للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
محمد الغلوسي وعبد الوهاب بلفقيه
نقضا لقرار قاضي التحقيق بأكادير.. استئنافية الرباط تتابع برلماني كلميم الاتحادي و10 متهمين آخرين
نقضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط، القرار الذي كان أصدره قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير، وقضت بمتابعة عبد الوهاب بلفقيه الرئيس السابق لبلدية كلميم ومن معه من المتهمين العشرة الآخرين، في ملف السطو على أراضي الغير بإقليم كلميم، وفق ما ذكر المحامي والحقوقي محمد الغلوسي.
وأفاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط أصدرت، أول أمس الثلاثاء 3 نوفمبر 2020، قرارا يقضي بإلغاء قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير، القاضي بعدم متابعة المستشار البرلماني الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه، الرئيس السابق لبلدية كلميم، ومن معه من المتهمين الآخرين.
واعتبر الغلوسي أن قرار استئنافية الرباط "قرار شجاع"، وهو "انتصار للقانون والعدالة"، بالنظر إلى "الحيثيات والملابسات المرتبطة بالقضية، ومراكز بعض المتهمين وعلاقاتهم المتشعبة والمحاولات الجارية لطمس هذا الملف"...
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام طالبت بـ"فتح تحقيق معمق طبقا للقانون بخصوص ظروف وملابسات إصدار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير لقرار عدم متابعة المتهمين"، فيما أكد رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، أن قرار عدم المتابعة الذي اتخذه قاضي التحقيق بأكادير اتُّخذ "في ظرف قياسي"، وكان من شأنه "حرمان الضحايا المفترضين من حقهم في الدفاع والتنصب كطرف مدني"، مع ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة.
وبمناسبة صدور قرار استئنافية الرباط، طالبت الجمعية المغربية لحماية المال بـ"إخراج الجزء الأول من هذه القضية من الحفظ"، في إشارة إلى القضية المتعلقة بشبهة تبديد أو اختلاس أموال عمومية، وهو القرار الذي كان اتخذه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش...
وطالبت الجمعية بـ"فتح مسطرة الاشتباه في تبييض الأموال"، من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، باعتباره صاحب الإختصاص قانونا، و"لكون بعض المتهمين تبدو عليهم ملامح الثراء الفاحش الذي قد يكون له ارتباط بمصادر مشبوهة"...
