للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
وقفة احتجاجية للجمعية المغربية لحماية المال العام وفي الصدارة رئيسها محمد الغلوسي
حماة المال العام يحذرون من استمرار الفساد والإفلات من العقاب ويطالبون بافتحاص صفقات كورونا
زهور الامغاري
حذّرت الجمعية المغربية لحماية المال العام من خطورة استمرار الفساد والإفلات من العقاب على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وطالبت بافتحاص شامل للصفقات العمومية زمن كرورنا في مختلف القطاعات وبالخصوص في قطاع الصحة.
وأكدت جمعية حماية المال العام، في بيان لها، توصل موقع "الغد 24" بنسخة منه، أن نجاح أي نموذج تنموي رهين بالتصدي للفساد والريع والرشوة وتوفير مناخ إيجابي للأعمال، وأن محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب هي معركة مجتمعية تتطلب إرادة سياسية حقيقية لتخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون.
وطالب البيان ذاته، الذي أصدرته الجمعية عقب انعقاد لجنتها الإدارية أول أمس الأحد، بضرورة إجراء افتحاص شامل وعميق لمختلف الصفقات العمومية التي تم إبرامها خلال مرحلة جائحة كورونا، وخاصة في قطاع الصحة العمومية والتي أثير بخصوصها نقاش مجتمعي ورسمي واسع ضمانا لحسن تدبير المال العام.
ومن جهة أخرى طالبت الجمعية بمراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بمحاربة الفساد والرشوة، وتخليق الحياة العامة وفي مقدمة ذلك قانون التصريح بالممتلكات، وتجريم الإثراء غير المشروع ووضع مدونة سلوك لتقلد المسؤوليات العمومية مع تجريم تقديم أو قبول الهدايا المرتبطة بها.
وأكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام استمرار تنامي تهريب الأموال وغسيلها رغم الإعفاءات التي سبق للحكومة أن قدمتها لمهربي الأموال إلى الخارج، من أجل التصريح بممتلكاتهم وأموالهم.
وأثارت الجمعية ذاتها انتباه كافة الجهات المسؤولة إلى ضعف الآليات القانونية والمؤسساتية للتصدي لتهريب وغسيل الأموال، لما لذلك من خطورة على الاقتصاد الوطني وتداعياته على الوضع الاجتماعي.
وطالب المصدر عينه، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات لضمان استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج.
وطالبت الجمعية، من الجهات المعنية تقوية دور ومهام مؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها وتمكينها من كافة الإمكانيات البشرية والمادية للاضطلاع بمهامها، والكشف عن نتائج وأشغال اللجنة المكلفة بملف المحروقات وإعلانها للرأي العام مع ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة، وكذا التسريع في الأبحاث والمتابعات والمحاكمات القضائية بخصوص قضايا الفساد المالي المعروضة على الجهات القضائية خاصة وأن بعضها استغرق وقتا طويلا.
وناشدت الجمعية الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة العامة في التصدي للفساد ونهب المال العام والرشوة، والقيام بخطوات إيجابية من أجل تطوير المشهد السياسي ببلادنا، وعدم تزكية والتستر على أشخاص تحوم حولهم شبهة الفساد، أو سبق أن تم تحريك متابعات قضائية ضدهم.
ودعت الجمعية مختلف القوى الحية من أحزاب سياسية ديمقراطية ومنظمات نقابية وحقوقية ومدنية وكل المواطنين والمواطنات، إلى التصدي للفساد والرشوة بكل الوسائل المشروعة بما في ذلك التبليغ عن جرائم الرشوة والفساد وهو ما يفرض على الحكومة تعزيز الحماية للمبلغين والشهود والضحايا.
