للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
في بلاغ شديد اللهجة.. الملك يوبّخ بنكيران على مزيدات ومغالطات حزبه الإخواني
أصدر الديوان الملكي، قبل قليل، اليوم الاثنين 13 مارس 2023، بلاغا شديد اللهجة يرد فيه على بيان للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي قاد الحكومة المغربية لولايتين متعاقبتين، ووقّع أمينه العام السابق، سعد الدين العثماني، باعتباره رئيسا للحكومة في سنة 2020، على الاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل وأمريكا...
ووجّه الملك محمد السادس توبيخا قويا للأمين العام الحالي للبيجيدي، عبد الإله بنكيران، على تجاوزه الحدود بتدخّل حزبه في السياسة الخارجية للبلاد، التي هي من اختصاص الجالس على العرش "بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية".
وكان بيان الحزب الخوانجي وجّه انتقادا لوزير الخارجية ناصر بوريطة، متهما إياه بالدفاع عن إسرائيل "في بعض اللقاءات الأفريقية والأوروبية" دون التنديد بممارساتها في فلسطين، مستعملا مغالطات سياسية مفضوحة، كما هو حال كل التنظيمات الإخوانية الظلامية، عندما ربط عودة العلاقات المغربية الإسرائيلية بآخر التطورات، التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة...
وفي هذا الصدد، شدد بلاغ الديوان الملكي على أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، ومن أولويات السياسة الخارجية للملك محمد السادس، التي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمغرب، معتبرا أن "هذا الموقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة"، في إشارة إلى مزيدات بنكيران وحزبه، الذي تكردع في الانتخابات الأخيرة (2021)، ويريد "اللعب" على مشاعر الشعب المغربي لاستعادة شعبيته، التي بدّدها بسياساته اللاشعبية واللاديمقراطية، والتي فتحت الباب واسعا أمام نهب جيوب المغاربة، بمضاعفة الضرائب وبالزيادات الصاروخية في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، التي وافقت "هوى" باطرون حكومة اليوم، التي يقودها كبير تجار المحروقات، والتي تكرّس سياساتها تسمين الأغنياء على حساب تفقير الفقراء...
وأعرب بلاغ الديوان الملكي، في ردّه على هذا "اللعب الانتهازي"، وفي توضيحه لملابسات استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب، عن رفضه أن تكون العلاقات الدولية للمغرب "موضوع ابتزاز من أي كان، ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة"، وكذا رفضه "استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة".
ومباشرة عقب صدور بلاغ الديوان الملكي، أصدر عبد الإله بنكيران توجيها إلى أعضاء حزبه يحثّهم على عدم التعليق، هذا نصه: "يوجّه الأستاذ عبد الاله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، كافة أعضاء الحزب ومسؤوليه إلى عدم التعليق بأي شكل من الأشكال على البلاغ الصادر من الديوان الملكي يومه الاثنين 13 مارس 2023، وعدم تقديم أي تصريح حوله، إلى حين اجتماع الأمانة العامة للحزب لتدارس الموضوع".
وفي ما يلي النص الكامل لبلاغ من الديوان الملكي:
"أصدرت، مؤخرا، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا الصدد، يؤكد الديوان الملكي على ما يلي:
- أولا: إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة.
- ثانيا: إن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
- ثالثا: إن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.
- رابعا: إن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك.
وقد تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به".
