للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
دعيدعة يترأس وفدا لقيادة النقابة الوطنية الديمقراطية في لقاء سابق مع الوزير بنشعبون
رفاق دعيدعة يطالبون الوزير بنشعبون بلقاء عاجل لتدارس الملف المطلبي لقطاع إصلاح الإدارة
لم تكن تلك المحطة النضالية، التي بصم خلالها رفاق دعيدعة في النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضوة في الاتحاد المغربي للشغل، على عودة تاريخية إلى قطاع إصلاح الإدارة، يوم الأربعاء 10 مارس 2021، مجرد محطة تنظيمية، لا تعدو تأسيس فرع نقابي لهذا القطاع، وبعدها "يجمعوا ويطويوا" وانتهى الأمر...
لقد بدا جليا أن استعادة الاتحاد المغربي للشغل لقطاع إصلاح الإدارة، منذ سنة 1957، التي شهدت تأسيس أول مكتب نقابي تابع لهذه المركزية النقابية، هو صيرورة نضالية للدفاع عن مصالح وقضايا مستخدمي القطاع، وعندما كان الكاتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، محمد دعيدعة، يؤكد، في كلمته، على أهمية هذا الحدث النضالي والتنظيمي، وأن المكتب النقابي لقطاع إصلاح الإدارة، سيشكل أداة نقابية مهمة لأجل الترافع والنضال الجماعي الواعي والمسؤول من أجل الدفاع عن المطالب المادية والمهنية والاجتماعية المشروعة لكافة موظفات وموظفي القطاع، ل يكن مجرد كلام يقال في مثل هذه المناسبات، بقدر ما كان يضرب موعدا لتجسيد هذا التوجّه النضالي، الذي لم تكد تمر عليه سوى ثلاثة أسابيع، حتى كان الجميع في الموعد مع هذا الالتزام، إذ جرى في هذه الفترة إعداد الملف المطلبي بمختلف محاوره، ويوم أمس الاثنين 5 أبريل 2021، وجه الكاتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية مراسلة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لطلب لقاء عاجل لتدارس الملف المطلبي لموظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة، كما وضع بين يديه نسخة كاملة من الملف المطلبي...
وأوضح دعيدعة، في المراسلة ذاتها، أن الملف المطلبي يتضمن جملة من المطالب المادية والاجتماعية والمهنية العادلة والمشروعة لموظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة، الكفيلة بتحفيزهم على المزيد من المردودية والإنتاجية، برزا أنه يستمد شرعيته من مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة والإنصاف المنصوص عليها في الدستور المغربي، والمعمول بها في وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية، كما يستند إلى أهمية الأوراش الإصلاحية الهيكلية التي يسهر على إعدادها موظفات وموظفو قطاع إصلاح الإدارة في إطار تفعيل البرنامج الوطني لإصلاح الإدارة (2018-2021)...
لقد بدا جليا أن استعادة الاتحاد المغربي للشغل لقطاع إصلاح الإدارة، منذ سنة 1957، التي شهدت تأسيس أول مكتب نقابي تابع لهذه المركزية النقابية، هو صيرورة نضالية للدفاع عن مصالح وقضايا مستخدمي القطاع، وعندما كان الكاتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، محمد دعيدعة، يؤكد، في كلمته، على أهمية هذا الحدث النضالي والتنظيمي، وأن المكتب النقابي لقطاع إصلاح الإدارة، سيشكل أداة نقابية مهمة لأجل الترافع والنضال الجماعي الواعي والمسؤول من أجل الدفاع عن المطالب المادية والمهنية والاجتماعية المشروعة لكافة موظفات وموظفي القطاع، ل يكن مجرد كلام يقال في مثل هذه المناسبات، بقدر ما كان يضرب موعدا لتجسيد هذا التوجّه النضالي، الذي لم تكد تمر عليه سوى ثلاثة أسابيع، حتى كان الجميع في الموعد مع هذا الالتزام، إذ جرى في هذه الفترة إعداد الملف المطلبي بمختلف محاوره، ويوم أمس الاثنين 5 أبريل 2021، وجه الكاتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية مراسلة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لطلب لقاء عاجل لتدارس الملف المطلبي لموظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة، كما وضع بين يديه نسخة كاملة من الملف المطلبي...
وأوضح دعيدعة، في المراسلة ذاتها، أن الملف المطلبي يتضمن جملة من المطالب المادية والاجتماعية والمهنية العادلة والمشروعة لموظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة، الكفيلة بتحفيزهم على المزيد من المردودية والإنتاجية، برزا أنه يستمد شرعيته من مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة والإنصاف المنصوص عليها في الدستور المغربي، والمعمول بها في وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية، كما يستند إلى أهمية الأوراش الإصلاحية الهيكلية التي يسهر على إعدادها موظفات وموظفو قطاع إصلاح الإدارة في إطار تفعيل البرنامج الوطني لإصلاح الإدارة (2018-2021)...
وفي هذا الصدد، يشير الملف المطلبي لموظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة إلى أن ورش إصلاح الإدارة ومراجعة الوظيفة العمومية أصبح يحظى بالاهتمام المتزايد في الخطابات الملكية، التي تعتبره خيارا استراتيجيا وضروريا لضمان نجاعة السياسات العمومية، وإسناد المشاريع التنموية، وتوفير مرفق عمومي فعال في خدمة المواطن، ما يجعل من إصلاح الإدارة العمومية مطلبا استعجاليا تقتضيه مستجدات السياق الراهن وتفرضه تحديات المرحلة المقبلة، بما يمهد لإرساء ركائز النموذج التنموي الذي يطمح إليه المغرب...
وأبرز رفاق دعيدعة، في ملفهم المطلبي، أن التقدم في إنجاز الأوراش المتعلقة بالإصلاح يقتضي النهوض بالأوضاع الاجتماعية والمادية والمهنية والمعنوية للموظفات والموظفين المنخرطين في تفعيل هذا الورش.
وفي هذا الإطار، وضع رفاق دعيدعة ملفا مطلبيا عاما، سيكون الحوار بشأنه مع الوزير، ويتضمن العديد من المطالب، تتركز أبرزها على تمكين الموظفات والموظفين من الاستفادة من التعويضات والعلاوات ومختلف المنح إسوة بزملائهم في باقي المصالح التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووضع معايير موضوعية وشفافة ومنصفة لترتيب المترشحات والمترشحين في جدول الترقي، وتوحيدها مع تلك المعمول بها في الوزارة، والنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي القطاع على جميع المستويات، لا سيما عبر تدعيم الميزانية المرصدة لجمعية الأعمال الاجتماعية، من خلال تمكينها على الأقل من الاعتمادات المالية (2 مليون درهم) التي كانت تشتغل بها قبل تفشي جائحة كورونا في مارس 2020، عوض مليون درهم، التي لا تستجيب إلى تلبية الحد الأدنى من التطلعات الاجتماعية للمنخرطات والمنخرطين (النشيطين والمتقاعدين)، والتي أثرت بشكل سلبي على نوعية وحجم الخدمات التي كانت تقدمها الجمعية، وتمكين موظفي قطاع إصلاح الادارة من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمالية والتي لا توفرها جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع إصلاح الإدارة (قرض السكن، التقاعد التكميلي...) عبر إبرام شراكة بين جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع إصلاح الإدارة ومؤسسة الأعمال الاجتماعية للمالية أو أي صيغة أخرى مناسبة...
ومن جهة أخرى، وضع رفاق دعيدعة، أيضا، ملفا مطلبيا قطاعيا، يتمثل في جملة مطالب مهنية تهم قطاع إصلاح الإدارة، بدءا ن تحسين ظروف العمل، وتعزيز الوقاية الصحية للحماية من وباء كوفيد 19 وتوحيد المعايير المتعلقة بالعمل (التناوب، العمل عن بعد، العمل الحضوري...) وتعميمها على جميع هياكل القطاع، وصولا إلى مطالب تتعلق بامتحانات الكفاءة المهنية، والترقية بالاختيار، والتعجيل بتسوية وضعية الترقية في الرتبة والدرجة، إلى غير ذلك من المطالب المادية والعنوية، التي لم تلغ من حسبانها قضية المساواة الكاملة بين الجنسين، إذ طالب رفاق دعيدعة بتدعيم وتحفيز المرأة الموظفة لولوج مناصب المسؤولية...
