للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
ها الشباب ها الرياضة مرة تجميع ومرة تشتيت
الكونفدرالية تعتبر السياسات المتوالية أفقدت قطاع الشباب والرياضة هويته وعطلت وظائفه
أكدت النقابة الوطنية للشبيبة والرياضة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن السياسات المتبعة في قطاع الشباب والرياضة، خلال العقدين الأخيرين، تسبّبت في إفقاد القطاع هويته، وعطلت وظائفه بالمجتمع، وأفرغته من كفاءاته الإدارية.
واعتبرت النقابة، في بلاغ لمكتبها الوطني، أن النهوض بأوضاع الشباب والطفولة وتطوير الرياضة الوطنية ليس مرتبطا فقط بتقسيمه أو تجميعه، بل هي مرهونة بعمق وجدية الاستراتيجيات المعتمدة، وأنظمة الحكامة... وفي ما يلي نص البلاغ:
واعتبرت النقابة، في بلاغ لمكتبها الوطني، أن النهوض بأوضاع الشباب والطفولة وتطوير الرياضة الوطنية ليس مرتبطا فقط بتقسيمه أو تجميعه، بل هي مرهونة بعمق وجدية الاستراتيجيات المعتمدة، وأنظمة الحكامة... وفي ما يلي نص البلاغ:
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للشبيبة والرياضة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا عن بعد يوم الخميس 14 أكتوبر 2021، خصص لتدارس مستجدات قطاع الشباب والرياضة على إثر تنصيب الحكومة الجديدة، وإلحاق قطاع الرياضة بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، مع استمرار قطاعات الشباب والثقافة والتواصل في ظل نفس الوزارة،
وقد انكبت أشغال هذا الاجتماع على مناقشة التداعيات المحتملة لهذه القرارات خصوصا على أوضاع العاملين بمرافق ومؤسسات القطاع، بما في ذلك أوضاعهم الإدارية ومكتسباتهم المهنية والاجتماعية.
وفي هذا الصدد، أكد أعضاء المكتب الوطني أن الوضعية الحالية لقطاع الشباب والرياضة ليست سوى نتيجة طبيعية للسياسات المتوالية التي تم نهجها خلال العقدين الأخيرين، والتي تسببت في إفقاد القطاع هويته، وعطلت وظائفه بالمجتمع، وأفرغته من كفاءاته الإدارية، وألزمته بتنفيد سياسات وبرامج متعددة ومتناقضة وبعيدة عن انتظارات شبيبة وطفولة بلادنا.
كما اعتبر أعضاء المكتب الوطني أن النهوض بأوضاع الشباب والطفولة وتطوير الرياضة الوطنية ليس مرتبطا فقط بتقسيمه أو تجميعه بل هي مرهونة بعمق وجدية الاستراتيجيات المعتمدة، وأنظمة الحكامة، معبئة في ذلك الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات وتحويلها إلى برامج واقعية ممكنة التنفيذ وقابلة للتقويم والتقييم مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي هذا الصدد طالب أعضاء المكتب الوطني كلا من وزير الشباب والثقافة والتواصل، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بضرورة احترام إرادة العاملين بمؤسسات ومرافق الشباب والرياضة في اختيار القطاع الذي يرغبون في الالتحاق به، وكذا ضمان حقوقهم المتعلقة بوضعيتهم الإدارية، ومكتسباتهم المادية، إضافة إلى ضمان استمرار الخدمات الاجتماعية المقدمة لما لها بالغ الاثر على الرضا الوظيفي والاستقرار الأسري.
وقد قرر المكتب الوطني تشكيل لجنة وطنية من الأطر الرياضية الكونفدرالية خاصة بمتابعة تداعيات قرار فصل القطاعين على العاملين بهما واتخاذ كافة المبادرات النضالية لحماية حقوقهم.
وقد انكبت أشغال هذا الاجتماع على مناقشة التداعيات المحتملة لهذه القرارات خصوصا على أوضاع العاملين بمرافق ومؤسسات القطاع، بما في ذلك أوضاعهم الإدارية ومكتسباتهم المهنية والاجتماعية.
وفي هذا الصدد، أكد أعضاء المكتب الوطني أن الوضعية الحالية لقطاع الشباب والرياضة ليست سوى نتيجة طبيعية للسياسات المتوالية التي تم نهجها خلال العقدين الأخيرين، والتي تسببت في إفقاد القطاع هويته، وعطلت وظائفه بالمجتمع، وأفرغته من كفاءاته الإدارية، وألزمته بتنفيد سياسات وبرامج متعددة ومتناقضة وبعيدة عن انتظارات شبيبة وطفولة بلادنا.
كما اعتبر أعضاء المكتب الوطني أن النهوض بأوضاع الشباب والطفولة وتطوير الرياضة الوطنية ليس مرتبطا فقط بتقسيمه أو تجميعه بل هي مرهونة بعمق وجدية الاستراتيجيات المعتمدة، وأنظمة الحكامة، معبئة في ذلك الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات وتحويلها إلى برامج واقعية ممكنة التنفيذ وقابلة للتقويم والتقييم مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي هذا الصدد طالب أعضاء المكتب الوطني كلا من وزير الشباب والثقافة والتواصل، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بضرورة احترام إرادة العاملين بمؤسسات ومرافق الشباب والرياضة في اختيار القطاع الذي يرغبون في الالتحاق به، وكذا ضمان حقوقهم المتعلقة بوضعيتهم الإدارية، ومكتسباتهم المادية، إضافة إلى ضمان استمرار الخدمات الاجتماعية المقدمة لما لها بالغ الاثر على الرضا الوظيفي والاستقرار الأسري.
وقد قرر المكتب الوطني تشكيل لجنة وطنية من الأطر الرياضية الكونفدرالية خاصة بمتابعة تداعيات قرار فصل القطاعين على العاملين بهما واتخاذ كافة المبادرات النضالية لحماية حقوقهم.
