عمدة فاس يدفع شركات النقل الوطنية للإفلاس ومحتال يهودي والقناة الأولى يدخلان على الخط

 

في تطوّر لافت في النزاع بين عمدة فاس وشركة النقل الحضري "سيتي باص فاس"، تمّ تدبير عملية إقحام القناة الأولى، التي يفترض أنها قناة عمومية، للدخول طرفا في النزاع، بإعداد روبورطاج بعيد عن أخلاقيات مهنة الصحافة، لتصفية الحساب مع شركة النقل، حيث علمت "الغد 24" أن شخصا يدّعي ارتباطه بإسرائيل (بدعوى أنه قنصل فخري لمنظمة يهودية عالمية، رغم أن هذه الصفة ترتبط بالدول وليس المنظمات)، دخل على الخط، وهو من ربط الاتصال لاستدراج القناة الأولى للقيام بـ"لعبة قذرة"، بحكم العلاقة بين ذلك الشخص الدّعي، وبين مسؤولي المجلس البلدي لمدينة فاس...

 

كما علمت "الغد 24" أن إدارة شركة النقل الحضري "سيتي باص" تقدّمت بشكاية في الموضوع إلى رئيسة الهيئة العليا للسمعي البصري (هاكا) والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، حول التجاوز المكشوف للقناة الأولى، التي تدخّلت في نزاع قائم، وروّجت لأخبار مدسوسة، وتعمّدت إلغاء الطرف الثاني في النزاع...

 

ولعلّ من شأن تحقيق نزيه يفتحه الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أن يكشف عن علاقات أحد طرفي النزاع، وهو مستخدم سابق في شركة "سيتي باص" تعرّض للطرد من قبل الشركة، بعدما اكتشفت أنه كان يستعمل اسم الشركة، وينتحل صفة "مدير عام"، للقيام باتصالات وتدبير مصالح خاصة ضيقة، وصلت إلى درجة النصب والاحتيال على عدة مسؤولين، من خلال علاقته بالنصاب المعروف، الذي انتحل صفة "مدير ديوان" مستشار الملك فؤاد عالي الهمّة، والذي أدانته المحكمة الزجرية في عين السبع بسنتين سجنا نافذا، بداية صيف 2020، في حين بقي الشخص المذكور بمنأى عن أي متابعة، لغياب أي شكوى ضده، لأن ضحاياه كانوا مسؤولين في عدة قطاعات، وضمنهم مسؤولون في الداخلية والقضاء والأمن... وبالنظر لألاعيب هذا الشخص المرتبط بالمنظمات اليهودية، والذي أضحى يُقدَّم للمسؤولين بصفة "القنصل الفخري" للفيدرالية العالمية ليهود المغرب، سنخصص له ورقة خاصة بعد استكمال تحقيق حول ارتباطاته المتشعّبة...، إضافة إلى ورقة حول والي فاس، وكيف كان يتدخّل في "تدبير" موضوع النقل الحضري في مجلس المدينة وافتعال المشاكل والإبقاء عليها، لتصفية حساب مع الرئيس السابق إدريس الأزمي الإدريسي، على أساس أن كل المشاكل سيجري حلّها مع المجلس المقبل، الذي كان متأكدا أنه سيكون للأحرار بديلا للبيجيدي!!!

 

شركة "سيتي باص للنقل" لم تقف مكتوفة الأيدي، إذ إضافة إلى الشكايتين الموجّهتين إلى كل من "الهاكا" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، تتهيأ لوضع ملف في الموضوع بين يدي القضاء، فضلا عن طلب تحكيم وزارة الداخلية، الذي رفعته بداية السنة الجارية، أصدرت بيانا ذكرت فيه أنها "تابعت، في الفترة الأخيرة، ترويج عدة أكاذيب وادعاءات زائفة هدفها المس بسمعة الشركة على الصعيد الوطني، ودفع الشركة إلى الإفلاس في إطار خطة بدأها عمدة فاس من حرمان الشركة من التعويضات والمستحقات والامتناع عن تسديد ديون المجلس لفائدة الشركة، وانتهاء بحملة إعلامية ممنهجة لا تحترم الحياد الإعلامي، وتم إقحام القناة الأولى في الموضوع، رغم أنها قناة عمومية يفترض فيها الاستماع لكل الأطراف، وليس تسخيرها لإنجاز روبورتاج مخدوم لتشويه سمعة الشركة وانتقاء أشخاص معينين لغاية في نفس يعقوب، والاكتفاء بالرأي الوحيد لعمدة فاس، وإقصاء ممثلي الشركة من الحديث".

 

وقال البيان، الذي تتوفر "الغد 24" على نسخة منه، إنه "بناء على ما أوردته هذه المنابر الإعلامية من مغالطات زائفة، فإن شركة سيتي باص تدعو الصحافة الحرة الوطنية النزيهة إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، وأخذ المعطيات الصحيحة من مصدرها. كما تؤكد الشركة أن الادعاءات الكاذبة، التي يعاد ترويجها، ما هي إلا ادعاءات الهدف منها الهروب إلى الأمام، وتنصل رئيس مجلس مدينة فاس من التزاماته أمام ممثلي الشركة".

