للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
محكمة قضاء الأسرة،
جمعية نسائية تدعو لإعادة النظر في مفهوم الولاية الشرعية في مدونة الأسرة
طالبت جمعية نعمة للتنمية بإعادة النظر في مفهوم الولاية الشرعية بمدونة الأسرة، وذلك بتعديل "المادتين 236 و238 من مدونة الأسرة بخصوص الولاية الشرعية على الأبناء".
وأكدت حفيظة بنصالح، رئيسة جمعية نعمة للتنمية، في ندوة وطنية تم بثها عبر تقنية "زووم"، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار التزام جمعية نعمة للتنمية ببنود عقد الشراكة الذي يجمعها مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان من أجل خلق دينامية مجتمعية من خلال التحسيس والتواصل وجعل مدونة الأسرة رافعة للمساواة وضامنة للمساواة بين المرأة والرجل.
وأضافت بنصالح أن الجمعية تواصل من خلال هذه الندوة فتح النقاش المجتمعي حول بعض مواد المدونة، والتي ترمي من خلالها إلى التحسيس والتواصل والمساهمة في تقديم اقتراحات لتعديل أو مراجعة هذه المواد الخلافية بما يضمن المساواة والاستقرار الأسري بإشراك كل المعنيين والفاعلين.
وأشارت الفاعلة الحقوقية، إلى ضرورة استنطاق المادتين 236 و238 من مدونة الأسرة واستخلاص العبر منهما، وذلك على ضوء مرور 15 عاما على تنزيل بنود مدونة الأسرة وظهور عدد من مكامن الخلل التي ارتبطت بمنطوق المادتين خاصة ما يتعلق بالولاية الشرعية للأم والتي كانت ولا تزال محل سجال خاصة في ما يخص تدبير شؤون القاصرين المالية رغم أن المدونة قامت بحصر هذه النيابة فضلا عن الأم والأب في فئات أخرى.
وفي سياق متصل حاول المشاركون في الندوة الإجابة على مجموعة من التساؤلات من قبيل: كيف يمكن للمرأة المطلقة الحصول على حق الولاية الشرعية على أبنائها؟ وما هي المساطر القانونية التي ينبغي القيام بها، والأثر النفسي الذي يمكن لأطفال الطلاق أن يعانوا منه، ومنع المرأة من ممارسة ولايتها الشرعية على أبنائها رغم وصولها إلى المناصب السامية، وغيرها، كما تمت الدعوة إلى صياغة توصيات تعيد الاعتبار لمفهوم الولاية الشرعيىة.
وفي هذا الصدد طالب المشاركون في ندوة جمعية نعمة بإعادة النظر في مفهوم الولاية الشرعية بما يتماشى مع المتغيرات التي عرفها المجتمع المغربي منذ عام 2004 حتى اليوم، كما دعوا القضاء إلى تذليل العقبات أمام الأمهات واعتماد المرونة في ما يخص تمكين الأمهات الحاضنات من حق الولاية الشرعية للأطفال.
من جانب آخر أكد المشاركون في الندوة ذاتها على تعديل المادتين 236 و238 انسجاما مع المادة 4 من المدونة، وبما يتماشى مع روح دستور 2011 بجعل الولاية للزوجين معا تحت مراقبة وتتبع كل منهما للأخر ورفع الأمر للقضاء إن اقتضى الأمر.
وشددت التدخلات على مراعاة الحالة النفسية للأطفال المحضونين وعدم اتخاذ الشرع ذريعة لإنشاء أجيال متخلفة نفسيا، وذلك باستحضار المصلحة الفضلى للمحضون وتفعيل الوساطة الأسرية لإقناع طرفي أي نزاع أسري على تقديم تنازلات تراعي هذه المصلحة.
ويشار إلى أن ندوة عرفت مشاركة كل من رشيد السويلي، باحث في سلك الدكتوراه بكلية الحقوق بمراكش حول موضوع "قراءة في المواد 236 و238 من مدونة الأسرة"، ونادية نوعم، عضوة مجلس هيئة المحامين بالجديدة ورئيسة الجمعية الوطنية للمحامية المغربية حول موضوع "عراقيل تطبيق الولاية الشرعية من طرف الأمهات"، وعبد الإله الهيلالي، أستاذ جامعي وأخصائي نفسي حول موضوع "الأسس السيكولوجية للتدابير التشريعية لحماية حقوق الأطفال والقاصرين"، ورشيدة طاهري، خبيرة في مقاربة النوع وفاعلة حقوقية، ثم زينب الفرنيني، خبيرة في قضايا النساء ومراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف.
