للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
(صورة أرشيفية)
النقابة الوطنية للتعليم تدعو إلى إضراب وطني ووقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية في هذا الموعد
دعت النقابة الوطنية للتعليم إلى إضراب وطني وحدوي يوم الاثنين 5 أبريل 2021، مصحوب بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط على الساعة العاشرة والنصف صباحا.
وأكدت النقابة في بلاغ لها أن الساحة التعليمية تعرف حصارا تاما واحتقانا شديدا وغضبا عارما جراء تعطيل الحوار والتفاوض القطاعي وتجاهل الحكومة ووزارة التربية الوطنية للمطالب المحقة وعدم وفائهما بالالتزامات السابقة وأبرزت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أ الوضع الوطني عموما والوضع التعليمي بشكل خاص يدعو للاحتجاج، بسبب قمع ومنع الاحتجاجات المشروعة للشغيلة التعليمية والإجهاز على حق التعبير والتظاهر السلمي المكفول دستوريا والتضييق على ممارسة حق الإضراب بالاقتطاعات اللاقانونية من أجور المضربات والمضربين.
واتهمت النقابة الوطنية للتعليم حكومة العثماني بالهجوم المتواصل على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية، وعلى المكانة والصورة الاعتبارية للمدرس، وبإقفال باب الحوار و انفراد وزارة التربية الوطنية بتدبير القطاع والإمعان في تحييد الحركة النقابية، والتنصل من الالتزامات والتلكؤ والتماطل في إخراج المراسيم وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمحقة لعموم الشغيلة التعليمية.
وشدد المنظمة النقابية على أن الدولة تسعى حثيثا لتفكيك المدرسة العمومية وسلعنة التربية وخوصصة التعليم، وذلك بالاستمرار في تنزيل مخطط التعاقد المشؤوم بتمديد التشغيل به إلى هيئات تعليمية أخرى.
وفي السياق ذاته أعلنت النقابة الوطنية للتعليم، أنها ستضرب من أجل صون كرامة كل نساء ورجال التعليم وضمان حقهم المشروع في التظاهر والاحتجاج السلمي، وكذلك إخراج المراسيم المتوافق حولها والاستجابة العاجلة للمطالب العادلة والمحقة لكل فئات الشغيلة التعليمية ( المقصيات والمقصيون من خارج السلم والدرجة الجديدة، الإدارة التربوية إسنادا ومسلكا وتدريبا، الذين فرض عليهم التعاقد، حاملو الشهادات،المساعدون التقنيون والإداريون، ضحايا النظامين، المكلفون خارج سلكهم، أطر التوجيه والتخطيط،أطر التسيير المادي والإداري، الدكاترة، المفتشون،المبرزون والمستبرزون، ملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون، العرضيون، الزنزانة 10، فوجا 93و94 ، المعفيون والمرسبون، أساتذة الأمازيغية، أساتذة مراكز التكوين، أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية، المتصرفون وباقي الأطر، المهندسون، الأطباء، التقنيون، والمحررون ...)، ثم فتح باب الحوار القطاعي ومأسسته بما يضمن مباشرة التفاوض والترافع حول كل الملفات والقضايا المطروحة (أزيد من23 ملف) وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26ابريل 2011وخاصة ما يتعلق بالدرجة الجديدة والتعويض عن العالم القروي،واتفاق 19 أبريل 2011، وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد يضمن حل كل المشاكل الفئوية و يدمج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
