للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
رفضا للمطرح العشوائي للنفايات.. الحراك البيئي في سيدي يحيى الغرب يتجه إلى التصعيد
سيدي يحيى الغرب: م. ن
ارتفع منسوب الجدل حول (تأهيل) المطرح العشوائي للنفايات بالمدينة بين السلطة، التي يتزعمها إعلاميا رئيس المجلس الجماعي، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، للدفاع عن إنشاء (مركز التنقيل) في وسط المدار الحضري، وبين جبهة (الرفض) التي يعبر عن مواقفها نسيج من فعاليات المجتمع المدني، المكون من هيئات نقابية وحقوقية ومدنية ووداديات سكنية، أصدرت بيانات استنكارية ودعت إلى الاحتجاج الميداني، قصد تأكيد رفضها التوطين المجالي للمشروع بالنظر لمخاطره البيئية والصحية والتنموية.
رئيس المجلس الجماعي، علي المليح، تردد، في مناسبات متقاربة، على وسائل إعلام إلكترونية للدفاع عن (حاجة المدينة للمشروع)، لكن هذه الخرجات الإعلامية فشلت في إقناع سكان المدينة، كما يظهر في مواقف الجمعيات المحلية من هذا المشروع.
وكانت هيئات محلية دعت، في وقت سابق، إلى تنظيم وقفة احتجاجية، بعد فشل (الحوار التشاوري)، غير أن السلطات عممت قرارات على نشطاء المدينة تقضي بمنع تنفيذ الوقفة الاحتجاجية.
وفي صلة بالموضوع، نددت منظمات نقابية وحقوقية، في بيانها الأول، بـ"الإنزال الأمني، غير المفهوم، لمواجهة وقفة احتجاجية سلمية وفي فضاء مفتوح، للتعبير عن رفض توطين مشروع (مركز التحويل) في المدار الحضري للمدينة، وبمشاركة رمزية يقل عدد اعضائها عن عدد المشاركين في (الاجتماع) الذي ترأسه باشا المدينة في قاعة مغلقة!".
واستنكر البيان ذاته إقصاء باشا المدينة لهيئات محلية، ذات شرعية نضالية وقانونية، من (الحوار التشاوري)، معتبرة ذلك " الإقصاء الممنهج محكوم بخلفيات سلطوية، تنزعج من الإنصات للمواقف التي تجسد، بعمق، تطلعات المواطن-ة اليحياوي-ة للعيش في بيئة سياسية وإيكولوجية نظيفة"، حسب نص الوثيقة المشار إليها.
في غضون ذلك، يستمر عدد من النشطاء في اعتصامات، وصفت بـ"الرمزية"، للمطالبة بترحيل هذا المشروع إلى موقع بديل. كما بادرت فعاليات شبابية بحملة واسعة لجمع توقيعات السكان للهدف ذاته.
وذكرت مصادر محلية أن الهيئات المدنية والحقوقية بسيدي يحيى الغرب بصدد عقد لقاءات تشاورية بمقر نقابي، وباحترام شروط السلامة الصحية، لتسطير برنامج نضالي مشترك لترجيح موازين القوى لفائدة (جبهة رفض) تهيئة مطرح النفايات بمواصفاته الحالية.
وينتظر الرأي العام المحلي تدخل السلطات الإقليمية أو الجهوية لمراجعة (التوطين المكاني) للمشروع المتنازع حوله، لتخفيف (الاحتقان)، وضمان التوسع الحضري والتنموي للمدينة.
