"بغاتها الوقت نبدلو القانون".. 10 جمعيات و8 نساء في إطلاق حملة "تشريعات ضامنة للمساواة"

 

 

 

"لطالما تكلمنا دون أن يسمع أحد صوتنا، دون أن يُعترف بحقوقنا، لدينا الكثير من المطالب، المساواة، المزيد من العدالة، والحق في العيش سويًا في بلد يحمينا بدلاً من أن يضعنا في خطر مستمر. ولأننا نشعر بعدم الدعم والمساندة، طلبنا منهنّ التحدث نيابةً عنا، لإعلاء أصواتنا وقضيتنا، هذه القضية التي هي كذلك قضيتهن، وقضيتكن، قضية المساواة والعدالة، من أجل مغرب ينصف كل مواطن ومواطنة. كلهن وافقن على الانخراط في هذه الحملة دون تردد، هن ثمان نساء مشهورات، ومحبوبات ومحترمات، ويحظين بمكانةً خاصةً في قلوب جميع المغاربة والمغربيات، ثمان نساء رائعات وكريمات. أخذن الكلمة نيابة عنا، من أجل المطالبة بالإصلاحات اللازمة والحيوية التي نحن في حاجة إليها اليوم: إصلاح مدونة الأسرة، والقانون الجنائي، هؤلاء النساء الرائعات هن: سامية أقريو، نورة الصقلي، لبنى الجوهري، بشرى أهريش، فاطمة الزهراء قنبوع، السعدية لاديب، صوفيا بلكامل، فاطمة الزهراء الجوهري، ينتفضن اليوم معنا لنصرخ بصوت واحد: "بغاتها الوقت، لتغيير القوانين"، باسم كل من أمينة، وخديجة، ومريم، وليلى، وهناء، وباسم العدد الهائل من الضحايا الأخريات اللواتي يعانين من قوانين مجحفة وظالمة". 

بالموازاة مع تقرير التحليل الجندري كأداة للترافع، تطلق "مجموعة من أجل تشريعات تضمن المساواة" (CLÉ)، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة (ONU Femmes)، حملة وطنية تحمل شعار  #BghathaLwa9t من أجل العدالة الجندرية والمساواة في المغرب. تتميز هذه الحملة، التي أعدتها وأنتجتها المخرجة صونيا تراب (استوديو الكلام)، بوضع شخصيات نسائية مشهورة ومحبوبة في الواجهة من أجل الدفاع عن قضايا المساواة في بلدنا، عبر كبسولات تضم شهادات مؤثرة عن أوضاع النساء، بالإضافة إلى أغنية بأسلوب الراب من كلمات وأداء المؤثرة الشابة فريزي ومن إنتاج Hades. 

تهدف حملة #BghathaLwa9t، توعية المواطنين، وأصحاب القرار بضرورة إصلاح مدونة الأسرة والقانون الجنائي، والمساهمة في مشروع الإصلاح الكبير الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب الملكي الذي ألقاه في 30 يوليوز 2022.

ولأن بلدنا في تطور مستمر، ولأننا نطمح إلى مغرب الحداثة والديمقراطية، جاءت حملة #بغاتها_الوقت كي تساهم في وضع تشريعات تضمن المساواة، لكي تساير القوانين هذا التطور، الذي يشهده المغرب.

 

 

 

اتخذت مجموعة "من أجل تشريعات ضامنة للمساواة"، والمكونة من عشر جمعيات "صاعدة"، مبادرة المساهمة في العمل والفعل من أجل المساواة بإعداد تحليل، حسب مقاربة النوع، للنصوص التشريعية والمؤسساتية الأساسية المغربية.

وتعتبر المجموعة أن مناهضة التمييز واللامساواة بين النساء والرجال يوجدان في صلب المعركة من أجل الديمقراطية والحريات، فضلا عن النقاش حول الإصلاح الضروري لمدونة الأسرة. 