واللافت أن دخول النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية على خط إصلاح الإدارة أعطى للقطاع زخا قويا مثمرا ومنتجا، وهو ما دللت عليه، من جهة، الحركية النضالية التي سرت في عموم مرافق القطاع، ومن جهة ثانية السرعة والفعالية والمهنية والاحترافية في إعداد وصياغة عناصر اللف المطلبي للقطاع، الذي فتح رفيقات ورفاق دعيدعة أمامه أبواب العمل والأمل من أجل غد أفضل...
وأبرز رفاق دعيدعة، في ملفهم المطلبي، أن التقدم في إنجاز الأوراش المتعلقة بالإصلاح يقتضي النهوض بالأوضاع الاجتماعية والمادية والمهنية والمعنوية للموظفات والموظفين المنخرطين في تفعيل هذا الورش.
وفي هذا الإطار، وضع رفاق دعيدعة ملفا مطلبيا عاما، سيكون الحوار بشأنه مع الوزير، ويتضمن العديد من المطالب، تتركز أبرزها على تمكين الموظفات والموظفين من الاستفادة من التعويضات والعلاوات ومختلف المنح إسوة بزملائهم في باقي المصالح التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووضع معايير موضوعية وشفافة ومنصفة لترتيب المترشحات والمترشحين في جدول الترقي، وتوحيدها مع تلك المعمول بها في الوزارة، والنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي القطاع على جميع المستويات، لا سيما عبر تدعيم الميزانية المرصدة لجمعية الأعمال الاجتماعية، من خلال تمكينها على الأقل من الاعتمادات المالية (2 مليون درهم) التي كانت تشتغل بها قبل تفشي جائحة كورونا في مارس 2020، عوض مليون درهم، التي لا تستجيب إلى تلبية الحد الأدنى من التطلعات الاجتماعية للمنخرطات والمنخرطين (النشيطين والمتقاعدين)، والتي أثرت بشكل سلبي على نوعية وحجم الخدمات التي كانت تقدمها الجمعية، وتمكين موظفي قطاع إصلاح الادارة من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمالية والتي لا توفرها جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع إصلاح الإدارة (قرض السكن، التقاعد التكميلي...) عبر إبرام شراكة بين جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع إصلاح الإدارة ومؤسسة الأعمال الاجتماعية للمالية أو أي صيغة أخرى مناسبة...
ومن جهة أخرى، وضع رفاق دعيدعة، أيضا، ملفا مطلبيا قطاعيا، يتمثل في جملة مطالب مهنية تهم قطاع إصلاح الإدارة، بدءا ن تحسين ظروف العمل، وتعزيز الوقاية الصحية للحماية من وباء كوفيد 19 وتوحيد المعايير المتعلقة بالعمل (التناوب، العمل عن بعد، العمل الحضوري...) وتعميمها على جميع هياكل القطاع، وصولا إلى مطالب تتعلق بامتحانات الكفاءة المهنية، والترقية بالاختيار، والتعجيل بتسوية وضعية الترقية في الرتبة والدرجة، إلى غير ذلك من المطالب المادية والعنوية، التي لم تلغ من حسبانها قضية المساواة الكاملة بين الجنسين، إذ طالب رفاق دعيدعة بتدعيم وتحفيز المرأة الموظفة لولوج مناصب المسؤولية...
واللافت أن دخول النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية على خط إصلاح الإدارة أعطى للقطاع زخا قويا مثمرا ومنتجا، وهو ما دللت عليه، من جهة، الحركية النضالية التي سرت في عموم مرافق القطاع، ومن جهة ثانية السرعة والفعالية والمهنية والاحترافية في إعداد وصياغة عناصر اللف المطلبي للقطاع، الذي فتح رفيقات ورفاق دعيدعة أمامه أبواب العمل والأمل من أجل غد أفضل...