 

كما تؤكد الشركة، يتابع البيان ذاته، تشبتها بحقها القانوني في متابعة كافة مروجي الإشاعات الكاذبة، وذلك حماية لسمعة الشركة الوطنية، وصيانة كرامة العاملين فيها من الحملة، التي يقودها رئيس السلطة المفوضة، الذي حمّل الشركة، بدون وجه حق، مسؤولية تردّي مرفق النقل الحضري بالمدينة، في حين أن السلطة المفوضة هي في حقيقة الأمر من أخلفتْ بتعهّداتها وتنصّلت من التزاماتها التعاقدية، مما أدى إلى فقدان التوازن المالي للعقد وفاقم خسائر الشركة وأحبط مخططاتها في الاستثمار وتحسين الخدمات! وهي القضية المرفوعة لغاية اليوم إلى "التحكيم" لدى وزارة الداخلية منذ يناير 2022.

 

وحسب لغة الأرقام، يقول البيان، فإن مجلس مدينة فاس يمتنع عن تسديد التعويضات، التي خصصتها وزارة الداخلية لشركة النقل الحضري سيتي باص فاس المتضررة من الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا ولم يسلم للشركة لغاية الآن مبلغ التعويض المحدد في 20 مليون درهم، وبذلك يكون مجلس مدينة فاس هو الوحيد من بين مجالس المدن المغربية الذي يمتنع عن تسليم الشركة تعويضات كوفيد-19.

 

وأبرز المصدر ذاته أن مجلس مدينة فاس يمتنع عن تسديد مبلغ 34 مليون درهم كتعويض عن الخطوط المباشرة منذ عام 2016، كما أنه لم يتم أداء مبلغ 6 ملايين درهم من قبل الولاية لفائدة شركة سيتي باص فاس عن الإيجار منذ عام 2017، ومن جهة أخرى لم يتم التوقيع على الدعم المدرسي للشركة من طرف والي فاس منذ عام 2018 بدون أي مبرر وبدون أي تفسير، ورغم ذلك تواصل الشركة التزاماتها خدمة للصالح العام وحرصا منها على استمرارية الخدمات بما يعزز أجواء السلم الاجتماعي.

 

وأكد البيان أن الأسلوب، الذي نهجه رئيس مجلس مدينة فاس، منذ الأيام الأولى لانتخابه على رأس المجلس، رغم رفض عدد كبير من أعضاء المجلس، هدفه الأساسي هو دفع شركة سيتي باص فاس إلى الإفلاس والتأثير مباشرة على جودة الخدمات وتحريض المواطنين ضد الشركة، علما أنه لم يتم توقيع أي عقد مع شركة سيتي باص منذ عام 2017، رغم حسن النية التي أبدتها سيتي باص فاس لجلب حافلات جديدة بناء على تعاقد جديد وبموافقة العمدة السابق الأزمي عام 2017، بينما فوجئنا بحذف نقطة التوقيع على الملحق لتحديث أسطول النقل للشركة بفاس خلال دورة فبراير 2019، ومازلنا نتساءل عن سبب استبعاد النقطة من جدول أعمال الدورة.

 

وقد فوجئت شركة سيتي باص فاس، يضيف البيان، بمجموعة من الإنذارات والتهديدات القانونية لتطبيق عقوبات ظالمة ضد الشركة، والتي تم الرد عليها عبر القنوات القانونية.

 

وتابع البيان أنه في إطار حرص شركة سيتي باص فاس على تقديم حلول ناجعة وفعالة لتسوية المشاكل المطروحة، تقدم فريق عمل الشركة بمقترحات جادة ومسؤولة إلى رئيس مجلس مدينة فاس الجديد، الذي لم يمضِ على انتخابه إلا بضعة أشهر، منها تحديث أسطول النقل للشركة، خصوصا أن سيتي باص فاس تقدمت، في وقت سابق، بطلب لجلب 255 حافلة جديدة بمواصفات حديثة وجودة راقية، وقد تعهد عمدة مدينة فاس بدراسة هذه المقترحات، حيث أبدى تجاوبا إيجابيا في المرحلة الأولى بعد توصله رسميا بهذه المقترحات، وتعهد بعقد اجتماع ثلاثي بين الولاية ومجلس المدينة والشركة، غير أن هذه التعهدات ظلت حبرا على ورق منذ دجنبر 2021، وأضاف البيان قوله "كما أننا نفاجأ بتنكر العمدة لجميع التزاماته ولجوئه إلى سياسة الهروب للأمام في إطار أجندة واضحة هدفها إزاحة الشركة واستقدام شركات بديلة، وما يترتب عن ذلك من الإضرار التجاري والمادي بالشركة وتشريد العمال وتعريضهم لأزمة اجتماعية، ونحن على أبواب شهر رمضان الكريم".

 

وخلص البيان ذاته إلى أن "جميع الحلول، التي تتقدم بها شركة سيتي باص فاس لتسوية المشكل وتحسين خدمات النقل الحضري يواجهها رئيس مجلس مدينة فاس برفض الحوار، وشن حملة إعلامية ضد الشركة، في خرق سافر لكل قواعد وبنود عقد التسيير المفوض. وبناء على ذلك، فإن شركة سيتي باص فاس مستعدة للحوار، وتحتفظ بحقها للجوء للخيار القانوني حماية لمصالحها ومصالح العاملين لديها وخدمة للصالح العام".