للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
هيئة الحكم بالمحكمة الدولية في لاهاي الخاصة بقضية اغتيال رفيق الحريري
أدانت العضو دون الحزب.. تفاصيل إدانة المحكمة الدولية لعياش العضو في حزب الله باغتيال الحريري
أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الثلاثاء، المتهم سليم عياش واعتبرته مذنبا بارتكاب عمل إرهابي عبر أداة متفجرة وقتل رفيق الحريري عمدا، أما مرعي وعنيسي وصبرا، فغير مذنبين لعدم كفاية الأدلة، ما أثار الجدل لدى مراقبين حول استقلالية المحكمة، التي أدنت عضوا بحزب الله بالاغتيال دون إشارة لتورط حزب الله في تدبير وتخطيط وتنفيد الاغتيال الإرهابي، وهذا موضوع آخر سنعود إليه...
ففي جلستها الثانية (سنعود للجلسة الأولىة الصباحية) في لاهاي، لتلاوة حكمها في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري و21 آخرين، والتي استؤنفت قرابة الثانية والنصف، أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أن "هواتف الشبكة الحمراء استخدمت للتخطيط لعملية اغتيال الحريري الذي كان قيد المراقبة، وأن عمليات المراقبة التي حصلت مرتبطة بعملية اغتياله"، مشيرة إلى أن القرار باغتياله اتخذ في بداية شهر فبراير عام 2005، وتعذرت معرفة تاريخ بيع الشاحنة التي استخدمت في الاغتيال".
واعتبرت أن "إعلان المسؤولية عن التفجير كان مزيفا، وأن المتهمين الأربعة المرتبطين بـحزب الله لفقوا مسؤولية التفجير". واكدت المحكمة أن "لا يمكن لغرفة الدرجة الأولى أن تقتنع أن بدرالدين كان العقل المدبر لاغتيال الحريري".
واشارت إلى أن "أبو عدس قد يكون (كبش محرقة) في عملية اغتيال الحريري، لم يكن لديه إلمام بالسياسة ولم يكن يعرف قيادة السيارات، وهذا ما يجعل من المستبعد أن يكون قاد سيارة التفجير".
واوضحت أن "عنيسي انتحل شخصية محمد وتقرب من أشخاص في مسجد جامعة بيروت العربية ومنهم أبو عدس". وأعلنت أن "لا دليل يربط أبو عدس بمسرح الجريمة وأغلب الظن أنه توفي بعد اختفائه بوقت قصير، لكنه ليس الانتحاري، واختفاؤه يتوافق مع احتمال أن يكون منفذو الاعتداء استخدموه بغرض إعلان المسؤولية زورا"، مشيرة إلى أن "ما من دليل موثوق يربط أيا من المتهمين بدر الدين وعنيسي وصبرا باختفاء أبو عدس".
وأعلنت المحكمة أن "اغتيال الحريري كان عملا إرهابيا نفذ بقصد إيجاد حالة ذعر وهلع، والهدف المنشود منه كان زعزعة الاستقرار في لبنان عموما. وكان من المتوقع أن يؤدي تفجير المواد المتفجرة إلى مقتل عدد كبير من الناس في ذلك اليوم".
واشارت إلى أن "الاستدلال المنطقي الأقوى الذي يمكن استخلاصه من الأدلة الموجودة هو أن الذين وضعوا المتفجرات هم إمّا جزء من المؤامرة أو محل ثقة كافية لضمان ألا ينكشفوا ولا نستطيع أن نحدّد أيّ الحالين كان قائماً في الواقع هذا إن كان أحدهما قائماً فعلاً"، مضيفة "اغتيال الحريري لم يحدث بلا سياق وهذا الاغتيال عمل سياسي أداره من شكل الحريري تهديداً على أنشطتهم"، وتابعت "الأشخاص المتهمون بالجريمة يرتبطون بجهة منظّمة والأدلة تشير إلى أن الاغتيال كان سياسياً".
وتابعت المحكمة "نحن مقتنعون أن القرار النهائي لاغتيال الحريري لم يتخذ إلا قبل أسبوعين من العملية". وأضافت "قرار الاغتيال جاء بعد اجتماع البريستول الثالث الذي دعا إلى انسحاب سوريا من لبنان"، وأردفت "القيمون على تنفيذ الاغتيال كانوا جاهزين لإيقاف الاعتداء في أي لحظة او اكماله وفق خيارات الرئيس الحريري السياسية".
