شبكة نساء مواطنات تطالب بإنصاف نساء الحواشي السفلية وتفعيل المساواة والحقوق والحريات

 

طالبت شبكة نساء مواطنات، العضوة في منتدى مغرب المستقبل، الذي يرأسه الناشط السياسي والمدني المصطفى المريزق، بإعادة الاعتبار إلى نساء الحواشي السفلية، وبتحقيق المساواة ورفع كل أشكال التمييز بين الجنسين.
وأبرزت الشبكة، في بلاغ بمناسبة 8 مارس 2021، يتوفر موقع "الغعد 24" على نسخة منه، عددا من مظاهر الإجحاف، التي تعاني منها المرأة المغربية، في شتى المجالات، مشيرة، في هذا الصدد، إلى التعيينات النسائية في مناصب المسؤولية في المغرب، التي لم تتجاوز 11%، وكذا استمرار التمييز بين النساء والرجال من حيث الأجور وشروط الترقي نحو المناصب العليا، داعية إلى تفعيل الفصل 19 من الدستور، الذي ينص على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية...
وفي ما يلي النص الكامل لهذا البلاغ تعميما للفائدة:

 

لقد فرضت نساء العالم تخليد اليوم العالمي للمرأة بكفاحهن ودمائهن في سبيل المساواة والكرامة، وهو يكتسي هذه السنة في بلادنا مغزى خاصا بسبب التحديات التي فرضتها ظروف كوفيد19، والتي كان على قائمة المتضررين من تداعياتها، فئات عريضة من النساء في وضعية تشغيل غير قانونية تفتقر إلى أدنى شروط السلامة والحماية، وفي أوضاع مهنية وأسرية هشة ومعرضة للعنف بشتى ألوانه. كما تتفاقم هذه الأوضاع كلما تعلق الأمر بنساء مناطق الحاشية السفلى المهمشة مجاليا واقتصاديا.

ورغم كل المعارك البطولية التي خاضتها وتخوضها المرأة المغربية بشرف وتميز في مختلف المحطات النوعية والايجابية قبل وبعد صدور مدونة الأسرة، وكذا مشاركتها في مسار الترافع التشريعي من أجل نصرة قضايا الديمقراطية وحقوق الانسان ببلادنا، ومساهمتها الفعالة والمتميزة في الاصلاحات الدستورية والسياسية والنهوض بالمساواة من أجل المواطنة الكاملة وفقا للمبادئ الكونية،
وعلى بعد عقد بكامله من الدستور الذي ينص على المناصفة والمساواة بين المواطنين والمواطنات، ما زالت بلادنا تشهد ضعفا كبيرا في تمثيلية النساء في مواقع المسؤوليات الانتخابية، نظرا لهيمنة العقليات الذكورية السائدة على مستوى مناصب اتخاد القرار، في تحدي سافر للمكتسبات التشريعية التي سجلتها بلادنا في اتجاه المساواة وتكافؤ الفرص والمناصفة.

 فتقرير وزارة المالية ليناير 2021 يبرز أن التعيينات النسائية لهذه المناصب لم تتجاوز 11%، كما يسجل المغرب استمرار التمييز بين النساء والرجال من حيث الأجور وشروط الترقي نحو المناصب العليا، من دون أن ننسى مظاهر التمييز في الأجر واستغلال النساء في شتى الميادين الاقتصادية، وخاصة في القطاعات غير المهيكلة التي تشغل فئات عريضة من العاملات خارج القانون.

اننا في شبكة نساء مواطنات، نغتنم هذه المناسبة لنهنئ المرأة المغربية على ريادتها وإنجازاتها النوعية، ونطالب الجهات المسؤولة، كل من موقعه، بإيلاء الاعتبار المطلوب للهشاشة التي تعانيها النساء في الجبال والسهوب والواحات والمناطق الفقيرة، وتحسين البنيات التحتية، وتوفير المقومات الكفيلة بتحقيق الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية والحماية والإدماج الشامل والملائم في كافة مجالات الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية... لمواطناتنا ومواطنينا في الحواشي السفلية.

كما ندعو إلى تفعيل الفصل 19 من الدستور، كمبدأ مركزي مهيكل لسائر مقتضيات مدونة الأسرة ومراجعتها، واعتماد مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار كل المعوقات التي ظلت عالقة خلال 16 سنة، وندعم مراجعة وتكييف القوانين المتعلقة بحقوق المرأة داخل الوطن وفي دول المهجر، وجعلها تتماشى مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان؛ ونثمن مشاريع القوانين التي تحاول معالجة وضعية ضعف التمثيلية السياسية للنساء باقتراح الثلث، رغم بعدها عن تحقيق المناصفة وبالتالي، تقليص هوة النوع الاجتماعي بين النساء والرجال رغم المصادقة على الاتفاقيات الدولية ورفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء.