هل ستُقدّم منسّقة البام فاطمة الزهراء المنصوري اعتذاراً للأمين العام المنتخب صلاح الدين أبو الغالي، بعدما اتضح أن الموثق المنتمي أيضا لحزبها هو من تصرّف في الأربع مليارات المودعة لديه، بدون وجه حق، وربّما بغير علم المشتكِي والمشتكَى به معا، حسب ما ورد في الشكاية التي تقدم بها قبل شهر، مسير الشركة المتعاقدة عبد الصمد شقيق أبو الغالي لدى السيد الوكيل العام للملك في مواجهة هذا الموثق، وأخرى لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، الأمين العام السابق لحزب المنسقة المنصوري، بحكم الانتماء المهني للمشتكى به؟!
الظاهر أن هذه القضية التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، قد تعرف منعرجا خطيرا من شأنه تفجير فضيحة غير مسبوقة ستهزّ أركان حزب "بنت الصالحين"، التي كانت وراء القرار المخدوم القاضي بتجميد عضوية أبو الغالي في القيادة الجماعية الثلاثية، والذي حوّل الحزب إلى محكمة تجارية، وجعل من قادته السياسيين سماسرة في المعاملات العقارية، وضمن هذه المعاملات قضية الخلاف بين شركتين عقاريتين الأولى يسيرها أخ أبو الغالي، والثانية لبرلماني آخر منتمي لحزبها، حول وعد بيع بقعة أرضية، هذا الوعد بالبيع الذي سرعان ما استثمرته المنصوري لتستغل وتستعمل هياكل الحزب لتصفية "حسابها" مع أبو الغالي كما لو أنه "فُرض" عليها فرضاً كأمين عام ضمن القيادة الثلاثية التي انتخبها المؤتمر بخلاف ما هو معمول به مع الأمناء العامين الذين سبقوها على رأس حزب الأصالة والمعاصرة...
قبل شهر من اليوم سيكتشف شقيقه عبد الصمد أبو الغالي المسؤول القانوني عن الشركة التي أبرمت الوعد بالبيع الذي لم يتمّ، أن أموال هذا الوعد بالبيع، المودعة لدى الموثّق، لم يظهر لها أثر، فلا المشتكى به تسلّمها، ولا المشتكي استعادها، ما دعا عبد الصمد إلى وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء حول خيانة الأمان وأشياء أخرى...
هذا التطوّر الخطير سينزل مثل الصاعقة على رأس المنصوري، فهل ستكون لها الجرأة الأخلاقية والشجاعة السياسية لتقديم الاعتذار لأبو الغالي الذي أُقحم "عمداً" في الموضوع بغرض إبعاده عن الأمانة العامة، وتدفع نفس الأخلاق التي تبنتها المنسقة المنصوري في تعاملها مع صلاح الدين أبو الغالي لتجميد كذلك عضوية القيادي في البام الموثق الذي تصرّف في أموال الصفقة من وراء ظهر الجميع، في انتظار ما سيظهره التحقيق معه؟!