وقالت المحكمة الدولية: الأدلة تثبت أن عياش تصرف بسابق علم وإصرار بقتل الحريري ومن معه. واضافت "يصعب إثبات ترؤس مصطفى بدرالدين لخلية اغتيال الحريري. لكن بدرالدين كانت لديه النية وقام بالأفعال اللازمة لوقوع الاغتيال".
واخيرا، دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سليم عياش "المتهم الرئيس باغتيال الحريري" وتقضي ببراءة 3 متهمين "لعدم كفاية الأدلة". وقالت "عياش مذنب بصفته شريكاً في مؤامرة ارتكاب عمل إرهابي وقتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة وقتل 21 شخصاً عمداً".
وختمت "أمام الدفاع مدة شهر للرد على منطوق الحكم أو طلب الاستئناف عليه"، وتم تحديد موعد الحادي والعشرين من سبتمبر لإصدار العقوبة بعد صدور الحكم اليوم بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ورفعت الجلسة.
الجلسة الأولى.. وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان رفعت جلسة النطق بالحكم في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، عند الثانية إلا ربعا، للاستراحة.
وقد أكدت المحكمة في جلستها الأولى أن "لحزب الله وسوريا استفادة من اغتيال الحريري لكن لا يوجد دليل على مسؤولية قيادتي الحزب وسوريا في الاغتيال".
وأعلنت أن "غرفة الدرجة الأولى استنتجت أن انتحاريا نفذ الاعتداء وهو ليس أبو عدس والمتفجرات تم تحميلها في مقصورة شاحنة ميتسوبيشي سرقت من اليابان وبيعت في طرابلس لرجلين مجهولي الهوية".
وأشارت إلى أن "المحققين تمكنوا من تحديد نمط استخدام الهواتف، والادعاء قدم أدلة على تورط عياش عبر نشاطه الخلوي". وأكدت أن "المتهم سليم عياش لم يسافر لأداء فريضة الحج كما زعم بل بقي في لبنان"، موضحة أن عياش كان يستخدم 4 هواتف وكان يملك شقة في الحدت وعمل في الدفاع المدني. وأعلنت غرفة الدرجة الأولى انها مقتنعة بأن عياش مرتبط بحزب الله.
ولفتت إلى أن "أدلة من هاتفين خليوين أثبتت دور المتهم حسان مرعي بالاغتيال، وأن عنيسي كان المستخدم الرئيسي للهاتف الارجواني".
وأعلنت انه "لم تقدم أي أدلة قاطعة للمكان الذي كان يعيش فيه أسد صبرا خلال التحقيق ولم تستطع غرفة الدرجة الأولى إثبات أن صبرا هو صاحب الهاتف الأرجواني".
وأكدت أن بدر الدين "شارك مع المتهمين الأربعة بعملية الاغتيال وتولى عملية المراقبة كما قام برصد التنفيذ الفعلي للاعتداء وتنسيق عملية إعلان المسؤولية زورا"، مشيرة إلى أنه "يزعم أن بدر الدين كان من مناصري حزب الله شأنه شأن المتهمين الأربعة". واوضحت أن "10 شهود تعرفوا على أرقام تعود لبدر الدين أي سامي عيسى".
الانطلاق.. وكانت الجلسة العلنية التي تعقدها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، للنطق بالحكم بقضية عياش وآخرين بدأت عند الساعة 12 ظهراً بتوقيت بيروت، في حضور الرئيس سعد الحريري والوزير السابق مروان حمادة وأقارب الشهيد باسل فليحان. وقد انطلقت بالوقوف دقيقة صمت إكراما لأرواح ضحايا تفجير مرفأ بيروت في 4 غشت.
رفيق الحريري.. السياسي الذي ما زال حادث اغتياله يحرك لبنان
كان اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري، قبل 15 عاماً نقطة فارقة بالنسبة للبنان، إذ فجر احتجاجات شعبية أفضت إلى إنهاء الوجود العسكري السوري الذي دام هناك 29 عاما، وأفرز تحالفات سياسية استمر بعضها حتى وقتنا الحالي.
ويرجع كثيرون للحريري الفضل في نهوض لبنان بعد حرب أهلية استمرت 15 عاما، ولذلك ظل قوة مؤثرة في المشهد السياسي اللبناني حتى بعد وفاته.
حياته
ولد الحريري عام 1944 لأسرة سنية في صيدا وكان والده يعمل مزارعا.
درس المحاسبة في جامعة بيروت العربية ثم سافر إلى السعودية عام 1966 حيث عمل هناك مدرساً للرياضيات ومحاسباً في شركة للمقاولات.