ينبغي التأكيد على أنه بعد مضي أكثر من ربع قرن منذ اعتماد إعلان وخطة عمل مؤتمر بيجينغ سنة 1995، والتزام حكومات 189 دولة، بما فيها المملكة المغربية، باتخاذ خطوات جريئة واستراتيجية للنهوض بالمساواة بين الجنسين، ما زال التمييز ضد النساء مستمرا من خلال مقتضيات القوانين والممارسات والسلوكات والمعايير المجتمعية ويشكل بذلك فرامل ومعيقات لولوج النساء والفتيات للتربية والتعليم، للصحة وللشغل وللموارد المالية ومراكز اتخاذ القرار. 

ولقد مرت أكثر من أربعة عقود منذ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 18 دجنبر 1979، لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "CEDEF / CEDAW، والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 3 شتنر1981، كمعاهدة دولية تتعلق بحقوق الإنسان وتركز بشكل خاص على حقوق النساء.

وعلى الرغم من التقدم المحرز في معظم دول العالم، لم ينجح أي بلد حتى الآن في تحقيق المساواة بن الجنسين. 

فما زالت النساء تشتغلن أكثر، وتحصلن على أجور أقل من نظرائهن الرجال مقابل نفس العمل كما تعانين من أشكال متعددة من التمييز والعنف في الفضاءات الخاصة والعامة، ولازلن بعيدات عن تقاسم السلطة في المجالات الاقتصادية والسياسية، في تنكر للالتزامات التي تعهدت بها الدول وفي خرق سافر للحقوق الإنسانية للنساء والفتيات.

إن المملكة المغربية، ومن جهتها، حققت تقدما مهما في مجال المساواة بين الجنسين والنهوض بحقوق النساء وحمايتها، سواء على مستوى التشريع أو على مستوى اعداد وتفعيل السياسات العمومية، وهو تقدم كرسته مضامين الدستور المغربي الذي اقر المزيد من حقوق للنساء المغربيات من خلال التنصيص على مبدأي المساواة والمناصفة وحظر التمييز والعنف، كما نص صراحة على سمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وتعهد بموجبها بملاءمة القوانين الوطنية مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

لكن هذه المكتسبات تبقى دون الالتزامات ودون تطلعات المغربيات والمغاربة لمجتمع ديمقراطي وأخطر من ذلك، أنها تتضمن خصاصات وثغرات في ما يتعلق بفعلية المبادئ المعلن عنها، في هذا السياق، اتخذت مجموعتنا "مجموعة من أجل تشريعات تضمن المساواة"، مبادرة إعداد تحليل للنصوص التشريعية والمؤسساتية الأساسية حسب مقاربة النوع.

يأتي نشر هذا التقرير في سياق يتسم بما يلي:

1- استكمال انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بإيداع الصكوك ذات الصلة لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 22 أبريل 2022.

2- فحص ومناقشة لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. للتقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس للمغرب حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتاريخ 21 و22 يونيو 2022،

3- إطلاق ورش مراجعة وإصلاح مدونة الأسرة. 

وسيشكل هذا التقرير أداة لتعزيز التعبئة القوية للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الحقوق الإنسانية للنساء وسيغني التقارير المقبلة، الموازية للتقارير الحكومية. 

لقد استند التحليل، المستجيب لمقاربة النوع، للقوانين موضوع الدراسة، بشكل خاص، إلى نتائج الأعمال والدراسات والتقارير والمذكرات، التي أعدتها جمعيات الدفاع عن حقوق النساء، ويقترح الإصلاحات الضرورية لملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وغيرها من الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب والمتعلقة بحقوق النساء والمساواة بن الجنسين. إضافة لذلك، استند التحليل إلى المجالات الـ12 ذات الأولوية والتي حددها منهاج وخطة عمل بيجين. 

وإذ يثمن التحليل الإصلاحات التي تم تحقيقها، فإنه يحدد الأطر القانونية والمؤسساتية، بما فيها النصوص التي تعتبر "محايدة"، والتي يسجل فيها استمرار أوجه التمييز المباشر وغير المباشر، ويقترح الإصلاحات أو التعديلات اللازمة لملاءمة هذه الأطر مع الالتزامات الدولية للمغرب.

