للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
احتجاج عمال شركة "سيبو شوز" صباح اليوم أمام مقر الشركة
صادم بالفيديو.. شاهد صرخة مخالطين في بؤرة معمل بكازا: بغينا نعرفوا واش حنا مراض ولا صحاح!
احتج عدد من المخالطين المستخدمين بشركة "سيبو شوز" المتخصصة في صناعة الأحذية بالحي الصناعي البرنوصي، صباح اليوم الثلاثاء، إثر تأخر إخضاعهم لتحليلات فيروس كورونا، بعدما تأكدت إصابة ستة من زملائهم بالفيروس منذ يوم الخميس الماضي.
وأوضح عدد من العمال المخالطين، في تصريحات لـ"الغد 24"، أنهم ينتظرون إجراء فحص كوفيد 19 منذ الخميس المنصرم، لكن إدارة الشركة تتهرب من تحمل مسؤوليتها اتجاه العاملين.
وأضاف أحد المستخدمين موضحا: "منذ يوم الخميس ونحن ننتظر إجراء التحاليل، دون جدوى، خاصة أننا كنا مخالطين للذين تأكدت إصابتهم، ونحن لا نطالب إلا بحقنا في معرفة إن كنا مرضى أم لا؟"، وتساءل باستنكار: "لماذا لا يرغبون في أن نجري التحاليل وهم لن يدفعوا سنتيما واحدا والحمد لله أن ملك البلاد تكلف بمصاريف علاج المصابين"، قبل أن يطلق صرخة احتجاج مؤثرة بالقول: "الله يخلّي لينا سيدنا.. إلى مشى حتى خْطانا سيدنا راه حنا مع قطاع الطرق ومصاصي الدماء"...
من جهتها أعلنت إحدى المستخدمات، في تصريح لـ"الغد 24"، أن العاملين اضطروا لتنظيم وقفة احتجاجية أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، بعدما تعذّر عليهم إجراء التحاليل، موضحة أن مسؤولي الشركة يقدمون لهم تبريرات واهية مفادها أن لائحة تضم أسماءهم تم إرسالها لعمالة البرنوصي وينتظرون الرد.
ويشار إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كان قد أدان عدم امتثال بعض الوحدات الإنتاجية للتدابير الوقائية، التي ما فتئت توصي بها السلطات العمومية، لمواجهة فيروس كورونا، حيث ساهم هذا التهاون في اتساع مدى الوباء وظهور بؤر وبائية بعدد من الوحدات الإنتاجية كما كان الحال بكل من منطقة لالة ميمونة بإقليم القنيطرة (وحدات FRIGODAR و NATBERRY MAROC) وإقليم آسفي (وحدة لتعليب السمك UNIMER ETAMAR).
ونبه لفتيت ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في لقاء عقد يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2020 بمقر وزارة الداخلية بالرباط رفقة وزير الصحة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، إلى أن الحالات المسجلة ضمن صفوف العاملين بمجمل الشركات والوحدات الإنتاجية وعائلاتهم والمخالطين لهم مثلت ما يناهز 47 في المائة من عدد الحالات المؤكدة، وذلك منذ انطلاق خطة الاسترجاع التدريجي للدينامية الاقتصادية بالمملكة.
