رفاق دعيدعة مستاؤون من تدبير الانتقالات وهيكلة الوزارة ويستعجلون التفاوض حول ملفهم المطلبي

عشية الدخول السياسي لهذه السنة، الموسوم بانتخابات عامة ستسفر عن تشكيل برلمان وحكومة جديدين، فضّل المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، منتشيا بالانتصار الباهر والمستحق في الانتخابات المهنية، التي جرت في يونيو 2021، ألا يغرق كليا في ظرفية الاستحقاقات الدستورية، وأن يوجّه رسالة اجتماعية، من خلال بلاغ، للدوائر المسؤولة، ومن خلالها للمسؤولين الجدد على القطاع في الحكومة الجديدة المرتقبة، تضع فيها النقابة أولوياتها المرحلية، التي ركزتها في مطالبة الوزارة باعتماد مقاربة شمولية وتشاركية لمخطط هيكلة الوزارة، وبمأسسة الحركة الانتقالية في إطار تدبير تشاركي، موحد ومتناغم، وبالإسراع في فتح باب التفاوض حول الملف المطلبي في شموليته... وفي ما يلي نص البلاغ المؤرخ بيوم الثلاثاء 17 غشت 2021:

"في إطار مواكبته للمستجدات التي تعرفها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وتأثيراتها على الأوضاع الاجتماعية والمهنية والإدارية لموظفات وموظفي الوزارة، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية (UMT):

1- يطالب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بإحداث لجان السلامة وحفظ الصحة بمختلف المديريات والجهات لمواجهة الموجة الثالثة لجائحة كورونا في ظل التراخي الملحوظ وتكاثر الإصابات وانتشار الفيروس بمختلف المصالح المركزية والخارجية وذلك عبر تقوية التدابير الوقائية والاحترازية، ومن أجل العمل على احترام معايير الصحة والسلامة المهنية كما أقرتها منظمة العمل الدولية؛

2- يجدد مطالبته بالتفعيل الكامل لمقتضيات دليل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المتعلق بالتدابير والإجراءات الوقائية من أجل تشجيع وتوسيع مجال العمل عن بعد والرفع من وثيرة رقمنة الخدمات في إطار مقاربة تشاركية ناجعة؛

3- يعلن استياءه من المقاربة التجزيئية والأحادية التي تنتهجها الوزارة في تعاطيها مع إعادة الهيكلة التي عرفتها مؤخرا المديرية العامة للضرائب، مديرية الميزانية، مديرية الخزينة والمالية الخارجية والوكالة القضائية للمملكة والتي تعتريها العديد من النقائص ويتساءل في هذا الإطار عن مال مشروع المرسوم المتعلق بالهيكلة الشاملة للوزارة والمنظام (Organigramme) المتعلق بالمصالح الخارجية للوزارة، ويجدد مطالبته باعتماد مقاربة شمولية وتشاركية لأي مخطط يهم هذه الهيكلة؛

4- يعتبر أن الحركة الانتقالية التي عرفتها الإدارة العامة للجمارك ومديرية أملاك الدولة قد شابتها العديد من الاختلالات ولم تأخذ بعين الاعتبار العديد من المعايير ذات الأبعاد الاجتماعية والعائلية والصحية، ويجدد مطالبته بمأسسة الحركة الانتقالية وجعلها سنوية في إطار تدبير تشاركي، موحد، متكامل ومتناغم، يستحضر دواعي المصلحة والاستقرار الوظيفي والاجتماعي والأسري لموظفات وموظفي الوزارة ويحترم مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

5- يدعو الخازن العام للمملكة لوضع حد لمعاناة الأخت والاخوان الذين تم تنقيلهم إلى مدن أخرى خارج مدينة مراكش وذلك بالصيغة التي تضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والأسري؛

6- يطالب الوزارة بصرف مستحقات الموظفات والموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي في الدرجة برسم سنة 2020 في أقرب الآجال؛

7- يجدد التأكيد على ضرورة استئناف اللجنة المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة لاجتماعاتها في أقرب الآجال ومباشرة الحوار الاجتماعي القطاعي من أجل التفاوض حول الملف المطلبي في شموليته والذي يهم أساسا:
* التسريع بتلبية مطالب المكتب النقابي لموظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة؛
* تسوية وضعية الموظفات والموظفين الحاملين للشواهد العليا؛
* إدماج الموظفات والموظفين الموضوعين رهن الإشارة؛
* إيجاد حل سريع لوضعية موظفات وموظفي الإنعاش الوطني.

والمكتب الوطني، إذ يجدد التزامه بتعهداته، فإنه يدعو الفروع التنظيمية إلى الاستمرار في التعبئة والاستعداد لخوض المعارك النضالية في إطار تنفيذ قرارات المجلس الوطني ليوم 7 يوليوز 2021".