للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
بعد تمادي العميد المدعوم من البيجيدي.. أساتذة جامعيون يطالبون بفتح ملفات التدبير بكلية الراشيدية
علم موقع "الغد 24" من مصادر محلية أن حالة احتقان تسود الكلية متعددة التخصصات بالراشيدية، بعدما استنفد أساتذة الكلية كل السبل لتصحيح ما يمكن تصحيحه، بسبب ما آلت إليه الأوضاع بهذه المؤسسة التعليمية الفتية.
وأفادت مصادرنا أن أساتذة الكلية، لاسيما في تخصصي القانون والاقتصاد، يعتزمون خوض معركة نضالية، من أجل وقف العبث التدبيري الذي تغرق فيه الكلية، في ظل سياسة الآذان الصماء التي ينهجها عميد الكلية، والذي استفاد من دعم الوزير السابق للقطاع لحسن الداودي في تحصين موقعه كعميد للكلية، علما أنه يدير هذه الكلية منذ إحداثها، مما يتنافى مع مقتضيات التدبير الرشيد.
وأوضحت المصادر ذاتها أن أساتذة الحقوق والاقتصاد يطالبون بافتحاص التدبير الإداري والمالي، وتقييم حصيلة الكلية منذ انطلاقها إلى الآن، بعد رفض عميد الكلية مراجعة قراراته وتخصيص الموارد المالية لتحسين ظروف العمل وخدمة مصلحة الطلبة. ويشتكي الأساتذة المتضررون من عدم تناسب عدد أساتذة الحقوق والاقتصاد، مع عدد الطلبة المسجلين في الكلية، وإمعان عميد الكلية في تكريس هذا الواقع، من خلال تحويل مناصب مالية لتوظيف الأساتذة إلى تخصصات أخرى لا تعرف نفس الضغط والإقبال.
كما يشتكي الأساتذة، تضيف المصادر نفسها، من ضرب المكانة الاعتبارية للأساتذة العاملين بالكلية، من خلال عدم توفير شروط العمل، وعدم إعداد مقصف يليق بالأساتذة العاملين، وعدم الاستثمار في الارتقاء بالعملية التعليمية، في مجال تكنولوجيا الاتصال، والبنية التعليمية، ومتطلبات العمل، إضافة إلى ضعف التواصل وغيابه في بعض الأحيان.
وخلصت المصادر ذاتها إلى أن الأساتذة يتهمون عميد الكلية بالتركيز على حماية مصالحه، لاسيما التعويضات الجزافية عن التنقل من مقر الكلية إلى مقر رئاسة الجامعة في مكناس، وبعض النفقات الأخرى التي يتدارسها مجلس الكلية وتمرر في إطار توافقات مصلحية، في ظل غياب مشروع للكلية خارج الأنماط الكلاسيكية.
