البيجيدي ومشروع القانون المالي لسنة 2021.. سعد الدين العثماني يكوي وعبد الإله الحلوطي يبخ
الكاتب :
"الغد 24"
مصطفى قسيوي
في الوقت الذي يتماهى حزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي، مع مضامين مشروع قانون مالية 2021، ويسير في اتجاه المصادقة عليه بما يحمله من إجراءات تعسفية في حق فئات واسعة من المغاربة من قبيل الاقتطاع من أجور الموظفين على غرار ما تم في عهد حكومة عبد الإله بنكيران سلف سعد الدين العثماني، خرجت نقابة الحزب الحاكم، التي يقودها عبد الإله الحلوطي، ببلاغ إنشائي عبارة عن محاولة للتغطية والتمويه على موقف الحزب الفاضح والفادح، ليبدو أن هناك داخل الحزب من ينطبق عليهم المثل المغربي الشعبي القائل "شي يكوي وشي يبخ".
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغه "التمويهي"، قال إنه "يرفض الإجهاز على أجور الشغيلة في مشروع قانون المالية لسنة 2021، وأن البدائل الهيكلية متوفرة من أجل إقرار عدالة اجتماعية، يساهم فيها كل أبناء الوطن بالتضامن حسب استطاعتهم، من خلال إقرار منظومة منصفة ومتجددة للنظام الجبائي. كما أنه لا يستقيم فرض ضريبة تمس بالقدرة الشرائية لجزء من الطبقة العاملة عبر إجراء بسيط في قانون المالية، لتتم المصادقة عليه في المجلس التشريعي بغرفتيه، بعيدا عن الحوار المباشر مع ممثلي المركزيات النقابية".
كما أعلن الذراع النقابي للعدالة والتنمية عن "تفهمه للسياق والظرفية الحالية، التي تمر بها بلادنا، والتي تستدعي فعلا التضامن والتآزر، مؤكدا في المقابل على موقفه الرافض لمثل هاته القرارات الأحادية، الواجب على الحكومة التشاور بشأنها مع الشركاء الاجتماعيين".
وبهذا التباين في المواقف داخل العدالة والتنمية، يظهر جليا أن النفاق السياسي والخطاب المزدوج أصبحا ماركة "تجارية سياسية" مسجلة باسم حزب العدالة والتنمية...