للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
هذه تفاصيل مقترحات "مذكرة التخطيط الاستراتيجية" لحماية الفئات الهشة من شباب ونساء في سوق الشغل
شددت المذكرة الاستراتيجية، التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط ومنظومة الأمم المتحدة والبنك الدولي، على ضرورة إعطاء الأولوية لحماية الشرائح الهشة في سوق الشغل المتأثرة بأزمة كوفيد-19، موضحة أن هذه الجائحة تسببت في صدمة صحية أثرت بشكل مباشر على سوق الشغل بعدما بات العمال في القطاع غير المهيكل أكثر عرضة للفقر والمرض، بحكم عدم استفادتهم من شبكات الأمان الاجتماعي وأنظمة الدعم الضروري في حال فقدانهم وسائل عيشهم.
وقالت المذكرة، التي تتناول الأثر الاجتماعي والاقتصادي لأزمة كوفيد-19 في المغرب، وفق ما ذكرنا في موقع "الغد 24"، أمس الاثنين، إنه بات من الضروري بحث آثار الأزمة على البطالة والعمالة غير المؤهلة والفقر في سوق العمل، وكذا التأثير المتباين على الفئات الهشة، والعمال غير المحميين، والأشخاص الذين يعملون في قطاعات غير مهيكلة، في المناطق الحضرية والقروية، وخاصة الشباب والنساء.
وحسب ورقة أوردتها وكالة المغرب العربي للأنباء، تؤكد المذكرة أيضا أن الاستجابة الشاملة يجب أن تلبي أيضا الاحتياجات الخاصة للمهاجرين واللاجئين، مبرزة أن المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تشددان على ضرورة إدماج المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في الجهود الوطنية للحد من تفشي الوباء، وإعطاء الأولوية لتنسيق تدخلات المساعدة المباشرة من خلال مقاربة منهجية، تهم دعم السلطات الوطنية والمحلية.
وأشارت إلى أن عدد السكان المهاجرين المسجلين في المغرب، ضمن قاعدة بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بلغ في 31 ماي الماضي، 11 ألفا و149 شخصا من بينهم 3843 طالب لجوء، و7306 لاجئين في حاجة إلى الحماية، مبرزة أن إدماج هذه الفئة في الجهود الوطنية ضروري لدعمها لمواجهة هذا الوضع المتأزم، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفضلا على ذلك، تؤكد المذكرة أنه من الضروري مراعاة مؤشرات العوز في صفوف النساء لإشراكهن في جهود مواجهة الأزمة، مسجلة أن الأزمة قد تؤدي إلى تصاعد وتيرة عدم المساواة بين الجنسين.
وحسب المذكرة، فإن النساء أكثر عرضة لمخاطر الأزمة ولديهن أيضا احتياجات في المجال الصحي والرعاية الطبية، التي لا تتم تلبيتها دائما، وخصوصا في ما يتصل بالتجهيزات والسلامة النفسية وبيئة العمل الملائمة، مذكرة بأن النساء تمثلن في المغرب 57 في المئة من العاملين في المجال الطبي و 66 في المئة من العاملين في المجال شبه الطبي و 64 في المئة من موظفي القطاع الاجتماعي.
ووفق البحث الثاني، الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط حول الأسر خلال أزمة كوفيد-19، يؤكد المصدر ذاته، فإن "متوسط الوقت اليومي المخصص للأعمال المنزلية في المنزل (الطبخ، غسل الأواني وغسيل الملابس) هو ساعتان و37 دقيقة، أي 33 دقيقة إضافية مقارنة بيوم عادي قبل الحجر الصحي (40 دقيقة في المناطق الحضرية و23 دقيقة في المناطق القروية)، مبرزا أهمية إشراك المرأة في اتخاذ القرار وتصميم برامج الدعم، لتعزيز المساواة بين الجنسين في التدابير المالية وتدابير التحفيز والدعم الاقتصادي".
وتشدد المذكرة أيضا على أن الدعم المالي لفائدة النساء العاملات في القطاع غير المهيكل ضروري، خاصة وأن المقاولات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة والتعاونيات التي تشرف عليها النساء في حاجة إلى الدعم من خلال بناء القدرات للولوج إلى سوق الشغل، وخاصة خلال مراحل تقييد حركة التنقل، التي أثرت بشكل كبير على النساء.
وفي ما يتعلق بالخدمات الأساسية لفائدة ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، تعتبر المذكرة أن هذه الفئة تعمل فقط بقدرة منخفضة بسبب الحجر الصحي، داعية إلى التفكير في أدوات مبتكرة أخرى لضمان حماية النساء والفتيات من العنف في منازلهن.
يذكر أن المندوبية السامية للتخطيط ومنظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي أصدرت "مذكرة استراتيجية" بشأن الأثر الاقتصادي والاجتماعي لجائحة كورونا على الاقتصدا المغربي.
وقالت المؤسسات الثلاث في بيان مشترك، أنها قامت بصياغة "مذكرة استراتيجية"، مشتركة لتعميق فهم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لوباء كوفيد- 19 في المغرب في إطار مقاربة فريدة وشاملة وتعاونية عبر توصيات استراتيجية تستند إلى بيانات موثوقة بما يضمن إدماج جميع فئات المجتمع.
وتهدف هذه "المذكرة الإستراتيجية" وتوصياتها المختلفة لتوفير أداة عملية تدعم الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19 على المستوى الآني وعلى المديين المتوسط والطويل بروح تعاونية وبمسؤولية مشتركة لتلبية احتياجات الفئات الضعيفة، وحماية الوظائف ومصادر الرزق والتمكين للانتعاش التدريجي والمستدام للاقتصاد.
