للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
الصحراء.. تمديد ولاية المينورسو والمغرب يرحّب وهلال يلتقط 4 أحكام جديدة في قرار مجلس الأمن
قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجاء في نص القرار رقم 2654، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن "قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2023". وتم تبني القرار بتصويت 13 دولة لصالحه، في مقابل امتناع اثنتين، وهما روسيا وكينيا، عن التصويت.
وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في 2007، كأساس يتسم بالجدية والمصداقية، كفيل بإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما نصت على ذلك قرارات مجلس الأمن.
من جانب آخر، جدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الهادفة إلى إحياء المسلسل السياسي، في أفق إيجاد حل واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق.
المغرب يشيد بتبني مجلس الأمن للقرار رقم 2654
وبهذه المناسبة، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الخميس، أن المملكة المغربية تشيد بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم، للقرار رقم 2654 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي تم بموجبه تمديد ولاية بعثة "المينورسو" لمدة عام، إلى غاية متم أكتوبر 2023.
وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن "تبني هذا القرار يندرج في سياق يتسم بالمكتسبات الهامة، التي تحققت، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في الملف خلال السنوات الماضية".
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أن الدعم الدولي المتزايد من قبل بلدان مهمة ومؤثرة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، إضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، يجسد هذه الدينامية الإيجابية للغاية.
وتابعت الوزارة "اليوم، يشكل القرار الجديد، الذي جاء ليكرس المكتسبات السابقة للمغرب، قرارا تأكيديا لهذا التطور"، مضيفة أن الأمر يتعلق بقرار تأكيدي يجدد التأكيد على إطار المسلسل السياسي والفاعلين فيه والغاية منه.
ويتعلق الأمر في المقام الأول، يسجل البلاغ، بتأكيد لإطار المسلسل السياسي، بحيث أن مجلس الأمن (في فقرة الديباجة رقم 4 من القرار) اعتبر أن صيغة "الموائد المستديرة" هي الإطار الوحيد للنقاش بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن القرار كلف أيضا (في فقرته التنفيذية رقم 3) المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بـ"تيسير" المسلسل السياسي من خلال "البناء على... الإطار الذي أرساه المبعوث الشخصي السابق"، أي "المائدتان المستديرتان"، اللتان عقدتا بجنيف في دسمبر 2018 ومارس 2019 تواليا.
كما يتعلق الأمر بتأكيد للفاعلين في المسلسل السياسي، الذين يتحملون مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية في البحث عن الحل. وهكذا، تتابع الوزارة، دعا القرار مجددا (في فقرته التنفيذية رقم 3) "المغرب والجزائر وموريتانيا و(البوليساريو) إلى مواصلة الالتزام بهذا المسلسل طيلة مدته، بروح من الواقعية والتوافق، بهدف تسويته".
ولفت المصدر ذاته إلى أن "القرار يشير بشكل ممنهج إلى الجزائر في كل مرة تتم فيها الإشارة إلى المغرب".
وأوضح البلاغ أن الأمر يتعلق، أخيرا، بتأكيد للغاية من المسلسل السياسي، حيث أكد القرار (في فقرته التنفيذية رقم 2) أن الحل السياسي يجب أن يكون "واقعيا وعمليا ومستداما وقائما على التوافق"، والذي لا يمكن إلا أن يكون من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي جدد مجلس الأمن التأكيد على سموها.
من جهة أخرى، وعلى الرغم من كونه قرارا تأكيديا، فقد كرس النص المعتمد اليوم تطورات هامة على مستويين على الأقل؛ وهما إحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف، من جهة، واحترام ولاية بعثة "المينورسو" في مراقبة وقف إطلاق النار، من جهة أخرى.
وفي الواقع، تضيف الوزارة، فإن مجلس الأمن (في فقرة الديباجة رقم 23) "حث مجددا" الجزائر على "تسجيل سكان مخيمات تندوف على النحو الواجب، والتأكيد على أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض". وقد تم توجيه نفس الطلب (في الفقرة التنفيذية رقم 15) إلى الوكالات الأممية لتتبع "الممارسات الفضلى" للأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المخيمات.
وأشارت الوزارة إلى أن المجلس أكد انشغالات المجتمع الدولي بشأن التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى هؤلاء السكان، والموثقة على النحو الواجب في تقارير المنظمات الدولية.
وعلاوة على ذلك، طلب القرار (في فقرته التنفيذية رقم 8)، بشكل صريح، من "البوليساريو" السماح "باستئناف إعادة الإمداد الآمن والمنتظم لبعثة (المينورسو) من أجل ضمان استمرارية وجود البعثة". وهكذا، شجب مجلس الأمن الانتهاكات المتكررة لـ"البوليساريو" لوقف إطلاق النار شرق منظومة الدفاع المغربية، وذلك على عكس التعاون المستمر للمملكة مع البعثة الأممية.
