شرّح ملّح.. الطماع والطميميع وطبخة بوزعران في تعاضدية الموظفين

 

 

 

حزب العدالة والتنمية وذراعه النقابي الاتحاد الوطني للشغل، بعد تخندقهم وتبندقهم،وتحالفهم مع العفاريت والتماسيح، للسطو على التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في سيتكوم كوميدي هزلي تتبعه الاف من المنخرطين والملايين من المتتبعين عبر الوطن وخارجه، وتبين أن كل هذه الزوبعة، التي خلفها الوزير المخلوع يتيم، وورّط فيها وزير الاقتصاد والمالية بنشعبون، بالتوقيع على قرار مشترك رقم 3065/19، بتاريخ 4 أكتوبر 2019، بإسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى متصرفين مؤقتين، تطبيقا لأحكام الفصل 26 من الظهير الشريف 1.57.187 (12 نونبر 1963)، كان الهدف منها هو السطو بطريقة جبانة واستقوائية، بحكم أن الحزب الحاكم يملك الأغلبية، لكن أول زلة وقعوا فيها، كانت خرقهم للمادة الثانية من هذا القانون، التي يتعين على المتصرفين المؤقتين إجراء انتخابات جديدة في ظرف (3) أشهر ابتداء من 7 أكتوبر 2019...

ومنذ سطوهم على التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ولاّوا يبيعوا القرد ويضحكوا على من شراه، وأداروا ظهورهم للجميع، وأصموا آذانهم لكل النداءات والاحتجاجات، التي جعلتهم يرضخون بعد مرور سنة، بحيث لم تكتمل فرحتهم وسقطوا سقوط البعير في انتخابات المناديب، خسر الطماع ومعه الطميميع...

هذه العملية الانتخابية، التي أشرفت عليها وزارة التشغيل والإدماج المهني في ظل قانون الطوارئ الصحية بالمغرب، واستعملت فيها المقرات والموارد البشرية لهذه الوزارة في خرق آخر للقانون، لكن كيف شراوا في السوق باعوا!!! وتخبر حلم وزيرهم اليتيم، ورئيس حكومتهم، الذي انطبق عليه المثل القائل "بالفرحة سماه قلوش"، بعد أن دوّن تدوينته الشهيرة عبر "تويتر"، التي قال فيها إن قرار حل أجهزة التعاضدية في طريقه إلى الأمانة العامة للحكومة! وحيث كل رأس وصداعه،مرت الانتخابات وانطلقت مجموعة ممن طبق في حقهم نفس الفصل 26 سنة 2009، بعد السماح لهم بخوض هذه الانتخابات، دون سواهم، في مشهد يحيلنا على حكاية جحا الذي أصبح سياسيا رغم أنفه وعلى قفاه، وحماره الذي لم يبقَ ذاك الحمار، لأن عجلة التطور آنذاك قد سمحت للعجل أن يكون ثورا، والضبع أن يصبح فهدا، والحمار أن يصير أسدا، فبعد شطحات جحا ومن معه في بعض المدن، واجتماعتهم مع بعض المناديب والمندوبات، الذين أغلبهم يعرفون من هم ومن يكونون، وبعد أن أغدقوا على بعضهم بوعود خادعة، وحيث لم يسعفهم الحظ بعد انقلاب عدد كبير من المنتخبين عليهم، والتبرؤ منهم، انطلقوا مع تنظيمهم السري لـ"الخطة باء"، وهي مراسلة وزير التشغيل والإدماج المهني باسم مندوبات ومناديب التعاضدية، للضغط عليه من أجل تنظيم جمع عام انتخابي ولو في إسطابلات وكراجات العاصمة لا يهمهم، ومن بين هؤلاء من كانوا يتوددون سابقا للأجهزة المسيرة المتخذ في حقها القرار السياسوي الخبيث، والمتواجدون في الصورة قبل محاولة الانقلاب على الشرعية، ومنين حنا كنعملوا لخواطر، وكنبقاوا حنا بلا خاطر، كنقولوا لبعض التنظيمات النقابية والسياسية والحقوقية وحماة المال العام، ألم يكن المتواجد في يمين الصورة ممن كان يهلل ويطبل لرئيس التعاضدية العامة هو ورفاقه، حيث كان أمين مال التعاضدية من 2009 حتى 2014، حتى تزعم انقلابا فاشلا على الشرعية لم ينجح فيه ووجد رأسه في الخارج، والآن والجميع يترقب الجمع العام للتعاضدية العامة، طبعا بعد التلقيح ضد فيروس كورونا، وحتى لا تتكرر المأساة مرة أخرى ويصبح شحال من وتد مطرقة، يجب على الدولة المغربية إعادة النظر في الفصل 26 وانتزاعه من يد السياسيين ووضعه في يد القضاء، وقطع الطريق على الطماع والطميميع، وحماية المال العام وأموال التعاضدية ومنخريطها، وها نحن ننتظر هذه لحريرة اللي طابخها بوزعران.

وللحديث بقية...