وفي عام 1970 أسس الحريري شركته الخاصة التي لعبت دوراً بارزاً في عمليات الإعمار داخل المملكة كما امتد نشاطها إلى الخارج، وتوسعت أعماله لتشمل قطاعات أخرى كالمصارف وشركات التأمين والاتصالات، وصنفته مجلة فوربس الأمريكية واحداً من أغنى 100 رجل أعمال في العالم. كما ارتبط الحريري بعلاقات وثيقة بالعائلة المالكة السعودية ومُنح الجنسية السعودية عام 1979.
مسيرته السياسية
في عام 1989 لعب الحريري دوراً في التوصل لاتفاق الطائف بين الفرقاء في لبنان. وعاد إلى بلاده مع نهاية الحرب الأهلية التي دامت 15 عاماً (1975-1990)، فيما علق اللبنانيون آمالهم عليه في إعادة بناء البلاد.
تولى الحريري رئاسة الحكومة اللبنانية بين عامي 1992 و1998، وترأسها مجدداً عام 2000 حتى استقالته عام 2004.
أعاد الحريري لبنان إلى الخريطة المالية العالمية وحصل على قروض دولية لإعادة تأهيل المرافق والبنية التحتية، وتركزت خطته التي عرفت باسم "هورايزون 2000" على إعادة إعمار وسط بيروت، وأحيى صناعة السياحة في البلاد.
غير أن سجله الاقتصادي أثار جدلاً داخل لبنان، فقد خلفت خطته لإعادة الإعمار ديوناً وعجزاً في الميزانية ما أدى إلى رفع معدلات الفائدة وإبطاء النمو الاقتصادي. إضافة إلى بروز اتهامات بالفساد وتضارب المصالح بين دوريه كرئيس للوزراء وأحد كبار رجال المقاولات.
كما اتهم بتركيزه على وسط بيروت على حساب باقي مناطق لبنان وعدم الاهتمام بالفقراء رغم سجله الطويل في دعم القضايا الانسانية.
الوجود السوري في لبنان
استقال الحريري من منصبه في أكتوبر من عام 2004 بعد خلاف مع أعضاء حكومته لمعارضته تمديد فترة ولاية الرئيس إميل لحود المؤيد لسوريا. حيث تم - وتحت ضغوط سورية - تعديل الدستور للسماح بتمديد فترته ثلاث سنوات. وأيّد الحريري خلال الفترة التي سبقت قبل اغتياله دعوات لسحب سوريا لقواتها التي كانت موجودة في لبنان منذ عام 1976 بعد اندلاع الحرب الأهلية في البلاد.
اغتياله
لقي الحريري مصرعه في الرابع عشر من فبراير عام 2005 ، إثر انفجار شاحنة محملة بالمتفجرات لدى مرور سيارته قرب فندق سان جورج ببيروت أثناء عودته من جلسة برلمانية. التفجير الذي استهدف الحريري أسفر كذلك عن مقتل 21 شخصاً آخرين.
ودأب كل من حزب الله والحكومة السورية على نفي أي تورط لهما في الهجوم، الذي أسفر كذلك عن مقتل 21 شخصا من بينهم حراس الحريري وبعض المارة ووزير الاقتصاد السابق باسل فليحان، وإصابة أكثر من 220 آخرين.
وكان اغتيال الحريري لحظة فاصلة بالنسبة للبنان، إذ فجر احتجاجات شعبية واسعة ضد الحكومة الموالية لدمشق أطلقت عليها وسائل الإعلام اسم "ثورة الأرز". واستقالت الحكومة بعد أسبوعين، كما سحبت سوريا قواتها من لبنان بعد وجود استمر 29 عاما. كما أدت عملية الاغتيال إلى ظهور تحالفات متنافسة شكلت الساحة السياسة اللبنانية لسنوات.
اغتيال الحريري فجر احتجاجات واسعة في لبنان
في عام 2007 أنشأت الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي بهولندا، للتحقيق في عملية اغتيال الحريري وحوادث قتل سياسية أخرى وقعت في الفترة التي تلتها. وقد وجهت المحكمة الدولية الاتهامات لأربعة أشخاص من أعضاء حزب الله، بتهم تضمّنت التآمر لارتكاب عمل "إرهابي".
ولا يعرف مكان المتهمين الأربعة وهم سليم جميل عياش وحسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا. فيما تم رفع اسم مشتبه به خامس، وهو القائد العسكري بحزب الله مصطفى أمين بدر الدين، من لائحة الاتهام بعد تأكد مقتله في سوريا عام 2016.
