للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
(صورة أرشيفية)
مغاربة يطالبون الحكومة باسترجاع تبرعاتهم بعد استرجاع "الباطرونا" لتبرعاتها في صندوق كورونا
أثارت موافقة البرلمان، أمس الاثنين، على تعديل تقدم به الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار المصادقة على القانون المالي التعديلي 2020، كثيرا من الجدل والاستنكار، من قبل العديد من المواطنين والمتتبعين للشأن السياسي والاقتصادي في البلاد، وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن المقترحات التي تقدم بها الاتحاد العام لمقاولات المغرب للبرلمان، يوم الجمعة الماضي، تفضح جشع "الباطرونا"، وتكشف مدى انتهازيته في تعامله مع جائحة كورونا وتداعياتها، وتبرز من جهة أخرى كيف تحول البرلمانيون إلى دمية في أيدهم، يوجهونها وفق ما يخدم مصالحهم الشخصية...
واعتبر عمر الشرقاوي، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، أن ما جرى أمس في البرلمان، يعتبر مجزرة أخلاقية وقانونية وسياسية، مضيفا، في تدوينة له على جداره الفايسبوكي، أن هذا الإجراء، جعل "السياسي أضحوكة في يد الباطرونا"، وأن حزب العدالة والتنمية الذي يتوفر على الاغلبية ويرأس لجنة المالية من قبل عبد الله بوانو ظهر "أنه مجرد دمية في يد رجال الاعمال يتسلون بها".
فماذا جرى أمس؟ يجيب الشرقاوي، بأن ما حدث يُظهر أن المواطن الضعيف والموظف المغلوب على أمره هو من يستطيع أن يدفع من جيبه ليبقى الوطن قائما.. حيث قال: "فما جرى أيها السادة مخزي؟ ما جرى بشكل مبسط هو موافقة البرلمان على تعديل يعيد لرجال الأعمال كل ما وهبوه لصندوق كوفيد كخصومات ضريبية طيلة خمس سنوات، يعني ما أعطاه أصحاب الشركات باليمنى سيأخذونه باليسرى". وهذا، بحسب الشرقاوي، يعني أن أصحاب الشاركات لم يقدموا هبات أو تضامن مع الوطن كما تم تسويقه، وانطلت علينا الحيلة انذاك، "بل اقرضوا الدولة مبالغ وسيستردونها خلال خمس سنوات القادمة كخصومات من الضريبة على الأرباح والدخول..."، واصفا هذا التعديل الذي مرره البرلمان أمس الاثنين، بالخطير، خاصة وأنه "أظهر أن الموظف، بالاقتطاعات التي تعرض لها، والمواطن الذي أرسل sms بـ10 دراهم هم من ساهم بإرادة ورغبة ودافع أخلاقي ودستوري وتضامني مع وطنه، أما تضامن أصحاب الملايير فلم تكن سوى كاميرا خفية، أرادوا بها ربح شرف التضامن وحق استرداد أموالهم بعد انطفاء الكاميرا"، يقول عمر الشرقاوي ساخرا.
أما محمد نجيب كومينة، الكاتب والإعلامي والمحلل الاقتصادي، فاعتبر في تدوينة له على الفايسبوك، أن مجلس النواب الذي كان قد أسقط المادة 247 من القانون المعدل لقانون المالية 2020 في القراءة الأولى عاد لينقلب على نفسه، وصوت عليها في القراءة الثانية بعدما أعادها مجلس المستشارين، وأن حزب العدالة والتنمية الذي امتنع عن التصويت في الغرفة الثانية عن المادة نفسها، عبأ نوابه كي يصوتوا لفائدتها "بلا ما يحشم هذا المرة" وفق تعبيره. مضيفا في التدوينة ذاتها، أن عمر بلفريج، ممثل فيدرالية اليسار، صوت تصويتا يتيما ضد هذه المادة.
وبأسلوب ساخر، قال كومينة "دابا مللي تقرر الحق فالخصم للشركات، وأكيد وزارة المالية غادي تدير مذكرة تنفيذية باش تفعلوا بأثر رجعي، مادام الأمر يتعلق بنفس السنة المالية" حسب ما يرغب فيه حسب كبار الإثرياء والاتحاد العام لمقاولات المغرب، "غادي يولي الصندوق يالله جمع مساهمات الجماعات المحلية والموظفين والجمعيات و (SMS)، ومساهمة الميزانية منو فيه، يعني داكشي قليل ماشي 35 مليار درهم اللي رايجة، حيث الشركات صدقوا غير مسلفين للصندوق".
في السياق ذاته، خلفت هذه "المجزرة القانونية"، موجة من الاستهجان لدى الرأي العام ، حيث رفع العديد من المغاربة مطالب للحكومة، يطالبون من خلالها استرجاع تبرعاتهم التي أودعوها في صندوق كورونا، سواء العينية منها أو التي تم اقتطاعها من أجورهم،. كما انهالت أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، عديد من التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي، يطالب من خلالها "الفايسبوكيون" من الحكومة، أن تعيد للمواطنات والمواطنين، تبرعاتهم، مادامت الباطرونا "عرفت كيف تسترجعها غير بالفن".
وكان ممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب داخل مجلس المستشارين، قد تقدمو، يوم الجمعة الماضي، بعشر توصيات للغرفة الثانية، بحجية "إنعاش الاقتصاد" في إطار مشروع قانون المالية التعديلي.
وتشمل هذه التوصيات العشر، على الخصوص، خصم المساهمات في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، والإعفاء من أداء غرامات التأخير المتعلقة بالضريبة على الشركات إلى غاية 31 دجنبر 2020، وتمديد أجل سداد الضرائب التكميلية للتسوية الطوعية ما بين 15 دجنبر و30 يونيو 2021، وإدماج سنة 2019 في مسطرة التسوية.
كما تهم، بالنسبة للمقاولات التي تعمل في القطاعات المتضررة بسبب الجائحة، وقف العمل بالمساهمة الدنيا برسم السنة المالية 2020، والتقليص بنسبة 50 في المائة من رسوم التسجيل للعقارات المبنية والبقع الأرضية مهما كانت طبيعة استعمالها، والرفع من رسوم الجمارك بـ 30 إلى 40 في المائة على المنتجات المصنعة المستوردة التي يصنع نظيرها محليا، علاوة على الزيادة بـ 17,5 إلى 40 في المائة في الرسوم الجمركية على منسوجات التاثيت، والتي لا تحتاج أي تحويل بعد استيرادها.
