للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الصحة خالد أيت الطالب
وا أيت الطالب باراكا من "الوضع متحكم فيه".. خرج شوف معاناة مرضى كوفيد وشوف الرشوة والفساد
محمد الغلوسي
على وزير الصحة أن يغادر مكتبه المكيف بالرباط وأن يتخلى عن خطاب "العام زين" و"الوضع متحكم فيه"، وأن ينتقل هو ورئيس الحكومة إلى المستشفيات العمومية ليرى بعينيه حقيقة مؤلمة غير تلك التي يصرفها من الرباط.
مرضى كوفيد يواجهون معاناة حقيقية مع التحاليل ونتائجها وضعف التواصل والتأطير والتوجيه، وتحولت قاعات الانتظار إلى كابوس حقيقي يزيد من ألم المرضى، ويُعقّد من هذا الوضع أكثر غياب المعلومة الدقيقة والشفافية مع سيادة الرشوة والفساد في معالجة ملفات المرضى الذين لا حول لهم ولا قوة وتجدهم تائهين في ردهات المستشفيات المغلوبة على أمرها...
والأدهى من ذلك أن هناك مرضى كتب عليهم التنقل من مستشفى لآخر في رحلة متعبة وطويلة بحثا عن إجراء التحليلة أو أملا في إيجاد سرير بالمستشفى يقيهم من الوقوف في طوابير طويلة من الانتظار والتخفيف من ألم المرض، مع ما يخلّفه ذلك من هلع وخوف وسط محيطه...
السيد وزير الصحة والسيد رئيس الحكومة
إن النتائج الرسمية المعلن عنها، اليوم (السبت 15 غشت 2020)، والمتعلقة بحالة الوباء ببلادنا، تقتضي من الحكومة برمتها التشمير على السواعد ومواجهة الواقع العنيد الذي لا يمكن إخفاؤه بالتصريحات الرسمية المنتقاة بعناية تامة أمام الكاميرات، فواقع المستشفيات العمومية يسائلكم ويحملكم مسؤولية جسيمة أمام المغاربة.
الحكومة عاجزة عن إيجاد حلول ناجعة للاختلالات البنيوية لمنظومة الصحة في بلادنا وعن التجاوب مع انشغالات الناس ومشاكلهم فاستقالتها خير من استمرارها
أما في ما يتعلق بالمصحات الخاصة، فيبدو أنها منشغلة بأشياء أخرى غير التضامن الوطني والمصلحة العليا للوطن في هذه الظروف الحرجة، ذلك أن هذا اللوبي منشغل أكثر بأرباحه ويرفض استقبال مرضى كورونا، فهل تستطيع الحكومة إلزامه بالانصياع لصوت الوطن؟ أم أنها تبقى ضعيفة أمامه؟
إن واقع المستشفيات العمومية ومنظومة الصحة يتطلب جرأة سياسية لمعالجة الاختلالات الهيكلية، ومصارحة المغاربة بحقيقة الأمر، ووضع استراتيجية مستعجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، خاصة مع تطور وباء كورونا وانتشاره الملفت للنظر...
وفي اعتقادي المتواضع، فإن الحكومة العاجزة عن إيجاد حلول ناجعة لهذه المعضلة والتجاوب مع انشغالات الناس ومشاكلهم، فاستقالتها خير من استمرارها، الذي يكلف خزينة الدولة أموالا ضخمة من المال العام تصرف على مسؤولين فاشلين في مهامهم...
