة"، وتصدّر القيادة بنخبة شابة وجديدة... ولِمَ لا البحث عن فكرة مماثلة لـ"ج8" تفضي إلى اندماج أو اندماجات جديدة، تخلق بها أقطابا حزبية ديمقراطية قوية، كما فعلت فرنسا في انتخاباتها لقطع الطريق على المُفسدين، وشراء التزكيات، كعملية كفيلة بتحقيق التأهيل الحزبي المنشود لتطوير النظام السياسي لمغرب المستقبل، مغرب الأجيال الجديدة، وفي صدارته جيل "مغرب الحسن الثالث"...

 

لكن يبدو أن الملك قد يكون أصيب بالغبن وهو يتأمّل في الصور الملتقطة للاجتماع الأخير لرئاسة الأغلبية، بعدما ظهر له نزار بركة وحيدا، منفردا، إنه رمز حي إضافي على وضع التردّي الحزبي، الذي يتداعى إليه حزب الاستقلال بدوره، بأمين عام "يكمش" على مؤسسات الحزب، هو "القائد المسند الأحد"، بعدما جعلوا منه "المرشح الوحيد الأوحد" أمام المؤتمر ليبصم المؤتمرون على "حقّه" في أن يخلف نفسه بنفسه على رأس الأمانة العامة لحزب الاستقلال طوال 12 سنة، بعدما أعطى وعدا للمتوافقين، من تيار فاس وتيار الصحراء، بتقديم لائحة وحيدة لأعضاء المكتب التنفيذي، الذي يتشكّل من 30 اسما زائد الأمين العام، وكان المنتظر، طبقا للفصل 60 من النظام الأساسي للحزب، أن يعرض هذه الأسماء على المجلس الوطني للمصادقة، فإذا به يضع الوعد في "جيبه"، ويمزّق ورقة الاتفاق، ويقرّر إبقاء اجتماع المجلس الوطني مفتوحا، ويتعلّل بالبحث عن "التوافق" لتعليق الوعد، وبالتبعية تعليق اللجنة التنفيذية، ليبقى نزار بركة "القائد الوحيد الأحد الأوحد"! إلى حين إيجاد "بَركةٍ ما" ينتفع بها بركة لتنفيذ مخططه في "استجلاب" قيادات تكنوقراطية لإدخالها إلى اللجنة التنفيذية، مثلما بلع ووافق على استوزارٍ من خارج الحزب في حكومة أخنوش...

 

والظاهر أن الحاكم بأمره في حزب الاستقلال نزار بركة لا يولي أهمية لما يجري في الحزب، لا يهمه الحديث عن فساد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ولا عن تخليق ولا تأهيل ولا قانون أحزاب ولا أموال دعم عمومي وغير عمومي، المهم هو أن يبحث، بكل ما لديه من "بركة" متبقّية، عن السبل التي تكفل له التحكّم في قرار الحزب، الذي يكفل له التحكّم في من يدخل إلى الحكومة، وفي مواقع المجالس الترابية، وفي بعض المؤسسات العمومية... أما ما تبقّى، فلا قيمة له بالنسبة لنزار بركة، بما في ذلك التوجيهات الملكية، التي وردت في برقية تهنئة الملك، عقب تجديد انتخابه أمينا عاما، والتي تمنى له فيها التوفيق في "مواصلة النهوض بمهامه الحزبية على أحسن وجه من أجل تحقيق تطلعات هيأته السياسية لتوطيد مكانتها في المشهد السياسي الوطني، وتعزيز اضطلاعها بمهامها الدستورية بروح المسؤولية العالية والغيرة الوطنية الصادقة، بما يسهم في خدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين". غير أن نزار بركة، الذي اعتبر "الرسالة الملكية السامية ستظل نبراسا ومحفزا أساسيا لقيادة الحزب"، يوجد اليوم في وضع المتمرّد على توجيهات الملك، وفي وضع المخالف لانتظارات الاستقلاليين والاستقلاليات، بل ولعموم المغاربة!

 

ما يجري في الساحة الحزبية مليء بكل مسبّبات الإحباط السياسي، مما يجعلني، مثل كثير من المغاربة، لا أفهم كيف لا يرفّ جفن لهذه "القيادات المكرورة"، أو "القادة الخالدين"، أو "الحاكمين بأمر الأحزاب"، وكأن الحقل الحزبي المغربي "عاقر"، ولا توجد به نخب جديدة، والحال أن الأحزاب المغربية تتوفّر، عموما، على أطر وكفاءات مؤهلة، لكن الوجوه القديمة تسدّ كل الأبواب في وجوه الأجيال الجديدة... ثمّ تذرف دموع التماسيح على عزوف الشباب عن العمل السياسي وعن المشاركة في الانتخابات، علما أن السبب الأساسي في هذا العزوف والانحباس والانسداد يعود إلى فقدان الثقة في الأحزاب وفي النخبة السياسية، فليس صدفة أن يوجّه الجالس على العرش للأحزاب السؤال الاستنكاري الخطير التالي: "إذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة، التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟"!