كما يحدد التقرير النصوص التي تعرف فراغا قانونيا وثغرات في ما يتعلق بالمساواة بن الجنسين. 

إن هذا التقرير، الذي نتوخاه أداة للترافع من أجل قوانين وممارسات تحقق المساواة بين الجنسين، نضعه بين أيدي الجمعيات النسائية والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني، وكذا الأحزاب السياسية، كما أنه يشكل أداة للاستئناس ولمواكبة المبادرات التشريعية، سواء تقدم بها البرلمان أو الحكومة.

على مستوى المنهجية:

إن المقاربة المعتمدة كانت تحليلية وتشاركية: 

- تحليلية من خلال تحليل الإطار المعياري والمؤسسي، وفق مقاربة "النوع الاجتماعي"، بما في ذلك مضامين النص الدستوري نفسه باعتباره موضوع هذا التحليل ومرجعا له.

- تشاركية من خلال اعتماده على نتائج العديد من المقابلات والمجموعات البؤرية للنقاش مع شخصيات مرجعية بالأساس، التي تم تنظيمها، حيث تم إجراء حوالي عشر مقابلات مع شخصيات باعتبارها مرجعا، والمعروفة بالتزامها التاريخي بحقوق النساء والمساواة بين الجنسين.

لقد زاوج اعداد هذا التقرير بين الخبرة الأكاديمية والخبرة الميدانية واعتماد دراسة وتحليل وثائقي جد هام.

ولتسهيل الاطلاع على التقرير، تم إعداد جدول يلخص المقتضيات التشريعية الأساسية التي ينبغي إصلاحها وكذا التعديلات المقترحة.

من جهة أخرى، فقد تم إطلاق حملة تواصلية عبر وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والشبكات الاجتماعية للتواصل اعتمادا على انخراط فنانين وفنانات يتابعهم ويتابعهن جمهور جد واسع.

وسيتم تقديم التقرير وتوصياته للسلطة التنفيذية، ولمجلسي البرلمان، والأحزاب السياسية، والمؤسسات الدستورية وجمعيات المجتمع المدني.

إن المجموعة "مجموعة من أجل تشريعات تضمن المساواة" تتقدم بالشكر الحار لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بن الجنسين وتمكين النساء بالمغرب على الدعم التقني والمالي الذي قدمته للمجموعة وللمشروع. تتقدم المجموعة بالشكر الحار لكل الخبيرات والخبراء و"الشخصيات المراجع" للفنانين والفنانات، لفريق العمل المكلف بالتواصل، للسيدات والسادة أعضاء ومنسقة لجنة الإشراف والقيادة، ولكل من ساهم/ساهمت من أجل أن يرى هذا التقرير النور.

 

 

- جمعية "أوال" – حريات –

- جمعية أتيك، جمعية التحدي من اجل المساواة والمواطنة

 - جمعية كاينة

 - مجموعة الديمقراطية والحريات

 - ائتلاف 490 – حركة خارجات على القانون 

 - مجموعة "زنقة بلا عنف" جمعية حقوق وعدالة - من أجل مغرب أكثر عدالة

 - مبادرة زنقة ديالنا

 - ديها فراسك، حركة شباب يهدفون العمل ضد التحرش الإليكتروني 

 - الاتحاد النسائي الحر

 

نزهة الصقلي 

رشيدة الطاهري 

لبنى بن صالح 

لمياء قادري

غزلان ماموني

سعاد طاوسي 

نضال أزهري

كمال لحبيب 

محمد كيليطو 

مراد فوزي 

صونيا التراب

هدى شرحي 

ليلى رحيوي

 

أمينة لمريني 

إدريس اليازمي 

ربيعة الناصري 

عائشة لوخماس 

فوزية عسولي 

لطيفة جبابدي 

محجوب الهيبة 

نجاة الرازي 

نزهة العلوي 

وفاء حجي