حسب الحكومة.. مللي الأسواق مزودة مزيان بكل المواد الأساسية في رمضان فعلاش ارتفاع الأثمان

 

أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، التي عقدت، أمس الخميس 15 أبريل 2021، أولى اجتماعاتها خلال شهر رمضان، أن الأسواق مزودة بشكل جيد بكل المواد الأساسية، سواء كانت غذائية أو طاقية أو مواد التعقيم والنظافة.

وأوضحت اللجنة، التي يترأسها قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والمكونة من القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن والمؤسسات العمومية المعنية، أن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات، وذلك لعدة أسابيع أو عدة أشهر حسب نوعية السلع.

وحسب بلاغ لقطاع الشؤون العامة والحكامة، فإن أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا تعرف استقرارا خلال هذه الفترة على مستوى أسواق الجملة والبيع بالتقسيط والأسواق التجارية الكبرى، باستثناء بعض المواد كما هو الشأن بالنسبة للطماطم التي عرفت أسعارها بعض الارتفاعات.

الملاحظ أن من صاغ البلاغ كان يتكلّم ربما عن بلد آخر غير المغرب، أو ربما كان يحلم، فلما استيقظ قال "والله حتى نحنّش هاذ البلاغ"، ويا لسان وما قال، مادام صاحبه لا "يتمرمد" في الأسواق ولا يتعب في "المقدية"، ومادام كل شيء موجود ومتاح له، ولأمثاله بـ"الشياطة"، وليس مثل أغلب الفئات الشعبية، التي تعاني الأمرين في التزود بحاجياتها الغذائية الأساسية، مادام "ذيك جوج فرانك"، التي يحضر بها إلى "المارشي" أو السوق "مابقات كتجيب والو"، خصوصا مع ارتفاع أسعار الكثير من المواد الاستهلاكية، وليس فقط مطيشة "اللي ولات عاملة قرون"...
حتى المندوبية السامية للتخطيط أقرت بحصول زيادات في الأسعار، وتوقعت أن تزيد أكثر في النصف الثاني من رمضان...
مندوبية التخطيط أكدت ذلك لأنها تشتغل بمهنية واحترافية، وبأدوات علمية، ولذلك تجد نفسها، غالبا، ما تقع في تناقضات مع الحكومة في الإحصائيات، ولذلك عملت حكومة البيجيدي كل ما في وسعها من أجل إعدام المندوبية، وإحلال محلها مصلحة تابعة لوزارة، وبالتبعية تتحكم فيها الحكومة، وفي توجهاتها وإحصائياتها، التي ستصبح مخدومة...
المندوبية السامية للتخطيط كشفت، اليوم الجمعة 16 أبريل 2021، عن أن الزيادة في أسعار الاستهلاك للمنتجات الغذائية تقدر بنحو 0,6 في المائة بالنسبة لشهر رمضان بأكمله.

وسجلت المندوبية، في مذكرة حول أهم تأثيرات شهر رمضان 1442 على تطور أسعار الاستهلاك خاصة المواد الغذائية، أنه ينتظر ان يشهد النصف الثاني من شهر رمضان زيادة أكبر في أسعار استهلاك المواد الغذائية مقارنة مع النصف الأول (0,8 في المائة بدلا من 0,4 في المائة على التوالي).

وأضافت أن الأسماك والبيض والحوامض ستسجل أعلى الارتفاعات على مستوى الأسعار، مشيرة إلى أن أسعار الأسماك والمنتجات البحرية من المتوقع أن ترتفع بنسب تقدر على التوالي بـ5,6 في المائة و5,8 في المائة، خلال النصفين الأول والثاني من شهر رمضان.

وأشارت، في المذكرة ذاتها، إلى أنه من المرتقب أن تعرف أسعار البيض والحوامض زيادات تقدر بزائد 2,5 في المائة، وبزائد 2,3 في المائة، على التوالي، خلال شهر رمضان، مضيفة أن أسعار الفاكهة الطازجة ارتفعت بنسبة 1,9 في المائة، في المقابل، تظل تأثيرات شهر رمضان على أسعار اللحوم الحمراء والدواجن والخضروات، باستثناء الطماطم، متواضعة على العموم.

وأبرزت المندوبية أن تغير عادات الأسر، خاصة من حيث استهلاك بعض المواد الغذائية، شكلت العامل الأساسي في تأثير شهر رمضان على تطور أسعار الاستهلاك.

وحسب المذكرة نفسها، فإن هذا التأثير ابتدأ قبل أسبوعين من حلول رمضان 1442، لافتة إلى أنه، خلال هذا الشهر، تشهد معظم القطاعات تباطؤا في الإنتاجية، يرجع جزئيا إلى انخفاض ساعات العمل.

ووفقا لنتائج البحث الوطني الأخير حول استخدام الوقت، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2012، فإن ساعات العمل اليومية تنخفض بنسبة تقدر بـ23 في المائة. ويقدر هذا الانخفاض بساعة واحدة و12 دقيقة للرجال و19 دقيقة للنساء.

وفي المقابل، يتزايد الوقت المخصص للتسوق وللأنشطة المنزلية مقارنة مع الشهور العادية، وخاصة في المدن وبين النساء (47+ دقيقة).

وبدورها تتغير عادات الاستهلاك خلال شهر رمضان. وبحسب البحث الأخير حول استهلاك الأسر، الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط خلال 2014/2013، فإن استهلاك الأسر يرتفع بنسبة 16,3 في المائة في المتوسط خلال هذا الشهر.

ويعزى ما يقرب من 82 في المائة من هذه الزيادة إلى ارتفاع نفقات الغذاء، بحيث تنفق الأسر، في المتوسط، أكثر من الثلث على الغذاء (زائد 37 في المائة) مقارنة مع الشهور الأخرى.

وتخص هذه الزيادة في الإنفاق على الغذاء جميع فئات الأسر، حيث ترتفع كلما تحسن مستوى المعيشة (تصل من 22,5 في المائة إلى أكثر من 40 في المائة).

ومن بين المنتجات الأكثر مساهمة في هذا الإنفاق الإضافي، هناك الفواكه (زائد 163 في المائة)، واللحوم (زائد 35 في المائة)، والحبوب (زائد 35 في المائة)، والحليب ومنتجات الألبان (زائد 47 في المائة).

وبدوره، يرتفع الإنفاق على المنتجات غير الغذائية بنسبة 4,6 في المائة، مدعوما بشكل خاص بزيادة 20 في المائة في الإنفاق على "النقل والاتصالات" وزائد 3,7 في المائة في الإنفاق على "السكن والطاقة".

ومقابل ذلك، ينخفض الإنفاق على الملابس بنسبة 13 في المائة في المتوسط خلال شهر رمضان، وخاصة في الوسط القروي (ناقص 17,3 في المائة).

 

 

هذه الوضعية (الزيادات في الأسعار)، التي تتكرر كل رمضان، دفعت الإعلامي والخبير الاقتصادي محمد نجيب كومينة إلى التساؤل: "لماذا يفرض البعض، ممن يستظهرون تديّنا زائفا، وضعيةً تزيد من معاناة إخوانهم في الدين والوطن؟"، فلماذا الزيادة في الأثمان؟ "ياك العام زين، وكلشي موجود وما كاين لا أمراض الدجاج ولا البقر ولا الخرفان"!
أما السمك، يضيف كومينة، فقد أصبح امتيازا منذ تولي أخنوش لحقيبة الصيد البحري، وكأن قرارا اتخذ بأن لا يأكل السمك إلا اللي فايت مليون، وبعض أنواع السمك اللي فايت مليار!
واستطرد كومينة موضحا أن ليست الأسعار ولا المنافسة اللذان يؤديان إلى احتقار ذوي الدخل المحدود، بل المضاربة المسنودة بالفساد الإداري والسلطوي، ولاحظ أنه عشية رمضان، ارتفعت أسعار الكثير من المواد بشكل لا يفسره العرض والطلب، واللي حاكمين يمكن عاجبهم الحال، وفهاذ السنة الانتخابية كلشي مستعد يتواطأ ويخلّي اللي بغا يدير شي حاجة يديرها...!