مؤسسة أيت الجيد تندد بالانحياز السافر لرئيس الحكومة إلى جانب الظنين عبد العالي حامي الدين

 

 

وأعربت المؤسسة ذاتها، في بيان لها توصل موقع "الغد 24" بنسخة منه، اليوم الأحد، عن استيائها الكبير من "الخرجات المتكررة لقيادات حكومية منتمية لحزب العدالة والتنمية، التي تخلت عن مبدأ التحفظ الذي يمليه موقعها الوظيفي، حيث تتناول بتحيز واضح قضية عبد العالي حامي الدين، المتابع بتهمة المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، في محاولة للتأثير على استقلالية السلطة القضائية، كان آخرها تصريح السيد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في أحد الأنشطة الحزبية، حيث تطرق لبعض الملفات المعروضة على القضاء ضد قيادات ومنتخبي الحزب، واعتبرها شكايات كيدية، وعبّر عن استعداده للدفاع عن إخوانه، ضاربا المثل بدفاعه المستميت على الظنين عبد العالي حامي الدين، رافعا شعار أنصر أخاك ظالما أو مظلوما".

 

 

وقالت مؤسسة أيت الجيد إن "خرجة السيد رئيس الحكومة هاته ليست الأولى، ونحن على اقتناع تام أنها لن تكون الأخيرة، فهذا ديدنه هو وسابقه وجل قياداتهم السياسية والدعوية، فقد كانت هناك خرجات متكررة سواء لعبد الإله بنكيران وإطلاقه لعبارته الشهيرة (لن نسلمكم أخانا)، أو خرجة مصطفى الرميد وزير العدل السابق ووزير حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في الحكومة الحالية، أو صيحات أحمد الريسوني، إضافة إلى أن الأمانة العامة للحزب لا تتوانى في مواكبة الملف سواء من خلال إنزالات لقيادتها بمحكمة الاستئناف بفاس عند كل شوط من أشواط المحاكمة، أو من خلال تدبيج بيانات نارية وبلغة تهديد واضحة، تجعل المتتبع يتوهم أنها صادرة في سياق حرب ضارية ومصيرية ضد أعداء الوطن، وليست بسبب مجرد ملف معروض على القضاء".

 

وأضاف بيان المؤسسة أن "هذه التحركات، التي دائما ما تتزامن مع كل تطور جديد أو خطوة نحو الكشف عن الحقيقة، كل الحقيقة في اغتيال الشهيد بنعيسى، تعبر بشكل واضح وصريح على أن قادة العدالة والتنمية، والحزب عموما، مستعدون لتجنيد جميع الأجهزة، سواء كانت أجهزة حزبية أو رسمية، للضغط على القضاء من أجل تبرئة المتهم وتحريف مجرى القضية، حتى وإن كان ذلك على حساب مبدأ استقلالية السلطة القضائية، التي تعتبر إحدى أهم ركائز الدول الديمقراطية الحداثية ودولة الحق والقانون، أو على حساب صورة المغرب في المنتظم الدولي، كما حدث حينما تم تكليف المتهم بالقتل لإلقاء كلمة باسم فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، في إحدى الجلسات الدستورية للتعبير عن موقف الحزب من التقرير المتحيز لمنظمة أمنيتسي".

 

وما يبعث عن الاستغراب، ويسقط حزب العدالة والتنمية باعتباره القائد للتحالف الحكومي في تناقض صارخ، يقول البيان ذاته، هو أن القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، مر في عهد هاته الحكومة وهي من أشرفت على إعداده وفريقاها البرلمانيان صوتا عليه بالموافقة، وكل موقف غير هذا يعد التفافا على ما تم اعتماده في هذا الشأن، وبالرغم من ذلك، يلاحظ بيان المؤسسة أن أعضاء الحكومة من قادة العدالة والتنمية يصرون على خرق مقتضياته بمحاولة التأثير على القضاء بكل السبل الممكنة، وهو ما يكشف حقيقة المكر والطبيعة المنافقة لهؤلاء...

 

لكل هذه الاعتبارات، يقول البيان نفسه، تعلن مؤسسة أيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف، إلى الرأي العام ما يلي:

 

"- إدانتها الشديدة لرئيس الحكومة الذي يؤثر على القضاء بسوء نية باسم الحكومة بإقحامها سياسيا في ملف معروض على القضاء وإعطائه إشارات في تصريحاته غير البريئة توقيتا إلى القضاء والمؤسسة الملكية مما يبرز تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية وعدم احترام استقلاليتها ونواياهم في إخضاعها لهيمنتهم الحزبية الإخوانية.

 

- مطالبتها لباقي أعضاء التحالف الحكومي بالتعبير عن موقفهم من خرجات وتصريحات أعضاء الحكومة في ملف الشهيد، حتى لا يفهم أننا في معركة بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

 

- إيمانها الراسخ باستقلال السلطة القضائية وقدرتها على كشف خبايا وحقائق هذا الملف الذي عمّر لأكثر من 27 سنة في ردهات المحاكم.

 

- عزمها على الاستمرار في الدفاع عن قضية الشهيد بكل الطرق القانونية والشرعية إلى حين تقديم كل من ثبت تورطه في اغتياله والتصدي لكل من يحاول عرقلة المسار الطبيعي لهاته القضية.

 

- تذكيرها أن مؤسسة رئيس الحكومة من المفترض أن تكون ممثلة لجميع المغاربة دون استثناء، وليست ممثلة لحزب أو جماعة ما، وبالتالي يفترض فيها التزام الحياد في مختلف الملفات المعروضة على القضاء، مهما كانت أطراف نزاعها.

 

- اعتزازها بتفاعل الرأي العام مع ملف الشهيد، والتفاف رفاقه وأصدقائه وأصدقاء العائلة حوله.

 

- دعوتها لجميع المنظمات الحقوقية المؤمنة بحقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة إلى التفاعل الإيجابي مع ملف اغتيال الشهيد.

- تدعو جميع قوى التقدم ببلدنا للتعبير الصريح عن موقفها من هذا الملف رفعا لأي لبس قد يستغله أعداء الديمقراطية وحقوق الإنسان".