الاشتراكي الموحد يندد بالحملة القمعية ضد أساتذة التعاقد وهذا هو الحل الوحيد لهذه المعضلة

 

نددت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم الحزبي التابع للحزب الاشتراكي الموحد بالإنزال القمعي في مواجهة الاحتجاج الحضاري السلمي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والذين تعرّضوا كذلك لحملة اعتقالات، مطالبة بإطلاق سراح الأساتذة المعتقلين، دون قيد أو شرط، مشددة على أن الحل الوحيد هو إلغاء التوظيف بالعقدة، واتخاذ قرار استراتيجي بإدماج الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد في سلك الوظيفة العمومية وبنظام أساسي موحِد وموحَد... وفي ما يلي النص الكامل لبيان اللجنة...

بعد وقوف اللجنة الوطنية لقطاع التعليم الحزبي، التابع للحزب الاشتراكي الموحد، على الإنزال القمعي، الذي أقدمت عليه السلطة العمومية يومي الأربعاء 2 مارس والخميس 3 مارس 2022 بالرباط، في مواجهة الاحتجاج الحضاري السلمي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، موظفة كل أدوات المنع والترهيب والتنكيل ضد الأستاذات والأساتذة، وصولاً لاعتقال مجموعة منهم في تنكّر تام لما ينص عليه الدستور من بنود حامية وضامنة للحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي الحضاري، واستمرار الدولة وحكومتها في اعتماد المقاربة الأمنية والقمع للمطالب الشعبية، بما في ذلك مطلب المدرسة العمومية المجانية، والتوزيع العادل للعلم والمعرفة والعدالة الاجتماعية والجهوية والمناطقية، وبعد اطلاعها على تقارير قمع واعتقال الأستاذات والأساتذة المفروض عليهم التعاقد، واعتبارا لمسؤوليتها الوطنية والنضالية، تخبر الرأي العام وكل التنظيمات الحقوقية الجادة أنها:

♦ تدين بشدة اعتقال الأستاذات والأساتذة وهم يتظاهرون سلمياَ تأكيداً لمطلب الإدماج، والتنكيل بهم/ن بشكل لا يعكس شعارات دولة الحق والقانون؛

♦ تعتبر استمرار الدولة في قمع واعتقال مناضلات ومناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ومتابعتهم قضائيا دليلا آخر على الفشل التام للسياسات العمومية، وخصوصاَ في قضية التعليم، وأنه التفسير الرسمي "للحلول المبتكرة" التي تضمنها الاتفاق المرحلي بين النقابات التعليمية والوزارة؛

♦ تطالب بإطلاق سراح الأساتذة المعتقلين دون قيد أو شرط، وإبطال كل المتابعات القضائية في حقهم؛

♦ تؤكد أن الحل الوحيد للخطأ التاريخي للدولة المغربية المتمثل في التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم الذي يُصنع داخلَه مستقبل الوطن، هو إلغاء التوظيف بالعقدة، واتخاذ قرار إستراتيجي بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في سلك الوظيفة العمومية وبنظام أساسي موحِد وموحَد؛

♦ تطالب التنظيمات التقدمية والنقابات الأكثر تمثيلية بالخروج من موقع الدعم والمساندة، والدخول إلى موقع التبني النضالي الواضح، بعيداً عن الخطاب المزدوج، من أجل الإدماج، باعتبارها دينامية شعبية مكثفة لمعنى ومطلب المدرسة العمومية؛

♦ يهيب بكل نساء ورجال التعليم بتبني خيار الوحدة النضالية الميدانية لمواجهة ما يتعرض له الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد كخطوة للنضال الموحد من أجل حقوق الشغيلة التعليمية، ومن أجل مستقبل أولاد وبنات الوطن؛

 

واللجنة الوطنية لقطاع التعليم، التابعة للحزب الاشتراكي الموحد، تدعو كافة القوى الحية للدفاع عن احترام حقوق الإنسان وإطلاق سراح كافة معتقلي الحراك الشعبي وكل المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين.