فضيحة قضائية.. غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش تخلي سبيل مبددي أموال عمومية بالصويرة

 

في فضيحة هزت سكان جماعة أيت داوود بإقليم الصويرة، وأثارت غضبا عارما لدى نشطاء حقوقيين ومدنيين بمراكش، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الخميس 17 دسمبر 2020، حكما مثيرا للجدل في الملف الجنائي الاستئنافي عدد 577/2625/2019، قضى بإلغاء الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية لدى نفس المحكمة، التي سبق لها أن أدانت كلا من سعيد شالة، الرئيس السابق لجماعة أيت داوود بإقليم الصويرة، خلال سنوات 2009/2015، وهو الذي تولى هذا المنصب خلفا لأبيه محمد شالة، الذي توفي قبل صدور حكم غرفة الجنايات الابتدائية والمتهم، إلى جانب ابنه سعيد شالة، من أجل جناية تبديد أموال عمومية طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، إلى جانب رئيس جماعة بوزمور بإقليم الصويرة، سعيد الشادلي، الذي يسيرها منذ سنة 1992، إلى غاية اليوم، من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية طبقا للفصلين 129 و241 من القانون الجنائي.

 

ونص حكم غرفة الجنايات الاستئنافية، الذي ألغى حكم غرفة الجنايات الابتدائية، على المتهمين في هذا الملف بسنة حبسا موقوفة التنفيذ...

 

وتعود وقائع هذه القضية، كما يرويها محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن المتهم سعيد شالة قام بتفويت ممتلكات تعود لجماعة أيت داوود بإقليم الصويرة، التي يترأسها، من بينها عقار ودور سكنية ودكاكين، بواسطة عقود عرفية، إلى رئيس جماعة بوزمور بالإقليم ذاته، سعيد الشادلي، كما قام المتهم المتوفى محمد شالة بتفويت ساحة إلى نفس المتهم سعيد الشادلي، الذي قام بدوره بكراء بعض المحلات وبيع بعضها إلى الغير...

 

رابط تعليق الحقوقي محمد الغلوسي على هذه القضية