غدا السبت ابتداء من 5 مساء.. وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل لمواجهة حماة الفساد والمفسدين

 

تنظم الجمعية المغربية لحماية المال العام، غدا السبت 7 ماي 2022، وقفة احتجاجية، ابتداء من الساعة الخامسة مساء، أمام مقر وزارة العدل، تحت شعار: "لا للتضييق على المجتمع المدني والتشريع للمفسدين وناهبي المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة"...

وبحسب مصادر الجمعية، فقد لقيت دعوتها إلى هذا الاحتجاج تجاوبا مع تنظيمات سياسية تقدمية ومنظمات نقابية وهيئات حقوقية ومدنية، إذ أعلنت انخراطها في جبهة مناهضة الفساد والرشوة ونهب المال العام، ودعت مناضلاتها ومناضليها إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة الاحتجاجية...

وأعرب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من خلال تدويناته على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، عن قناعته بضرورة تعزيز وتوسيع جبهة مناهضة الفساد ونهب المال العام لمواجهة كل المحاولات الرامية إلى تعطيل أي تحول ديمقراطي في البلاد، وإدامة واقع الفساد والتفاوت المجالي والاجتماعي، مشددا على أهمية أن تكون هذه الجبهة موحدة وقوية لمكافحة الفساد والرشوة والريع ورفض توفير أية حماية للمفسدين ولصوص المال العام، وللمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع وبربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار دولة الحق والقانون...

وتأتي هذه الوقفة، أيضا، يقول محمد الغلوسي، لفضح الخطاب المتهافت والتصريحات غير المسؤولة لوزير العدل حول سعيه الحثيث لتقييد دور المجتمع المدني في تقديم شكايات لها صلة بالفساد ونهب المال العام والرشوة إلى القضاء، معتبرا أن هذه التصريحات تتعارض مع الدستور والقانون واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومبرزا أن زير العدل يتحدث باسم الجبهة المستفيدة من واقع الريع والفساد والمتضررة من معركة مكافحة كل مظاهر الفساد، وأنه، لذلك، يريد أن يكون وفيا لوعوده لتلك الجبهة...

 

وقفة يوم غد السبت أمام وزارة العدل تأتي كذلك، يضيف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، للاحتجاج ضد تكميم الأفواه والتضييق على المجتمع المدني الجاد واستغلال مواقع المسؤولية للتشريع لحماية لصوص المال العام والمرتشين وتعميق مظاهر الفساد، عوض استغلال تلك المواقع لتخليق الحياة العامة ومحاصرة الفساد...
 
وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أفصح أمام مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022، عن تخطيطه لإدخال تعديلات على مشروع قانون المسطرة الجنائية، من شأنها منع جمعيات حماية المال العام ومحاربة الفساد من تقديم شكايات إلى القضاء في مواجهة المنتخبين، الذين ارتكبوا خروقات تدبيرية جسيمة تمس بالمال العام أو اختلاسات أو صدرت في حقهم تقارير من مؤسسات الحكامة تفيد ارتكابهم لجرائم مالية أثناء فترة تسييرهم، من خلال تقييد هذا الحق، الذي تمارسه الجمعيات في كافة الدول الديمقراطية التي تحترم قوانينها ومواطنيها وجمعياتها، برهنه بموافقة وزير الداخلية...