"إعلان الرباط" العالمي يرسم مسار معاهدة دولية لحظر استخدام الأديان لأغراض سياسية

 

 

احتضنت العاصمة المغربية الرباط، يومي 11 و12 ماي 2022، مؤتمرا عالميا حول "معايير دولية لحظر استخدام الأديان لأغراض سياسية - من أجل حماية شاملة لحقوق الإنسان من كل أشكال التطرف"، وذلك في إطار حشد التأييد الدولي للمبادرة العالمية لسن معاهدة دولية لحظر الاستخدام السياسي للأديان، بعد التأييد الواسع للمبادرة في جميع أنحاء العالم.
وشارك في المؤتمر، الذي احتضنه مركز المؤتمرات في قصر صومعة حسان، عدد كبير من كبار البرلمانيين والشخصيات الدينية والمدنية والسياسية من دول كثيرة، من بينها المملكة المتحدة ومصر والنمسا والإمارات وجنوب أفريقيا ونيجيريا وإيطاليا والإكوادور وبنغلاديش وباكستان والعراق وجورجيا والكويت ولوكسيمبورغ وكندا والولايات المتحدة وغانا وبيلاروسيا وسان مارينو وغامبيا، إلى جانب مشاركة مغربية واسعة.
وأصدر المؤتمر نداء عالميا غير مسبوق حمل اسم "إعلان الرباط" يدعو المجتمع الدولي وجميع دول العالم لدعم تشريع معاهدة مقترحة لحظر الاستخدام السياسي للأديان من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتحدث في المؤتمر عدد من كبار البرلمانيين والشخصيات العالمية، التي عرضت التقدم الكبير، الذي أحرزته المبادرة في بلدانها، بهدف تنسيق الجهود وتعزيز زخم المبادرة، التي تنطلق من أقصى احترام لجميع الأديان وتسعى لوضع معايير دولية لوقف جميع إساءات استخدام الدين لأغراض سياسية.
وكان من أبرز المتحدثين رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، ورئيس مجلس أمناء منظمة بيبيور، نجيب ساويرس، والزعيم السابق للكنيسة الانجليكانية، اللورد روان ويليامز، ومدير معهد الدراسات السامية في الولايات المتحدة الأمريكية، إفرايم إسحاق، ووزير الخارجية الإيطالي الأسبق، جوليو تيرزي، والكاتب والدبلوماسي الإماراتي عمر سيف غباش، إضافة إلى رعاة التشريع البرلماني الداعمين للمبادرة من جميع أنحاء العالم.
وقال اللورد روان ويليامز إن "هذه المبادرة تأتي بلا شك في الوقت المناسب وهي ربما ضرورية بشكل غير مسبوق في هذا الوقت لأنها حركة تسعى إلى الحرية الدينية بكل ما تعنيه هذه الكلمات". بينما أشار نجيب ساويرس إلى حقيقة قال إنها صادمة وهي أنه "رغم من كل القوانين الدولية، لا يزال الدين يستخدم في جميع أنحاء العالم لإشعال النزاعات وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية" ليؤكد أن المعاهدة المقترحة هي الأداة المثالية لمعالجة جذور تلك الانتهاكات.
وجاء في إعلان الرباط، الذي سيكون وثيقة عالمية، يتم تسليمها إلى الأمم المتحدة والمؤسسات العالمية والحكومات، التي تتمتع المبادرة بتأييد كبير في بلدانها. 
وقالت ثريا لحرش، الراعية البرلمانية للمبادرة في المغرب ورئيسة جمعية منتدى مساهمات المغرب، إن المؤتمر سيكون نقطة انطلاق لوضع معايير دولية واضحة تحمي حقوق الإنسان من جميع أشكال التطرف وعلى نطاق عالمي. وأضافت أن تأييد عدد كبير من أبرز الزعامات الدينية في العالم يُظهِر أن المعاهدة المقترحة هي أفضل وسيلة لحماية قدسية جميع الأديان وضمان شفافية العمل السياسي. 
وأكد صلاح الوديع، رئيس جمعية حركة ضمير المغربية وممثل منظمة بيبيور أنترناشونال في المغرب ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أن المغرب هو من بين الدول الأقدر على حماية الجوهر الفريد للمبادرة وتحديد الملامح النهائية للمعاهدة المقترحة، بسبب قيم الاعتدال والتسامح الراسخة في تاريخه. 
وتضمّن المؤتمر عرض التقدم الذي أحرزه ممثلو المبادرة في جميع البلدان وتبادل الخبرات ومقارنة أفضل السبل لضمان تبني حكومات بلدانهم للمبادرة، إضافة إلى طرح الأفكار بشأن الخطوات التالية التي ينبغي اتخاذها لترسيخ موقعها على الساحة الدولية.  
وقال سلام سرحان، مؤسس المبادرة والأمين العام لمنظمة بيبيور انترناشونال، إن الهدف الرئيسي للمؤتمر هو حشد دعم أوسع بين المشرعين والشخصيات العالمية المشاركة من أجل تعزيز حوارنا مع عدد من الحكومات من مختلف المناطق الجيوسياسية في العالم، ومن ضمنها العديد من الدول العربية والإسلامية، من أجل ضمان تبني المبادرة من قبل تلك الحكومات وتقديمها إلى الأمم المتحدة.
ونظمت المؤتمر سبع منظمات مغربية غير حكومية هي حركة ضمير والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان واتحاد العمل النسائي ومنتدى المغرب المتعدد ومنتدى مغرب المستقبل (حركة قادمون وقادرون) والشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب ومنتدى مساهمات المغرب، وبدعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب. كما شاركت في المؤتمر عدة منظمات ومؤسسات عالمية من أجل تعزيز موقع المبادرة على الساحة الدولية.  
وتضمن المؤتمر جلسات عامة مفتوحة لوسائل الإعلام وجلسات عمل خاصة لرعاة التشريع البرلماني والمستشارين والمنظمات العالمية، قبل أن يُتوّج، في ختام أشغاله، بإصدار إعلان عالمي يرسم خارطة طريق المبادرة ومسار طرح المعاهدة المقترحة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
وأشار سلام سرحان إلى أن جوهر المعاهدة المقترحة، التي ساهم في صياغتها عدد من أرفع المسؤولين العالميين وأبرز خبراء الأمم المتحدة، يركز حصرا على نزع أسلحة التطرف وحماية المساواة بين البشر وحظر التمييز في الحقوق والواجبات على أسس دينية وحظر الإقصاء الديني وأي تقييد لحرية الاعتقاد والعبادة.
وأضاف سرحان أن المبادرة حظيت بتأييد برلماني ورسمي في أكثر من 60 دولة خلال وقت قصير جدا، خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا لأنها تراعي جميع الحساسيات الدينية وتمثل فرصة لتلك الدول لأخذ زمام المبادرة ووضع قواعد عالمية تلائم تقاليدها وتنهي دوامة الأزمات والتمييز والتطرف الديني. 
وأكد سرحان أن تأييد المبادرة مرحلة متقدمة في أكثر من عشرين بلدا، حيث طالبت مجموعات كبيرة من البرلمانيين في المغرب وبريطانيا وبنغلاديش وإيطاليا والنمسا وجنوب أفريقيا وبلجيكا وسان مارينو وباكستان حكومات بلدانها بتبني المبادرة على الساحة الدولية. 
وجاء في إعلان الرباط أن المشاركين يعلنون التزامهم بالعمل على حماية حقوق الإنسان من الاستخدام السياسي للأديان وعزمهم على وضع معايير دولية موحدة لحظر جميع الاستخدامات السياسية للأديان، التي تنتهك المساواة وقيم العدالة الأساسية وحقوق الإنسان،
وأكدوا قناعتهم "بضرورة منع الاستغلال السياسي للأديان، الذي يؤدي على الدوام إلى التمييز والاستبعاد وانتهاكات حقوق الإنسان، مع الإقرار بأن هذه الاقتراحات يجب أن تستند إلى أقصى درجات الاحترام لجميع الأديان ويجب أن تراعي جميع الحساسيات الدينية".
عن لجنة الاعلام والتواصل: المصطفى المريزق.. ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا http://www.bpur.org 

وفي ما يلي نص إعلان الرباط:

 

 

 

نحن المشاركون في المؤتمر،
- المنعقد بالرباط بالمملكة المغربية يومي 11 و12 ماي 2022، بدعوة من جمعيات المجتمع المدني بالمغرب وبتنسيق مع منظمة بيبيور أنترناشيونال،
- والمنظم تحت شعار "معايير دولية لحظر استخدام الأديان لأغراض سياسية - من أجل حماية شاملة لحقوق الإنسان من كل أشكال التطرف"، بمشاركة برلمانيين وشخصيات دينية ومدنية وسياسية ومفكرين من بلدان متعددة عبر العالم، وبدعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، 
- والهادف إلى تدارس سبل الدفع قدما بالمبادرة التي دعت لها منظمة بيبور أنترناشيونال بخصوص وضع معايير دولية لوقف جميع إساءات استخدام الأديان لأغراض سياسية ولاعتماد المنتظم الدولي لمعاهدة دولية في هذا الإطار، ارتكازا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بما فيها خطة عمل الرباط لحظر التحريض على التمييز والعداء والعنف،

- إذ نشكر الجمعيات المغربية الراعية: حركة ضمير والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان واتحاد العمل النسائي ومنتدى المغرب المتعدد ومنتدى مغرب المستقبل والشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب ومنتدى مساهمات المغرب، على إتاحة الفرصة لالتئام مؤسسي المبادرة وداعميها عبر العالم ونثمن جهود الشخصيات والنشطاء الذين ساهموا في إطلاق المبادرة أو دعمها،
- وإذ ننوه بالدعم الذي وفره المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية لإثراء النقاش حول الموضوع وتكريس الحوار البناء، المنفتح والتعددي،
- نجدد التأكيد على أن احترام مبادئ حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية كانت ولا تزال تشكل مرتكزا جوهريا للاعتدال والمساواة والعيش المشترك، 
- نعرب عن بالغ قلقنا، في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يشهدها العالم، من تزايد لجوء دول وتنظيمات إلى استخدام الأديان لأغراض سياسية تنتج عنها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان،   
لكل ذلك فإننا
- نؤكد بصفاتنا الشخصية والبرلمانية ومواقعنا في المؤسسات الدينية والسياسية وفي المنظمات المدنية من جميع أنحاء العالم، دعمنا للمبادرة العالمية لتشريع معاهدة دولية لحظر الاستخدام السياسي للأديان، 
- نعلن التزامنا بالعمل على حماية حقوق الإنسان من الاستخدام السياسي للأديان وعزمنا على وضع معايير دولية موحدة لحظر جميع الاستخدامات السياسية للأديان، التي تنتهك المساواة وقيم العدالة الأساسية وحقوق الإنسان،
- نؤكد اقتناعنا بضرورة منع الاستغلال السياسي للأديان الذي يؤدي على الدوام إلى التمييز والاستبعاد وانتهاكات حقوق الإنسان، مع الإقرار بأن هذه الاقتراحات يجب أن تستند إلى أقصى درجات الاحترام لجميع الأديان ويجب أن تراعي جميع الحساسيات الدينية،
- نقر بأن الافتقار إلى معايير دولية واضحة في هذا المجال يسمح لبعض المصالح السياسية والاقتصادية بالتلاعب بالتعاليم الدينية لخدمة أجندات ضارة،
- نؤكد بأن الوقت قد حان لاعتماد معايير دولية لحظر جميع أشكال التمييز والإقصاء الديني وجميع الاستخدامات السياسية للأديان التي تقوض المساواة وحرية المعتقد والعبادة، 
- نناشد جميع الحكومات للانخراط في النقاش الدائر والمجهودات المبذولة من أجل إغناء مشروع المعاهدة والترافع بشأنها، 
- نعرب عن ثقتنا في أن جميع الحكومات المسؤولة سوف تؤيد تلك المعايير المنسجمة مع المواثيق الدولية المعتمدة ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 
- نلتزم كمشاركين ببذل جهود منسقة لاجتذاب مصادقة جميع الدول على المعاهدة المقترحة، ونؤكد تصميمنا على العمل بشكل مكثف من أجل تعزيز عالميتها، ونوصي بإلحاق التوصيات الوجيهة الصادرة عن المؤتمر بمشروع المعاهدة،
- نرحب بدعم المنظمات الدولية والأفراد المؤثرين من مجالات الدين والسياسة والأعمال والفنون للترويج لهذه المعاهدة.
لكل ذلك ومن أجل تعزيز مهام الترافع لإنجاح مساعي تشجيع انخراط الحكومات في مشروع المعاهدة من أجل اعتمادها، نوصي بما يلي: 
1. تشكيل سكرتارية دائمة للقيام بمساعي ترافعية مكثفة في مختلف دول العالم من أجل الدفع قدما بالمسار القانوني والإجرائي المفضي إلى اعتماد المعاهدة على المستوى الأممي، ورفع تقرير دوري إلى كل المؤتمرين والمنخرطين حول نتائج عملهم، 
2. إنشاء مرصد عالمي - بعد إقرار المعاهدة - لفضح جميع الانتهاكات التي تستخدم الأديان لانتهاك حقوق الإنسان، من خلال توفير بيانات موثقة لتمكين الحكومات والمنظمات والأفراد من ممارسة الضغط السياسي على أولئك الذين يواصلون ارتكاب مثل تلك الانتهاكات، ونقترح جعل مقره بالمغرب،
3. السعي إلى اكتساب صفة عضو ملاحظ بالأمم المتحدة ومختلف التجمعات الإقليمية لتكثيف الجهود من أجل تعزيز دعم المبادرة.