إعادة تعيين صارم الفاسي الفهري مديرا بالنيابة للمركز السينمائي المغربي تثير جدلا واسعا في قطاع السينما

 

فجرت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، قنبلة من العيار الثقيل، داخل المركز السينمائي المغربي، بعد إعادة تعيين صارم الفاسي الفهري مديرا جديدا للمركز بالنيابة، في وقت انتهت فترة التمديد له في 2 أكتوبر الجاري، مما خلف جدلا واسعا داخل القطاع السينمائي.

وقال المخرج السينمائي إدريس شويكة، بصفته الكاتب العام للغرفة، إنه "في الوقت الذي كان فيه المهنيون ينتظرون الإعلان عن فتح الترشيح لاختيار مدير جديد للمركز السينمائي المغربي، تطبيقا لمقتضيات المرسوم 2.12.412، تفاجأ المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام بصدور قرار تعيين مدير للمركز السينمائي المغربي بالنيابة، وهو نفسه المدير الذي انتهت ولايته، رغم كونه يتنافى مع المادة 11 من المرسوم المذكور.

وبحسب شويكة الذي يتحدث باسم المكتب التنفيذي للغرفة، في بلاغ نشرته أمس الأربعاء، إن المادة 11 من المرسوم المذكور، تقول صراحة "...يمكن للسلطة الحكومية المعنية أن تكلف، مؤقتا ولمدة لا تتجاوز 3 أشهر، من داخل الادارة أو المؤسسة العمومية، مسؤولا بالنيابة في منصب شاغر لأي سبب من الأسباب"، مضيفا أن تعيين صارم الفاسي الفهري يتنافى أيضا مع ما جاء في الرسالة رقم 1928، في موضوع التمديد الإستثنائي الأخير، والتي سبق لرئيس الحكومة أن بعثها لوزير الثقافة والشبيبة والرياضة بتاريخ 28 نونير 2019، والتي أكد فيها "...يشرفني إبلاغكم الموافقة، بصفة اساثنائية، على استمرار المعني بالأمر في مهامه لفترة إضافية مدتها سنة واحدة ابتداء من 2 أكتوبر 2019، مما يتعين معه اتخاذ الإجراءات المسطرية اللازمة، قبل انصرام هذه الفترة، فيما يخص فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير المركز السينمائي المغربي ...".

لذلك، واحتراما للقوانين والمساطر الجاري بها العمل في هذا الباب، يقول شويكة "طلبنا من السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة إلغاء القرار الغير القانوني بتعيين مدير بالنيابة. كما نؤكد على ضرورة الإعلان الرسمي عن فتح الترشيح لاختيار مدير جديد للمركز السينمائي المغربي، مع تعيين مسؤول مخول له قانونيا الإشراف، مؤقتا، على السير العادي لأمور المركز ومصالحه".

وخلص شويكة في ختام بلاغ الغرفة، أنه "في النهاية وجب التأكيد على أن الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام تحتفظ بحقها في سلوك ما يقتضيه القانون بهذا الخصوص".