للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
السلطات المحلية في واد والدولة في واد.. القانون "ينتصر" للمدافعين عن البيئة بسيدي يحيى الغرب
في الوقت الذي كانت الفعاليات الجمعوية بصدد تنفيذ الوقفة الاحتجاجية الثانية، التي تعرضت بدورها للمنع العملي، بعد محاصرة السلطات لساحة الاحتجاج بإنزال أمني غير مسبوق، أصدرت الأمانة العامة للحكومة، بتاريخ 13 غشت 2020، القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي.
القانون المنشور ضمن مواد الجريدة الرسمية، عدد 6409، والذي اعتبرته فعاليات (الحراك البيئي)، في تدوينات على الفايسبوك، انتصارا لمرافعاتها القانونية قصد مراجعة التوطين المجالي لمشروع (مركز التحويل)، نظرا لتهديداته البيئية والصحية والتنموية؛ كما فصلتها في بياناتها الاستنكارية ورسائلها الاحتجاجية، المنشورة في موقع "الغد 24".
وبالعودة إلى النص القانوني، الذي احتفت به الفعاليات اليحياوية المدافعة عن الحق في البيئة النظيفة، فإن مقتضياته تلزم، في الباب الثاني، كل "مشاريع السياسات والبرامج والمخططات والتصاميم القطاعية والجهوية المعدة من طرف الدولة والجماعات والترابية والمؤسسات العمومية" بالخضوع للتقييم البيئي الاستراتيجي، قصد تقييم التأثيرات المحتملة على المشروع على النظم البيئية والاجتماعية، وتقديم التدابير الواجب اتخاذها من أجل تجنب التأثيرات السلبية.
ويشترط القانون 49.17، الذي ينسخ القانون رقم 12.03، التوفر على قرار الموافقة البيئية للحصول على رخصة إنجاز المشاريع. كما ألزم، القانون المشار إلى مرجعه، صاحب المشروع بوضع بطاقة التأثير على البيئة معدة من طرف مكتب معتمد للدراسات ضمن وثائق دفتر التحملات البيئي.
واستغربت الفعاليات الجمعوية بالمدينة، التي تعقد اجتماعات دورية، بمقر الاتحاد المغربي للشغل، لمباشرة خطوات نضالية جديدة، (استغربت) من موقف السلطات المحلية والإقليمية، التي تتمسك بشكل غير مفهوم بتوطين (مركز التحويل) في المدار الحضري، وهو ما يخالف التوجه العام للدولة المغربية الداعي إلى ضرورة إخضاع كل المشاريع لمقاربات تنموية مندمجة ومستدامة، وباحترام المعايير البيئية والشروط الصحية والرهانات الترابية - التنموية!
وعلم موقع "الغد 24"، من مصادر حقوقية محلية، أن (الحراك البيئي) بالمدينة يعبئ فريقا من الدفاع للترافع على هذه القضية لدى القضاء المختص، بانتداب عدد من المحامين من هيئات مختلفة.
وفي صلة بالموضوع، فإن منظمات حقوقية تعتبر (فرض مشروع التحويل بقانون القوة)، وفق تصريحها، يخالف التشريع المغربي، من حيث تغييب الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في أسمى قانون بالمملكة (الدستور)، ومبادئ المشاركة الفعلية للمنظمات غير الحكومية (في مسلسل إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمخططات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة)، كما وردت في المادة 2 من القانون الإطار رقم 99.12. كما تخالف المرسوم رقم 564.04.2 في شأن كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة.
يذكر أن معارضة المجلس الجماعي أكدت دعمها لموقف الجمعيات والنقابات ووداديات الأحياء السكنية بضرورة مراجعة مكان (مركز التحويل)، واعتبرت بدورها أن هذا المشروع المرفوض مخالف لمقتضيات القانون 28.00 في شأن تدبير النفايات المنزلية والتخلص منها بشكل مندمج ومستدام.