وخلص البلاغ إلى أنه "في الختام، واستنادا إلى مكتسباتها وهذا المنحى الثابت الذي اتخذه مجلس الأمن، فإن المملكة المغربية، كما جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التأكيد على ذلك، تظل ملتزمة تماما بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، بهدف إعادة إطلاق مسار الموائد المستديرة، بغية التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي ظل الاحترام التام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة".
هلال: القرار يكرس سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي
أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، اليوم الخميس في نيويورك، أن القرار الجديد الذي اعتمده مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية، يكرس "بشكل لا رجعة فيه"، سمو ومصداقية وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وأكد هلال، خلال مؤتمر صحفي عقب اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2654 القاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2023، أن هذا القرار "يكرس بشكل لا رجعة فيه، وعلى غرار قرارات المجلس المعتمدة منذ عام 2007، سمو ومصداقية وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية".
وأبرز السفير، في هذا الإطار، أن مجلس الأمن يعزز، بذلك، دعم المنتظم الدولي الواسع لمبادرة الحكم الذاتي، والذي تجلى من خلال عبارات التأييد "القوي والواضح والرسمي" للمبادرة المغربية من طرف أزيد من 90 بلدا، وكذا افتتاح 30 بلدا لقنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، في تأكيد على مغربية الصحراء.
وبخصوص الجزائر، لاحظ هلال أن مجلس الأمن كرّس، مرة أخرى، وضعها بصفتها طرفا معنيا أساسيا في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، داعيا إياها إلى التعاون والانخراط إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة في إطار المسلسل السياسي للموائد المستديرة، بروح من التوافق والواقعية، وذلك إلى حين استكمال هذا المسلسل.
وسجل هلال، من جانب آخر، أن القرار الجديد يجدد تأكيد الموقف الثابت لمجلس الأمن، ومن خلاله المجتمع الدولي، والذي ينص على أن حل هذا النزاع يجب أن يكون سياسيا، واقعيا وعمليا، ودائما، وقائما على التوافق.
وأكد السفير المغربي أن هذا التأييد لموقف مجلس الأمن، الذي لا يكتنفه أي غموض، ينسجم مع قناعة الأمين العام للأمم المتحدة المعبر عنها في تقريره الأخير، حيث يدعو إلى تسوية هذه القضية على أساس قرارات مجلس الأمن منذ عام 2018، مضيفا أن هذا النص الجديد، الذي لا يعد "قرارا مكررا" لنصوص السنوات السابقة، يتميز بأربعة أحكام جديدة يعتبرها مجلس الأمن أساسية من أجل المسلسل السياسي.
إذ أن مجلس الأمن، يبرز هلال، يطلب، أولا، من الجزائر وبصفتها طرفا معنيا بهذا النزاع، تطوير وعرض موقفها بشأن قضية الصحراء، بهدف المضي قدما نحو إيجاد حل لهذا النزاع، موضحا أن هذا الطلب يدعم نداء الأمين العام الأممي، المتضمن في تقريره الأخير لمجلس الأمن، والموجه إلى الأطراف الأربعة، ومن بينها الجزائر، حيث يطلب منهم التحلي بالمرونة والواقعية والامتناع عن فرض أي شروط مسبقة لهذا المسلسل.
وفي نقطة ثانية، يضيف السفير، يدعو المجلس جماعة "البوليساريو" الانفصالية المسلحة إلى إنهاء العراقيل التي تضعها أمام حرية حركة بعثة المينورسو في منطقة مهمتها، ووقف عرقلة حركة قوافل الإمدادات لفائدة مراقبيها، مضيفا أن هذه الأعمال "غير المسؤولة والمستهجنة" تثير انشغال أعضاء مجلس الأمن بهذا الشأن.
وفي ما يتعلق بالبند الثالث، يتابع هلال، فإن مجلس الأمن يطلب من المنظمات الإنسانية الدولية التحقق من أن وصول المساعدات الغذائية إلى الساكنة المحتجزة في تندوف يتم وفقا للممارسات الفضلى للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة اعتبرت أنه من الضروري التشديد على هذا المطلب، بهدف وقف اختلاس هذه المساعدات الإنسانية من قبل الجماعة الانفصالية المسلحة والهلال الأحمر الجزائري.
وقال الدبلوماسي المغربي إن هذا الاختلاس أكدته العديد من تقارير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال وكذا العديد من المنظمات غير الحكومية الإنسانية.
وفي ما يتعلق بالبند الرابع من القرار الجديد رقم 2654، أشار هلال إلى أن المجلس أكد على ضرورة بذل كافة الجهود من أجل إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، معتبرا أن هذا الطلب الملح يجسد نفاذ صبر مجلس الأمن إزاء رفض البلد الحاضن، الجزائر، السماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقيام بإحصاء هذه الساكنة. وأعرب عن الأسف لكون "هذا الرفض يستمر منذ أزيد من ربع قرن".
ولاحظ السفير، من جانب آخر، أن مجلس الأمن هنأ المغرب، في قراره الجديد، على جهوده ومنجزاته في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في أقاليمه الجنوبية.
