للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
عمر الشرقاوي لدى إيداع توقيعات عريضة الحياة لمصالح رئاسة الحكومة
استدعاء وكيلها عمر الشرقاوي للاجتماع الأربعاء.. العثماني "يفوّت" عريضة الحياة لتبييض الرميد
جلال مدني
اضطرت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان إلى الاستجابة لضغط الرأي العام بخصوص "عريضة الحياة"، التي يطالب موقعوها بإحداث حساب خصوصي لدى الخزينة العامة للمملكة تحت اسم "صندوق مكافحة السرطان"، يعنى بالتغطية الشاملة لمرضى السرطان بكل أشكاله...
وجاءت هذه الاستجابة عبر تحديد موعد للاجتماع مع وكيل العريضة، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي، الذي كتب على صفخته في الفايسبوك، قبل قليل، تدوينة قال فيها "وزارة الدولة تتصل بي شفهيا كوكيل لعريضة الحياة لحضور اجتماع يوم الأربعاء على الساعة 3 مساء"...
وتوقع مراقبون أن تكون هذه الاستجابة مجرد مناورة من الحكومة لربح الوقت وامتصاص الضغط الشعبي، بخصوص عريضة الحياة، فيما ذهب آخرون إلى وصف هذه الاستجابة بـ"المناورة"، من قبل البيجيدي، لتبييض وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، من جهة، وكمحاولة لإسكات أو أقله التخفيف من الانتقادات القوية لواحد من أكثر المعارضين للرميد، من زاوية قانونية وأخلاقية، كما هو معروف عن عمر الشرقاوي، الذي لا يهمه شخص الرميد في شيء، وإنما سلوكه البئيس في خرق القانون مع سكرتيرة مكتبه بالدارالبيضاء على مدى 24 سنة...
وبرأي عدد من المراقبين، فإن العملية كلها المقصود منها هو محاولة امتصاص الغضب الشعبي ضد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ومحمد أمكراز، وزير التشغيل والإدماج المهني، وضد البيجيدي، وهو الغضب الذي زاد اشتعالا عقب صدور بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في موضوع اجتماع لجنة "النزاهة والشفافية" مع الوزيرين المذكورين، خصوصا أن البلاغ جاء بصيغة تتضمن استبلادا بئيسا للرأي العام المغربي، الذي مازال، إلى الآن، يرد الصاع بكثير من السخرية والتنديد السياسي والقانوني والحقوقي والأخلاقي...
وعلل المراقبون، الذين عبروا عن هذا المنحى بالقول إن عريضة الحياة كان وكيلها عمر الشرقاوي وضعها توقيعاتها، بعدما أكملت النصاب القانوني المتمثل في 5000 توقيع من المسجلين في اللوائح الانتخابية، فيما التوقيعات تعدت هذا الرقم بأضعاف مضاعفة، وذلك يوم الجمعة 14 فبراير المنصرم، بالتزامن مع اليوم العالمي للحب، بعدما تعذر وضعها في اليوم العالمي للسرطان. ومعنى ذلك، أنه مر كثير من الوقت قبل الاستجابة اليوم، هذا أولا، وثانيا كان المفروض أن تكون مصالح رئاسة الحكومة هي التي تبادر بالاصال وعقد الاجتماع، أو على الأقل أن تتحرك وزارة الصحة نيابة عن رئاسة الحكومة، ما يدفع إلى التخوّف من أن إسناد العملية لوزارة حقوق الإنسان هي مجرد مناورة للالتفاف على المبادرة، باعتبار أن الهدف من الاتصال والاجتماع سيكون شيئا آخر يتعلق بالوزير الرميد، الذي يعلم الرأي العام الهاوية، التي يوجد فيها حاليا...
يشار إلى أن هذه الحملة الإنسانية استغرقت 50 يوما ما بين التوقيع والمعالجة، بعدما بادر مؤسسها عمر الشرقاوي إلى إطلاقها، حيث لقيت تجاوبا كبيرا لدى مختلف فئات المجتمع المغربي، مما أفرز بروز متطوعين كونوا لجنة وطنية أعدت استمارة لجمع التوقيعات في مختلف مناطق المغرب، ومما جاء في العريضة أنه "طبقا للفصل 15 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 44/14 المتعلق بالعرائض الوطنية، تم إحداث لجنة وطنية لإعداد عريضة وطنية موجهة لرئيس الحكومة لإحداث حساب خصوصي لدى الخزينة العامة للمملكة يسمى: صندوق مكافحة السرطان، يعنى بالتغطية الشاملة لمرضى السرطان بكل أشكاله".
وطالبت العريضة بـ"إجراء قانون مالي تعديلي لأحكام القانون المالي 2020 وإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى: صندوق مكافحة السرطان، مع تضمين مشروع القانون المالي لسنة 2021 مادة تتوخى إحداث نفس الحساب"، الذي تقترح العريضة أن يكون "أداة قانونية لمساعدة المرضى بالسرطان، تكون المدفوعات فيه منتظمة بدل أن تكون جزئية، وأن تدفع كقيمة موحدة للجميع بدلا من أن تكون مستندة إلى الاحتياجات، وبدلا من أن تستحق للأسر المحتاجة فقط يحصل عليها الجميع، وبدلا من أن تقتضي استيفاء اشتراطات مختلفة تكون بلا شروط باستثناء شرط المرض، وبدلا من أن تستند إلى اشتراكات المواطنين مدى الحياة تمول أساسا من الضرائب والإعانات والموارد المختلفة الآتية من المؤسسات العمومية والجماعات الترابية وغيرها مما يسمح به أي تشريع أو نص تنظيمي".
