جمعيات مدنية تطالب وزير الصحة بإشراكها في تدبير التكفل بمرضى كوفيد-19 خارج المؤسسات الاستشفائية
الكاتب :
"الغد 24"
أعربت إطارات المجتمع المدني، العاملة في مجال النهوض بالحق في الصحة، عن استيائها العميق من عدم إدراج أي دور للمجتمع المدني في مذكرة وزارة الصحة، الصادرة بتاريخ 13 غشت 2020، والخاصة بتنظيم عمليات التكفل بحالات الإصابة بكوفيد-19 المحتملة أو المؤكدة خارج المؤسسات العلاجية الاستشفائية.
وفي مبادرة إنسانية وتضامنية ومواطنية قوية، أبرزت هذه الهيئات المدنية والحقوقية، في رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة، يتوفر موقع "الغد 24" على نسخة منها، الدور المهم، الذي لعبته هيئات المجتمع المدني خلال فترة الحجر الصحي، سواء من خلال تسهيل الولوج للعلاج للفئات الهشة وتمكينهما من العلاجات في حالة بعض الأمراض المزمنة، أو من خلال توزيع المساعدات الغذائية ومواد الوقاية الخاصة بكوفيد-19، مشددة على أن ما قامت وما تقوم به جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال النهوض بالحق في الصحة يدخل في إطار المهمة المنوطة بها في تتبع وإعمال السياسات العمومية كما ينص عليه دستور المملكة.
وأوضحت هيئات المجتمع المدني العاملة في مجال النهوض بالحق في الصحة، وعددها 23 جمعية مدنية وحقوقية، أن "ملامسة المشاكل والأسئلة الآنية التي تطرح نفسها بإلحاح في الوضع الراهن على المشهد الصحي وكذا الاقتصادي والاجتماعي وعلى الحياة اليومية للمواطنين والمواطنات عموما، يتطلب تعبئة شاملة لكل الجهود والإمكانيات الممكنة والمتاحة"، منوهة بـ"الدور الأساسي والمحوري الذي يضطلع به القطاع الصحي، العسكري منه والمدني، في مواجهة الجائحة على جميع المستويات، من عملية التشخيص المبكر للفيروس الى التتبع والتكفل بعلاج المرضى للحدّ من انتشار العدوى"، قبل أن تستدرك أن الوضعية الحالية التي تتميز بكون "20% من حالات الإصابة التي تصل إلى مصالح الإنعاش والعناية المركزة لا تعاني من أي مرض مزمن، وليست بالضرورة متقدمة في السن، كما أن 20% من مجموع المرضى يفارقون الحياة بعد ولوجهم هذه المصالح بلحظات أو بضع ساعات"، كما وردت في تصريح لوزير الصحة، يتطلب إدماج طاقات وخبرات المجتمع المدني، الذي أثبت، منذ عقود، جدارتها وفعاليتها في مرافقة المجهودات الحكومية للتصدي لمشاكل الصحة العمومية، ويتطلب أن يشمل هيئات المجتمع المدني انطلاقا من الخبرة التي راكمتها من خلال المقاربات الصحية المجتمعاتية التي تعتمد القرب في تقديم الخدمات، في ضل الاحترام التام لمقتضيات دفتر التحملات المحدد من طرف السلطات المختصة، تقول الرسالة المفتوحة، موضحة أن كل هذا هو من أجل حماية الفئات الهشة المعرضة للمضاعفات الصحية الوخيمة لفيروس كوفيد-19، والرفع من الطاقة اللوجستيكية لإجراء اختبارات الكشف في صفوف هذه الفئات...
وعادت الجمعيات ذاتها إلى التأكيد، في رسالتها إلى الوزير، على أن "التعبئة العامة في حدها الأدنى لمواجهة جائحة كوفيد-19، تتطلب بالضرورة إشراك إطاراتنا في بلورة مخططات مواجهة الجائحة الوبائية وتفعيل دور المقاربات الصحية المجتمعاتية التي أثبتت نجاعتها، وكذا الإدماج الناجع للمجتمع المدني في مواجهة الجائحة الوبائية، وإيلائها مكانتها المستحقة داخل المنظومة الصحية"، قبل أن تخلص إلى دعوة وزير الصحة إلى "مراجعة المذكرة المذكورة لتضمينها إدماجا لدور المقاربة الصحية المجتمعاتية من أجل إشراك فعاليات المجتمع المدني العاملة في مجال النهوض بالحق في الصحة في التدابير الخاصة بعمليات التشخيص السريع والتوجيه والمواكبة للتكفل بحالات الإصابة بكوفيد-19 المحتملة أو المؤكدة خارج المؤسسات العلاجية الاستشفائية، بتنسيق تام مع مصالحكم المختصة، وكذا السلطات المحلية".
لائحة الجمعيات المدنية الموقعة على الرسالة المفتوحة إلى وزير الصحة
وللفائدة، ندرج، في ما يلي، لائحة إطارات المجتمع المدني العاملة في مجال النهوض بالحق في الصحة، الموقعة على الرسالة المفتوحة إلى وزير الصحة: