للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
لأول مرة.. أمنستي تنصف المغرب وتسمي تندوف معسكرا وليس مخيما
عزيز إدمين
أنوه بتقرير منظمة العفو الحالي لسنة 2021-2022 لثلاث نقط:
النقطة الأولى: منذ سنوات، كانت تقارير العفو الدولية، تضم في الباب المخصص للمغرب، وضعية حقوق الإنسان في تندوف، وكانت تسمي هذا المحور بـ: مخيمات جبهة البوليزاريو.
في التقرير الحالي لم يتم تخصيص أي محور خاص بجبهة البوليزاريو، كما كان يتم قبل ذلك.
النقطة الثانية: لم يتم ذكر "جبهة البوليزاريو" نهائيا في التقرير كطرف، لم يتم ذكر أي شيء اسمه الجمهورية العربية الصحراوية، كما كانت تقدم منظمة العفو الدولية ذلك كأننا أمام كيان دولتي معترف به أمميا، حتى في الحديث عما يقع في الأقاليم الجنوبية، كانت تضعه ضمن النشطاء الصحراويين.
النقطة الثالثة: لأول مرة تصف أمنيستي تندوف بكونها "معسكرًا" وليس "مخيمًا"، إذ قال التقرير "ظلت المنظمات المعنية بحقوق الإنسان غير قادرة على دخول الصحراء الغربية أو معسكرات الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب"، فالفرق كبير بين الحديث عن مخيم ومعسكر، خاصة في الجانب المتعلق بمفهوم اللاجئ وبمجال القانون الدولي الإنساني، الذي لا يعطي أي حماية أو "صفة مدنية" لقاطني "المعسكرات"..
من جهة أخرى، وبعد تقرير أمنيستي، وتوصيف منطقة "تندوف" بأنها "معسكرات"، عوض التوصيف السابق، الذي كانت تستعمله وهو "المخيمات"، يُطرح سؤال قوي على المنظمات الحقوقية الدولية: ما هو التوصيف القانوني الدولي لقاطني "المعسكرات"؟ فحسب القانون الدولي هم إما عسكريون، وبالتالي ليست لهم صفة لاجئين، ولا يتمتعون بضمانات القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو إنهم "رهائن"، وهذا يقتضي من المنتظم الدولي التدخل لحمايتهم...
قد يجد البعض أن هذه الملاحظات شكلية، ولكن، من ناحية المقاربة الحقوقية وهندسة التقارير، فهي تعكس تحولا كبيرا جدا وهادئا في رؤية منظمة العفو الدولية للمنطقة.
سبق أن قلنا إن مدينة تندوف تقع تحت السلطات الإدارية الجزائرية، وبالتالي فهذه الأخيرة هي المسؤولة عن كل من يوجد فوق ترابها، مما يقتضي بالضرورة أن تخصص منظمة العفو الدولية محورا خاصا بحالة حقوق الإنسان بتندوف في الباب المحجوز للدولة الجزائرية...
