للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
مقر ولاية جهة فاس مكناس (صورة أرشيفية)
قريب يقرقبوا عليه.. اتهامات خطيرة تطوّق المدير العام للمصالح لجماعة ترابية في جهة فاس مكناس
علمت جريدة "الغد 24" أن جمعية مدنية استكملت تجميع المعطيات الضرورية لوضع شكاية لدى النيابة العام، خلال الأسبوع المقبل، تتهم فيها المدير العام للمصالح لإحدى الجماعات الترابية في جهة فاس مكناس، تتوفّر الجريدة على اسمها وعلى اسم المدير المعني الذي يتصرف في الجماعة وكأنها ضيعته الخاصة...
وبحسب مصادر محلية موثوقة، فقد توفّرت للجمعية المعنية معطيات متطابقة عنه مجموعة من التهم الخطيرة، التي تلاحق هذا المدير العام للمصالح، والتي راكمها طيلة مشواره الأخير في منصب المسؤولية.
ووفق المصادر ذاتها، فإن هذه التهم، التي يشتبه في ارتكابها من قبل المدير العام للمصالح إيّاه، تتمثّل في تقديم معطيات مزورة في ملف التصريح بالممتلكات السنوي، وتكوين عصابة إجرامية بهدف زعزعة استقرار مرفق عام حيوي، وجرائم أموال مرتبطة بجمعية يرأسها المدير العام إياه، وتحصيل إتاوات من مرافق عمومية شهريا، وخروقات إدارية نتج عنها ضرر عام وخاص، والحصول على شهادة جامعية بطرق مشبوهة، وامتلاك عقارات بطرق غير قانونية خارج التراب الوطني، وإنشاء مشاريع في أسماء مقرّبين للتهرب من شبهة الاغتناء الغير مشروع، ونشر تقارير إعلامية مدفوعة وموجّهة لتبييض سمعته، التي باتت في الحضيض، وسوء استعمال السلطة واستغلال النفوذ، فضلا عن تهم أخرى يُنتظر أن تتضمنّها شكاية الجمعية المعنية، والتي سنعود إليها بالتفصيل حال وضع الشكاية بين يدي النيابة العامة...
ويُرتقب، حسب مصادرنا، ألا تكتفي الجمعية إياها بالشكاية لدى النيابة العامة، إذ تهيء ملفّا وافيا مبنيا على الشكاية لتضعه، في الوقت نفسه، بين يدي قضاة المجلس الأعلى للحسابات مركزيا، وليس جهويا...
ومن الإشارات، التي التقطتها مصادرنا المحلية، التي التقت، رفقة إعلاميين آخرين، بقياديي الجمعية المعنية، الذين أشاروا إلى أن هذا المسؤول أصبح يتصرّف في الجماعة وكأنه هو الآمر والناهي، ولعلّة ما يتبعه المستشارون المنتخبون، مبرزين أن المدير المعني يتصرّف كذلك باطمئنان، معتقدا أنه قد أصبح يجيد لعبة "الجريمة المكتملة"، بشكل متكرر، بيد أنه نسي أن التحقيق الجنائي الحديث بات يتوفر على أدوات لها ما يكفي من الفعالية والجدارة لتتبّع الخيوط المستهدفة حتى ولو "حيكت بدقة جد عالية"، وفق ما أسرّ قياديو الجمعية، الذين آثروا عدم الإفصاح عن معطيات أكثر وعن هويات الشخص ومن معه من الأشخاص، سواء الذين يستعملهم، أو الذين يستفيدون من حصص جرائم الأموال المرتكبة، وذلك حفاظا على سرية البحث إلى حين انطلاقه...
